أكمل الشيخ علي سلمان 90 يوماً على توقيفه بعدما استدعته السلطات الأمنية في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، فيما شهدت جلسة أمس الاستماع لضابط التحريات والتي امتدت 6 ساعات. وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة إرجاء محاكمة سلمان، إلى (22 إبريل/ نيسان 2015)، للاستماع لشهود النفي مع استمرار حبسه.

90 يوماً على توقيف سلمان و6 ساعات استغرقت جلسة أمس

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أكمل الشيخ علي سلمان 90 يوماً على توقيفه بعدما استدعته السلطات الأمنية في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) وعلى إثره، تم توقيفه وعرضه على النيابة التي قررت إحالته محبوساً إلى المحاكمة، فيما شهدت جلسة يوم أمس الاستماع لضابط التحريات والتي امتدت لمدة 6 ساعات.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المنعقدة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة السر ناجي عبدالله، إرجاء محاكمة الشيخ علي سلمان، إلى (22 أبريل/ نيسان 2015)، وذلك للاستماع لشهود النفي مع استمرار حبس سلمان والتصريح للنيابة والمحامين بنسخة من محضر جلسة يوم أمس.

وكان سلمان مثُل أمام المحكمة بمعية كل من المحامي حسن رضي، عبدالله الشملاوي،جليلة السيد، محمد أحمد، عبدالجليل العرادي، محسن العلوي ، فيما مثل الضابط مجري التحريات الذي تم استجوابه من قبل هيئة الدفاع الذين وجهوا أكثر من 150 سؤالاً، تم رفض الكثير منها.

واعترض رئيس النيابة أسامة العوفي على العديد من الأسئلة التي أوضح من خلالها بأنها ليس لها اتصال مباشر بالدعوة وخارجة عن نطاق ما يشهد بها شاهد الإثبات.

وقبل بدء استجواب الشاهد تحدث المحامي حسن رضي الذي قدم ملاحظات طلب تثبيتها بأن الدفاع يتمسك بطلب شطب العبارة الواردة بالمحضر السابق والتي وصف فيها ممثل النيابة العامة موكلهم بأنه مجرم وتثبيت ذلك بالمحضر.

وأضاف رضي بأن الدفاع يلتمس تصحيح المحضر السابق بأن موكلهم تقدم برسالة، إلا أن الصحيح بأن سلمان تقدم برده على التهم مكتوباً.

وأوضح المحامي رضي بأن الدفاع يطلب عرض الفيديو المقدم منه بجلسة 28 يناير/ كانون الثاني 2015 وذلك قبل الاستماع لشاهد الإثبات نظراً لما يتضمنه التسجيل من مقاطع ذات علاقة بأقوال شاهد الإثبات وذلك ليتمكن الدفاع من مواجهته بها، كما جدد رضي طلب استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام للأسباب التي ذكروها بالجلسة الماضية.

وشرع المحامون باستجواب شاهد الإثبات بعدما قامت المحكمة بطلب من الشاهد حلف اليمين والاستفسار منه إن كان يتمسك بأقواله في النيابة العامة من عدمه، إذ تمسك الشاهد بما شهد به أمام النيابة.

وقامت المحامية جليلة السيد بتوجيه الأسئلة للشاهد بمعية المحامي جليل العرادي، فيما شهدت الجلسة تسليم المحكمة والنيابة نسخ من بعض المستندات المتعلقة بالأسئلة الموجهة والتي من بينها نسخة من أخبار منها خبر صادر من وكالة الأنباء البحرينية «بنا» بشأن تهنئة جلالة الملك بعد مسيرة 9 مارس التي نضمتها جمعية الوفاق.

وقد جاء في أقوال شاهد الإثبات بأن من ضمن خطب سلمان ما يلوح ويهدد فيها باستخدام القوة العسكرية والتهديد بالعنف، وأن ما قاله سلمان في تلك الخطب واضح ولا يمكن تأويله. وذكر الشاهد بأن الأحداث كانت تتطور بشكل تصاعدي منذ العام 2011 وحتى 2014، إذ بدأت بالمسيرات ومن بعدها بأعمال شغب وإغلاق الطرقات ومواجهة الشرطة بالطفايات وصولاً إلى التفجيرات واستخدام الأسلحة الحقيقية.

وبخصوص معلومات عن سلمان أوضح الشاهد ما قام به من تحريات وأن لديهم قاعدة بيانات بها كل ما يتعلق بأي شخص يتم رصده ومنهم علي سلمان، ويمكنهم العودة لتلك القاعدة من البيانات وقت الحاجة لأية معلومات.

وأضاف بأنه استمع لجميع الخطب التي قدمت للنيابة قبل وبعد تفريغها.

