قررت إسرائيل أمس الجمعة (27 مارس/ آذار 2015) الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ أواخر العام الماضي. واتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا القرار بناءً على توصية وزير الدفاع موشيه يعالون وقيادات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء إن «المشهد الإقليمي الذي يزداد سوءاً يحتم التصرف بمسئولية واتزان إلى جانب مكافحة الجهات المتشددة بصرامة».

ويبلغ مجموع العوائد الضريبية الفلسطينية المحتجزة 300 مليون دولار على أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدمة للسلطة الفلسطينية من مياه وكهرباء وعلاجات طبية من هذا المبلغ. كانت الحكومة الإسرائيلية قررت في وقت سابق احتجاز هذه الأموال رداً على قيام السلطة الفلسطينية بالتقدم بطلب للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس أن فرنسا ستحرك الجهود للتصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يحدد الخطوط الكبرى لتسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال فابيوس إن باريس ستبدأ مشاورات في هذا الشأن مع شركائها «في الأيام المقبلة».

في سياق منفصل، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس، بإسقاط محكمة مصرية حكماً صدر نهاية الشهر الماضي يقضي بتصنيفها «منظمة إرهابية».

على إثر ذلك، اتخذت إسرائيل خطوات لتعزيز الإجراءات الأمنية على حدودها مع مصر للتصدي لـ «الإرهابيين» والمهربين من شبه جزيرة سيناء. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أمس أن الجيش بدأ في اتخاذ خطوات لتعزيز أمن منطقة بيتشات نيتزانا التي تضم مجمعات سكنية في النقب الغربي «رداً على التهديدات الإرهابية» من سيناء وزيادة معدلات حوادث التهريب.