أزمة حقيقية تعيشها الجهات الرسمية، مع مناقشة أبجديات طرح الموازنة العامة، في ظل أزمة تراجع أسعار النفط، وبلوغها مستويات تشكل تهديداً حقيقياً للوضع المالي في البحرين، حتى ذهبت الحكومة إلى التأكيد على حتمية وضرورة الاستمرار في سياسة الاقتراض وزيادة الدين العام لإنقاذ الموازنة من العجز.
نعلم جيداً أن إقرار الموازنة بـ 50 دولاراً لسعر برميل النفط سيشكل تهديداً حقيقياً لرواتب موظفي القطاع العام، فضلاً عن المشاريع الحكومية. ونعلم جيداً أن إقرار 60 دولاراً كسعر لبرميل النفط، سيجعل من الحكومة تتجاوز أزمة تسديد أجور رواتب الموظفين بـ«قليل»، إلا أن ذلك سيؤدي إلى توقف مشاريع كثيرة، وهو ما أكّد عليه وزير المالية شخصياً.
المشكلة ليست فقط متعلقةً بأزمة انخفاض أسعار النفط وتداعيات ذلك على الوضع المالي للبلاد، بل أيضاً بمنهجية الخطاب الحكومي المتناقض، والذي ظلّ لفترة طويلة «صامتاً» و«رافضاً» للحديث عن تلك الأزمة رغم حديث العالم عنها، وفي فترة أخرى لجأ الخطاب الحكومي لرفض الإقرار بأية تداعيات لهبوط أسعار النفط، بل تحدّث عن البحرين «لم» و«لن» تتأثر بتقلبات أسعار النفط، وذلك بفضل السياسات المتبعة من قبل الدولة!
وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أكّد أن «أسعار النفط بصفة دورية ترتفع وتتراجع على مر العصور، والبحرين بفضل قيادتها استطاعت أن تتعامل مع كل الفترات سواء في الصعود أو الهبوط، وليس هناك ما يدعو لأن تتأخر البحرين أو تتأثر بمجال النفط والغاز».
وأضاف ميرزا في مقابلة مع «معلومات مباشر» على هامش ملتقى الإعلام البترولي بالرياض: «إن كل الدول في حالة الهبوط في أسعار النفط تأخذ بعض الإجراءات بالنسبة للمصروفات المتكرّرة، وإعادة النظر في العديد من الأمور التي كانت موجودةً من قبل، وتعديلها للوضع الحالي، حيث من المتوقع أن تعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى». وهي نظرة متفائلة تناقض حديث وزير المالية في مجلس النواب (10 مارس/ آذار 2015).
وكالات التصنيف العالمية وبيوت الخبرة الدولية تتحدث عن أن البحرين بحاجةٍ إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة، إلا أن وزير المالية مؤخراً عقّد الأمور أكثر وزاد على ذلك 20 دولاراً إضافية ليصل الأمر إلى 140 دولاراً، وهو أمر أصبح من الصعب الوصول إليه خلال السنوات المقبلة، ما يعني أن الاقتراض هو الحل الحكومي الوحيد، وأن تسارع وتيرة ارتفاع الدين العام ليصل إلى 6 مليارات دولار في العام 2015، حسب توقعات «ستاندرد أند بورز»، سيكون حقيقة مرة ولا مفر منها، وتداعيات كل ذلك ستكون على ظهر المواطن العادي.
نائب برلماني، أبدى استعداده لطرح موازنة جديدة أطلق عليها اسمه «موازنة أحمد قراطة»، مؤكّداً أن موازنته ستكون من غير عجز! ما حدا بوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في جلسة النواب (10 مارس/ آذار 2015) لقبول التحدي مع النائب، واستعداده لرؤية موازنة أحمد قراطة، مؤكّداً أن الحكومة «ليس لديها حكر على الحلول والحكمة».
رغم كل الحديث عن عدم المساس بالمكتسبات التي حصل عليها المواطن، خلال السنوات العشر المقبلة، إلا أن الواقع يؤكّد أننا مقبلون على سنوات عجاف، سيكون فيها الجفاف سمةً رئيسيةً أساسها التقشّف في كل شيء له علاقة بالمواطنين.
الواضح وكما أكّد الوزير، أن الحكومة تدعو النواب لمساعدتها في تمرير مشروعها بإعادة هيكلة شاملة لعملية إدارة المالية العامة، والتي تأخذ في الاعتبار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية، وتتخذ عدداً من الإجراءات الكفيلة بتحجيم آثار هذا التراجع وتقليص العجز من ناحية أخرى، ومن أمثلة هذه الإجراءات التي تم طرحها بالفعل إعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية بما يكفل توجيهه إلى مستحقيه، وتحديد معايير الاستحقاق بالتوافق مع السلطة التشريعية، وتقديم الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية.
