رفعت المحكمة الآن جلسة محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، للاستراحة والصلاة، وذلك بعد 3 ساعات ونصف من استجواب الشاهد بالقضية.

وكانت المحكمة أجّلت في يوم الأربعاء 25 فبراير/ شباط الماضي قضية أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى اليوم الأربعاء (25 مارس/ آذار 2015) للاستماع لمجرى التحريات وتسليمه نسخة من تقرير بسيوني وتسليم كل من المحامين والنيابة ما تم تسليمه كل طرف من قرص للخطب ونسخة من محضر الجلسة.

وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان رفض، خلال أولى جلسات محاكمته، أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في يوم الأربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015)، ما نسب إليه من تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانيةً على بُغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وإهانة وزارة الداخلية، مؤكداً أنه منذ بداية عمله السياسي لايزال يتمسك بالسلمية وإصلاح النظام.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المنعقدة في يوم الأربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015) شرعت في محاكمة الشيخ علي سلمان، وقررت تأجيل نظر القضية إلى يوم الأربعاء (25 فبراير 2015) بناء على طلب محامي سلمان للاطلاع على أوراق القضية، مع استمرار حبسه وتسليمه نسخةً من الأوراق في محبسه للاطلاع عليها.

يُشار إلى أن السلطات الأمنية استدعت سلمان في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) وعلى إثره، تم توقيفه وعرضه على النيابة التي قررت إحالته محبوساً إلى المحاكمة.

وكان المحامي العام هارون الزياني صرح بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد بدأت في (28 يناير 2015)، نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية، والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في مملكة البحرين، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية، وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين.