الخط التصاعدي لعطاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة في مجال دعم النشاط الرياضي في الأندية بات واضحا للعيان في السنوات الأخيرة. وانعكس ذلك بشكل ايجابي على نتائج فرقها التي حققت انجازات رياضية غير مسبوقة يفخر بها الرياضي البحريني.

هذا الخط التصاعدي نتمنى من القلب أن لا يهبط أو يتأثر بتقلص موازنة الحكومة وخفض الموازنة العامة بنسبة 20 في المئة لأنها نسبة كبيرة قد تضطر المؤسسة العامة إلى تقليص دعمها وتراجعه إلى ما كان عليه قبل سنتين. وهو أمر - بلاشك - سيكون له بالغ الأثر وانعكاس سلبي على الرياضة بشكل عام وليس على الرياضة في الأندية فقط. رغم أنني على يقين وحسب ما لمسته من كلام المسئولين في المؤسسة العامة على انها ستعمل على تلافي هذا الخفض وتقليص نسبته حتى لا ينعكس على عطائها ويؤثر على النشاط الرياضي. ولكن -على رغم ذلك- هذا المؤشر الايجابي من المسئولين في المؤسسة العامة لا يكفي وحده لأنه يتعلق بلغة الأرقام المالية. وهو ما اجبر الحكومة على خفض الموازنة على جميع برامجها ومشاريعها الحكومية ما يعود سلبا على حياة الإنسان البحريني الذي يأمل ويتطلع للأفضل.

لذلك أقول إن الوضع المالي الصعب للموازنة العامة يجبر جميع الإطراف على التكاتف حتى تجتاز الرياضة هذه الفترة العصيبة التي قد تطول. وعلى إدارات الأندية التعامل بحكمة وواقعية وان تستعد لمرحلة جديدة، وان لا يكون خفض الموازنة على حساب تطور الألعاب الرياضية لأننا نعلم جيدا بأن الدعم المقدم من الحكومة للرياضة ليس هو بالقليل وان هناك دولا في مجلس التعاون الخليجي مثل سلطنة عمان تقدم موازنة للأندية اقل من البحرين ولكن الرياضة فيها تتطور بصورة أفضل مادام هناك صرف منظم ومدروس وخط واضح ومدروس.

كما أناشد رئيس مجلس النواب وجميع الأعضاء الكرام الذين اطلعوا على برامج وخطط المؤسسة العامة في الندوة التي عقدوها قبل أسابيع من اجل اعادة النظر في دعم موازنة المؤسسة العامة التي ترعى أكثر من نشاط حيوي هام جدا. أولها قطاع الأندية الرياضية ومتطلباتها الكبيرة التي تزداد كل يوم، وثانيها قطاع الشباب، وثالثها قطاع المنشآت الرياضية وصيانتها والمشاريع الرياضية، أضف إلى كل ذلك تغطية نفقات صرف الكهرباء والماء في الأندية والمنشآت الرياضية التي تصل الى مليون دينار سنويا، هذا بجانب رواتب الأيدي التشغيلية العاملة فيها.