أصبحت دولة فلسطين رسمياً أمس الأربعاء (1 أبريل/ نيسان 2015) عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.

وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام تسلم خلالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نسخة رمزية من اتفاقية روما التي تأسست بناء عليها المحكمة الجنائية.

وأكد المالكي للصحافيين بعد الحفل «فلسطين تبحث عن العدل وليس الانتقام».

وبحسب المالكي فإن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «لا يكون خائفاً (...) وإن كان لدى إسرائيل شكاوى (ضد الفلسطينيين) فعليها تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية».

واحتمال أن تقوم المحكمة بإطلاق تحقيقات يثير مخاوف الإسرائيليين. فقد اتهم نتنياهو الفلسطينيين وحكومتهم التي تضم حركة «حماس» التي تعتبرها إسرائيل حركة «إرهابية» بـ «التلاعب بالمحكمة».

وبعد الانسداد الكامل للأفق السياسي الذي كان يفترض أن يتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع إسرائيل إلى الساحة الدولية.

وقرر الفلسطينيون في أواخر 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، بشأن جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.

ونظرياً، بإمكان الفلسطينيين طرح قضايا محددة أمام المحكمة مثل البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المالكي أن الحكومة الفلسطينية في انتظار نتائج البحث الأولي. وأضاف «لسنا في مزاج للتهديد. نريد الانتظار وإعطاء المحكمة متسعاً من الوقت لإكمال بحثها الأولي».

ورداً على انضمام الفلسطينيين في المحكمة، جمدت إسرائيل في يناير/ كانون الثاني تحويل ضرائب تجمعها شهرياً لحساب السلطة الفلسطينية تقدر بمئة مليون يورو شهرياً.

لكن الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في الآونة الأخيرة أوجدت معطيات جديدة. فقد أعلن نتنياهو خلال الحملة الانتخابية أنه سيرفض قيام دولة فلسطينية في حال أعيد انتخابه.

ومنذ ذلك الحين وافق نتنياهو على الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة مالية خانقة.

ويبدو أن هذا القرار الإسرائيلي أراد توجيه رسالتين: بادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين تتزامن مع وصول العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى مرحلة حساسة للغاية، وبادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

ورحبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أمس بانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعت إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تعارضان انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة «إلى إنهاء ضغوطهم فوراً» على الفلسطينيين.

وأضافت إن «ما يثير الاعتراض هو محاولات تقويض العدالة الدولية وليس قرار فلسطين الانضمام إلى معاهدة أكثر من 100 دولة في العالم أعضاء فيها». ونال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في العام 2012 في الأمم المتحدة.