قالت المحامية جليلة السيد عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إنهم سيتدارسون عدة خطوات قانونية حيال المستجدات في محاكمة سلمان، وخصوصاً مع غض المحكمة نظرها عن عدة طلبات تقدموا بها خلال المحاكمة.

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي أمس الخميس (26 مارس/ آذار 2015) في مقر جمعية الوفاق بالزنج، أن «جميع الخيارات مطروحة أمام هيئة الدفاع، فيما يتعلق بالتحرك من أجل مصلحة الشيخ علي سلمان وممارسة المحامين حق الدفاع عنه وما يمليه علينا ضميرنا المهني، إذ ستبحث الهيئة وبالتشاور مع موكلنا سلمان لأية خطوة ممكن أن نتخذها في المرحلة المقبلة في حدود القانون، سواء مخاطبة الجهات المعنية أو اتخاذ خطوات قانونية».

ورداً على سؤال ما إذا ستتقدم هيئة الدفاع بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، فيما يتعلق بعملية التفتيش أو غيرها، قالت السيد «سبق وأن طرقنا أبواب المجلس الأعلى للقضاء، وكان رئيسه متفهماً، وخصوصاً بعد أن طلبنا تمكين الشيخ علي سلمان من الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والتأخير في تلبية هذا الطلب، إلا أننا سنبحث مع موكلنا في أي تحرك سنقوم به في هذا الشأن».

ونقلت السيد امتعاضها من إجراء التفتيش الدقيق على هيئة الدفاع، والذي اعتبرته «استهدافاً شخصياً»، قائلة «أوصلنا شكوانا إلى المحكمة منذ الجلسة الأولى بشأن تفتيش المحامين، علماً أنني استهدفتُ في هذا الإجراء، على اعتبار أنني كنت أحمل أوراقاً وملاحظات بشأن القضية، والتي تعد محمية بالسرية بموجب القانون، ولا يجوز لأي طرف الاطلاع عليها. ومع ذلك اخضعت للتفتيش الدقيق، والمفاجئ أن بقية زملائي المحامين لم يتعرضوا للتفتيش، إلا أن المحكمة وكما يبدو لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك».

وأضافت «على مدى 28 عاماً من مزاولتي مهنة المحاماة، لم نخضع لهذا التفتيش، إلا في حالات خاصة جداً، من بينها المحاكمات في فترة التسعينيات عندما كنا نذهب إلى محكمة أمن الدولة في قاعدة خفر السواحل بالمحرق، فضلاً عن فترة السلامة الوطنية في العام 2011 في المحاكم العسكرية، وكان الوضع في تلك الفترة مطبقاً على الجميع، أما التفتيش في محاكمة سلمان هو بغرض استهداف شخصي».

وتحدثت عن مجريات جلسة محاكمة سلمان أمس الأول (الأربعاء)، مشيرة إلى أن «الجهات الأمنية تفرض نقطة تفتيش في الممر المؤدي إلى قاعة المحكمة، ولا يسمحون بمرور إلا من يحمل تصريحاً بالدخول، وذلك وفقاً لقائمة مذيّلة بالأسماء».

وتابعت «هذا الإجراء غير مقبول، على اعتبار أن خلق هذه الظروف قبل انعقاد الجلسة، لاشك أنه يؤثر على المحامين في أداء دورهم على الوجه الأكمل، وهل ذلك الأمر من أجل إرباك المحامين، إذ لا نستطيع فهم تلك الإجراءات أو مبرراتها، وهي بالتأكيد لا تتماشى مع متطلبات محاكمة عادلة».

وذكرت «كفريق دفاع، قناعتنا منذ الوهلة الأولى راسخة، وخصوصاً أننا مطلعون على الجانب السياسي ومواقف القيادات السياسية، ونقرأ أداء كل السياسيين، وإبداء تحليلاتنا الخاصة كمواطنين، ومن هذا المنطلق، نؤكد أن سلمان ليس من يدعو لقلب النظام بالقوة وليست من ممارساته، وبعد استلامنا لأوراق الدعوى واطلاعنا إلى كل الخطب ومنها الخطب المقدمة في الدعوة، نشهد أمام الله أن تلك الخطب كانت تنطوي على تهديد لأي طرف، بأنه يسعى لتغيير النظام بوسيلة غير مشروعة، على اعتبار أن الأدبيات السياسية للوفاق التي يترأسها سلمان واضحة، ولا يمكن قبول توجيه تلك الاتهامات».

واستعرضت السيد خلال المؤتمر الصحافي عدداً من الفيديوهات لخطب الجمعة ألقاها سلمان، فضلاً عن خطابات في اعتصامات جماهيرية في عدة مناطق.

وأشارت إلى أن سلمان متمسك بالسلمية والحوار، وسيلة لتلبية حقوق المواطنين وتطبيق المملكة الدستورية، وتساءلت السيد «كيف يتم اتهامه باستخدام القوة العسكرية وقلب النظام بالقوة، والخطب تؤكد أن الشيخ متمسك بالمملكة الدستورية عبر دوائر انتخابية عادلة وهي أسس مطبقة في الدول المتقدمة».

وأفادت أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة عرض الخطب في قاعة المحكمة، على اعتبار أن تلك الخطب استند عليها في توجيه الاتهامات، إلا أنها لم تتجاوب مع هذا الطلب، ونعتبره مصادرة مباشرة وجسيمة الأثر على حقوق الدفاع عن الشيخ، وإذا كان يحاكم على أساس ما قاله، لابد أن يعرض الدليل.

وزادت بالقول «تمسك الدفاع بطلبات عدة، ومنها طلب استجواب مقدمي الشكوى وهما رئيس الأمن العام ووزير الداخلية، ولم تستجب المحكمة، وذهبت إلى إصدار قرارها للجلسة المقبلة بالاستماع لشهود النفي، ما يعني عدم قبولها طلب هيئة الدفاع، ونحن لا نتدخل في قناعة القاضي، ولكن هيئة الدفاع غير ممكنة من استجواب من قدم الشكوى باعتباره دليلاً مقدماً ضد الشيخ».

وبينت السيد أن جملة من الأسئلة التي وجهت إلى شهود الإثبات في الجلسة الماضية، رفضت المحكمة توجيهها، وقناعتنا راسخة بأن منع توجيه الأسئلة هو منع موكلنا من دفاعه وإظهار الحقيقة أمام القضاء، وقراءتنا ليست متفائلة لختام هذه المحاكمة».

وشددت على ضرورة احترام حقوق الدفاع في كل درجات المحاكمة، ولا يمكن انتقاص حقوق الدفاع في جميع مراحل المحاكمة، إذ نشعر بالكثير من القلق، وما حصل لا يمكن إدراجه ضمن المعايير الدولية المتبعة في المحاكمة العادلة».