ذهبت الأسبوع الماضي إلى الجهاز المركزي للمعلومات لتجديد بطاقتي الشخصية (البطاقة الذكية)، فوجدت الازدحام على أشده، واللافت أن هذا الازدحام ليس جديداً بل إنه ممتدٌ منذ عدة أشهر كما قالت لي إحدى الموظفات التي تداوم أحيانا في الفترة الصباحية وأحياناً في الفترة المسائية، أما في فترة الانتخابات فقد بلغ أشده.

على مكتب منفصل جلست فتاة بحرينية نصحتني بتجديد البطاقة على الانترنت، صحيح! كيف فاتتني كل تلك الإعلانات المنتشرة في الشوارع والتي تحثّ على ذلك، وأنا التي أعتبر نفسي مواطنةً الكترونيةً بامتياز، أجري كل معاملاتي وأدفع كل فواتيري على الانترنت.

بيد أنني وجدت الموقع يتعلل بعدم استكمال إجراء الخدمة بالقول إن العنوان خاطئ، كيف وأنا موجودة على هذا العنوان منذ 26 عاماً، وكل عناويني البريدية والفواتير وبطاقاتي البنكية ورخصة القيادة والملكية مسجّلةٌ على هذا العنوان؟

اتصلت هاتفياً برقم الاتصال الوطني، وهي خدمة ممتازة، نظام الكتروني موحد يقوم بإيصال أي مقترح أو استفسار أو شكوى من المواطنين والمقيمين إلى الجهة الحكومية المعنية بصفة مباشرة، أو بالإمكان التواصل معها أيضاً عبر زيارة موقعها الالكتروني، فقالت لي الموظفة طالما أن العنوان قد رفض فيجب أن ترجعي إلى المركز مجدّداً لإجراء هذه الخدمة كما السابق، يعني لابد من الذهاب إلى مركز المعلومات والاصطفاف وإن طال الانتظار؟

قبل الاقدام على هذه الخطوة جرّبت الحصول على قراءة للعنوان المخفي في البطاقة لدى إحدى الشركات فوجدته هو العنوان ذاته. عدت مجدداً إلى مركز المعلومات فأحالوني إلى مكتب تغيير العناوين، فلم يتوصّل الموظّف إلى السبب في رفض الموقع إجراء الخدمة الكترونياً رغم تطابق العناوين بما لديهم من معلومات.

أحالوني إلى موظف آخر فتبيّن أن الجهاز لم يجر تحديثاً على معلومة ما موجودة في إحدى الوزارات، وقلت له إنني أجريت هذا التعديل قبل أربع سنوات، فقال: لا أدري لماذا لم تسجّل على أجهزتنا. أعطاني رقم موظف آخر في هذه الجهة فأجرى التعديل خلال دقائق، وعدت من جديد لأقف في طابور الانتظار لإنجاز المعاملة يدوياً. استغرق إجراء العملية نصف ساعة بعد التعديل، لكن عدم وجود ربط بين مؤسسات الدولة في التنسيق وتبادل المعلومات ربما هو الذي أعاق إنجاز الخدمة الكترونياً وبشكل أسرع.

يظل السؤال: لماذا كل هذا الازدحام وبشكل يومي لاستخراج وتعديل وتجديد البطاقات؟ أين يكمن الخلل؟ أيكمن في مدى كفاءة الموظفين أم في البرنامج الالكتروني ذاته؟ أم في الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها البلد في بحر السنوات الأخيرة رغم أن للأجانب مركزاً خاصاً بهم؟

حسب رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر في تصريح صدر مؤخراً، فإن الجهاز يصدر يومياً أكثر من ألف بطاقة ذكية للمواطنين والمقيمين. وقال أنه أصبح بالإمكان تحميل معلومات إضافية إليها كالتوقيع الالكتروني والملف الصحي، وربما قد يفضي تعاون مستقبلي خليجي حسب تصريحه إلى اتفاق بشأن بيانات موحدة يتم وضعها في البطاقة وبالتالي يمكن قراءتها في أي بلد.

ولكن وقبل إجراء أية تعديلات وإضافات، فإن بطاقة الهوية الذكية وقبل أي شيء، يجب أن تكون شفّافة وواضحة، وتتضمن عناوين صاحبها، فلماذا يظل العنوان مغلفاً ويتعذّر معرفته حتى على صاحبه؟ ولماذا يذهب المواطن إلى مركز المعلومات أو أي جهاز آخر للتحقّق من عنوانه؟

كما أن الجهات والإدارات الحكومية يجب أن تتعاون فيما بينها في قضية الربط الالكتروني وتقوم بالتعاون مع المواطنين بتحديث المعلومات وإرسالها إلى الجهاز المركزي أولاً بأول، لا أن تعمل كل واحدة كقطاع منفصل، خصوصاً إذا أردنا توسيع خدمة هذه البطاقات وتحقيق الاستفادة القصوى منها ودمجها مع البطاقات الأخرى مستقبلاً.

لقد كنا نذهب إلى الوزارة الحكومية قبل الانفتاح الالكتروني فنجد هذا الموظف يحوّلنا إلى ذاك، وذاك ذهب للإفطار، وثالثٌ متغيّب عن الدوام، وآخر يريد توقيعاً، وقلنا إن خدمة الخط الالكتروني قد تكفينا وتوفر علينا استخدام الورق والوقت وتذهب عنا عناء البيروقراطية العتيدة والانتظار الطويل واستخدام السيارة والبحث عن موقف سيارات... فإذا بنا نلقاها مجدداً «أون لاين»!