وضعت اللجنة المالية بمجلس النواب استجوابات جاهزة لوزيري الصحة والمواصلات في تقريرها النهائي بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2013 و2014، الذي يناقشه مجلس النواب اليوم الثلثاء (31 مارس/ آذار 2015)، فيما خصت وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بشأن مخالفاتها.

ومع مناقشة النواب اليوم تقرير اللجنة، باتت الكرة في ملعبهم، لاستخدام أدواتهم الرقابية بالاستجواب ولجان التحقيق والسير مع توصيات اللجنة المالية، أو استخدام أدوات أدنى من ذلك كتوجيه أسئلة نيابية، أو الاكتفاء بمناقشة التوصيات وتمريرها من دون تبني ملف الاستجوابات أو لجان التحقيق.

وأوردت اللجنة أن المخالفات التي يمكن للمجلس أن يستجوب وزير الصحة بشأنها، تتعلق بـ «ابتعاث من لا يتوافر له علاج في البحرين إلى الخارج، واستثناء بعض الحالات من العرض على لجنة الرعاية الصحية الثلاثية المختصة بابتعاث من لا يتوافر له علاج في البحرين، والتي وصلت نسبتها إلى 63 في المئة من إجمالي عدد الحالات المبتعثة وإجراءات وتنظيم تقديم خدمات الإسعاف، وإجراءات النظافة لدى الوزارة، إضافة إلى رسوم إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن والمؤسسات الصحية، والإجراءات القانونية المطلوبة حيال المخالفات المرصودة خلال أعمال التفتيش».

فيما أشارت إلى أن موضوعات استجواب وزير المواصلات تتعلق بطيران الخليج وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا).

ودعت اللجنة في توصياتها النهائية أن «يستخدم أعضاء المجلس الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسئول أمام المجلس التشريعي بحكم موقعه الوزاري ومسئوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة حكومية صارت متورطة بهذا الكم الهائل من المخالفات التي تنوعت بين المالية، والإدارية، والمالية الإدارية، بل والتي فيها شبهة جنائية في بعض الأحيان، كما توصي اللجنة المجلس بما يملك من سلطة التشريع بوضع التشريعات اللازمة لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي والمؤسسي، وكذلك تعديل بعض التشريعات القائمة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الدستورية والقانونية المتلاحقة، ما يجعلها تسهم ولو بصورة غير مباشرة في حدوث تلك المخالفات بصورة متكررة».

كما شددت على «ضرورة أن يستخدم ديوان الرقابة المالية والإدارية الصلاحية المقررة له بمقتضى المادة (11) من قانون ديوان الرقابة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، بإحالة المخالفات التي تحقق من وقوعها وتوافرت لديه أدلة جدية على وجود جرائم جنائية تشكلها تلك المخالفات للجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية، وهذه الأخيرة وفقاً لنص المادة (49) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية تتمثل في النيابة العامة، حيث يقضي نص المادة المشار إليه بأن «النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قانوناً، ولها من دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

كما اقترحت اللجنة المالية بمجلس النواب أن «يقوم المجلس - بوصفه أحد الأشخاص المعنوية التي لها الحق كالأفراد في مخاطبة السلطات العامة ومنها السلطة القضائية - بإبلاغ النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب هذه الأخيرة، وذلك وفقاً للمادة (29) من الدستور، عن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي يرى فيها شبهة جنائية، وذلك من باب أن المجلس كإحدى سلطات الدولة من واجبه رقابة التصرف في المال العام والعمل على حفظه وصيانته من أي هدر أو اعتداء، وهذا ما أكده الدستور في التزام الدولة بسلطاتها ومؤسساتها وهيئاتها بحفظ الثروات الطبيعية وحسن استثمارها، وهي التي تعد بلا ريب المصدر الرئيسي للمال العام، كما أن هذا يأتي أيضاً من باب التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية والحكومة في تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة، وكذلك الأعضاء بما أنهم يعدون موظفين عموميين في حكم المادة (107) من قانون العقوبات لهم الحق متى ما علموا أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغوا عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، كما يجوز لهم ذلك بالتأكيد كمواطنين (المادتان «47» و»48») من قانون العقوبات».

وطالبت أن «تتابع الحكومة جميع الإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة المالية والإدارية ومدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأن جميع المخالفات الإدارية والمالية التي رصدها الديوان في تقريره، تلك الإجراءات المحددة بمقتضى نصوص المواد (15, 16, 17 ,18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي توجه إلى مجابهة تلك المخالفات بالمساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات المناسبة من دون تباطؤ أو تردد على المتسبب عنها، وذلك ضماناً لتحقيق أهداف الرقابة الفاعلة ومنع تكرار حدوث تلك المخالفات، وملاحقة مرتكبيها وردعهم من ناحية، ووضع الحلول الناجعة الضامنة لمنع حدوثها وسد ثغراتها من ناحية أخرى».

وأوصت أن «تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وختمت توصياتها، بالدعوة لأن «تطبق الحكومة الإجراء الذي تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية في لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018 الوارد ضمن مبادرة (الرقابة والتدقيق الداخلي) الواردة في (سياسة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية) في (محور الأداء الحكومي)، والذي ينص على «استجابة الوزارات والأجهزة الحكومية لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في المخالفات التي تشكل جريمة جنائية، إضافة إلى الإجراءات التأديبية من قبل تلك الوزارات والأجهزة».