وبشأن عدد من الأسئلة فقد أحال الشاهد إجاباته إلى ما أفاد به أمام النيابة وأسئلة أخرى أجاب عليها بأنه لا يتذكر.

في المقابل، كان المحامون يواجهون الشاهد بأن بعض الخطب التي فرغت يتم قطعها ويتم حذف كلمات تدلل على السلمية ونبذ العنف، ومن بعدها تتحول إلى عبارات مقطوعةعما تحدث به سلمان.

وكان من ضمن الأسئلة والتعقيبات التي طرحها المحامون للشاهد عبر المحامية جليلة السيد إن كان العنف بشكل تصاعدي، فكيف يذكر وزير الداخلية من خلال إحصاءات بأن هناك تراجع في عام 2014 من فعاليات سياسية وحوادث الحرق وإغلاق الطرقات.

ووجهت السيد عدة أسئلة تتعلق بكل تهمة وجهت لسلمان، حيث يتم من خلالها تفنيد التهم والتي من بينها بأن سلمان أكد في أكثر من خطبة على السلمية ونبذ العنف وحرمة الدم وإدانة التفجيرات.

وقد تقدمت المحامية جليلة السيد بعدة طلبات منها الإفراج عن سلمان بأي ضمانة، وعرض جميع خطب موكلهم الواردة في محضر التحريات وتحقيقات النيابة في قاعة المحكمة ومواجهة شاهد الإثبات بها مع التمسك بحقهم في إعادة استجواب الشاهد بعد عرض تلك الخطب.

وذكرت السيد من خلال الطلبات بأن سلمان متهم بأنه صور أموراً على خلاف الحقيقة الغرض منها تهييج الناس على الدولة ومنها أنه قال بأن الدولة تجنس وأن المجنسين مقدمون على المواطنين الأصليين في الوظائف والخدمات وقد كذبه الشاهد، ولذا ولبيان وجه الحق نلتمس من عدالة المحكمة، مخاطبة الإدارة العامة للهجرة والجوازات والطلب منها تزويد المحكمة بكشف بأعداد من اكتسب الجنسية البحرينية بغير نسب، أي بالمنحة الملكية خلال 10 سنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الأصلية.

ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتزويد المحكمة بكشف بأعداد من تم تعيينهم في وزارة الداخلية والإعلام والتربية خلال العشر سنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الأصلية والمكتسبة.

وقد امتدت جلسة يوم أمس لمدة 6 ساعات والتي بدأت عند العاشرة وعشر دقائق، وتم رفعها لمرتين، إذ كانت الأولى عند الساعة الواحدة و45 دقيقة للاستراحة والصلاة، والثانية عند الساعة الرابعة و24 دقيقة من أجل المداولة والبت في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع.

وكان سلمان، أنكر خلال أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الأربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015) ما نسب إليه من تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانيةً على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وإهانة وزارة الداخلية، مؤكداً أنه منذ بداية عمله السياسي ولايزال يتمسك بالسلمية وإصلاح النظام.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال سلمان في الجلسة الأولى الذي تجاوز في حديثه ما يقارب النصف ساعة والذي جاء من خلاله، بأنه من غير المتصور أن يُتهم مثله بفكرة إسقاط النظام بالقوة، موضحاً أنه ومنذ العام 1992 كان هناك عمل سري يُطالب بإسقاط النظام، إلا أنه انتمى للمطالبين بالإصلاح، وأنه وحتى عندما أُبعد عن البحرين وتواجد في الخارج كانت الحرية مطلقة وكان هناك من يُطالب أيضاً بإسقاط النظام، وأنه ولحين عودته مرةً أخرى إلى البحرين خلال العام 2001 وهو لايزال يُطالب بالإصلاح والعمل السلمي.

وكانت جلسة أمس بدأت بحضور لافت للتواجد الإعلامي والأمني وممثل عن جمعية الوفاق وعن السفارات.

ووجهت النيابة العامة لسلمان أنه خلال الفترة من 2011 وحتى 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014 أنه بمملكة البحرين، أولاً: روج وحبذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة وذلك بمناهضة السلطة في البلاد والحث على مقاومتها، والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات والقول بفقدان النظام شرعيته.

كما دعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون لغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد وصولاً لإسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته بوسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثانياً: حرض علانية على بغض طائفة من الناس والإزدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية ما يشينهم، بوصفه إياهم بالمرتزقة وتصريحه بعدم ولائهم للوطن وبإمكانية ارتكابهم الجرائم الإرهابية وبممارستهم القمع ضد الشعب والإدعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته بوسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثالثاً: حرض علانية على عدم الانقياد للقوانين وحسن أموراً تشكل جرائم، بأن دعا من خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في المناسبات والمحافل العامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها.

كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحل ذلك المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي.

رابعاً: أهان علانية هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.