النائب قراطة في مجلس النواب، وصف الموازنة التي ستقدّمها الحكومة لهم على أنها ستكون «مفصخة»، وأن النواب «سيلبسونها»، إلا أن الواقع يؤكّد حقيقة واحدة، وهي أن النواب سيساعدون الحكومة وسيقفون معها كالعادة على تلبيس الموازنة الجديدة «المفصخة» من كل شيء للشعب، وحمل تداعيات أخطاء وسوء إدارة فترة الطفرة النفطية والابتعاد عن سياسة التوزيع العادل للثروات.
الموازنة المقبلة ستكون «مفصخة» كما قال قراطة، ولن تكون واضحة، وستظهر السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية بمظهر «المختلفين» إعلامياً، ولكنهما سيكونان متفقين على تمريرها تحت عنوان «المصلحة»، ليتم تلبيسها الشعب، الذي سيُحرم من خيرات بلاده لعامين مقبلين، وذلك نتيجة سياسة سابقة لم تكن تراعي المرحلة المقبلة.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4582 - الثلثاء 24 مارس 2015م الموافق 03 جمادى الآخرة 1436هـ
و بصوتك تقدر
عفية على نواب الحكومة
ببساطه
نعرف ان الدوله لديها موظفين يتجاوزون احتياجاتهاباكثر من 30 الي35 % ولا تزال توظف المزيد وبدلك تشجع البطاله المقنعه بامتياز . هناك عاطلين بحرينيين ينتظرون فرصتهم للعمل . بموازات دلك وباعداد متزايده يتم استقدام الاجانب لان ابواب وزارة العمل لاترد احد . ببساطه هده صوره مخيفه لاي اداري مبتدئ . المخيف ايضا تلك التحويلات الماليه التي يقوم بها شهريا اكثر من نصف مليون اجنبي وفي دلك استنزاف لموارد البحرين المتواضعه . لدي المزيد ولكن هده الصوره ثكفي لمن يرغب ولديه عقل سليم .
ارحموا هذا الشعب فما عاد يحتمل
إلى متى هذا الظلم الواقع على هذا الشعب المظلوم؟!! سنين طوال ............ تبتلع ثروات هذا الوطن ، والمواطن المغلوب على أمره لاحول له ولاقوة وعندما بلغ السيل الزبى وخرج الشعب مقهورا مطالبا بحقه نكل به أشد تنكيل وزج بالآلاف في السجون فضلا عن أكثر من 170 شهيدا!! فإنا لله وإنا إليه راجعون
حسبنا الله ونعم الوكيل
وضع البحرين من سيء لأسوأ والبكره في المسؤولين بالحكومه ونواب المصالح وأخرتها اي مصيبة يقطونها على المواطنين وكـأن اللي فيهم مو مكفيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل،
انزين
انزين هؤلاء التجار الميارديريه ليش مايساعدوون الشعب ويكسبون اجر وثانيا الاموال الي عطاهم اياهم الله قاليهم اخدوا كفايتكم وطلعوا منهه مساعدات الى الفقراء ليش هاده الجشع يعنى انت بتويديهه اياك القبر فى حلول واجد للازمة اولاها الجلوس على طاولة الحوار بين المعارضة والرمووز والسلطة لحل الازمة الحقوا على البحرين المشتكى لله كلما الناس ابتعدو عن الله زادت الازمة فى البلد
انبي
انبي اعرف 10 مليار الي استلموها من الخليج وين راحت واموال البتروول من 4 سنوات قبل نزوول سعر البتروول وين راحت هادى موربتين هادى مليارات وين راحت واموال الشركات الكبرى البا وبابكو والدرفلة وميدال وين راحت معقولة بلد ينتج بتروول ماعنده احتياط لاى ازمة وثانيا معاشات الاجانب الي اتفوق الميارات مو الشعب اولى منهم احنه مو مسؤلين عنهم بلدانهم هم مسؤلون عنهم اذا تبون الحق نفذوا شرع الله واعطوا الشعب حقة وقللوا من الاجانب الي ماوراهم الى عوار الراس والله ياخد الحق
صدقتي والله
في الصميم وين فلوس الديرة احنه دولة خليجية نفطية وبسبب سوء الادارة وصلنا لهذي المرحلة وثانيا من ثال ان البحرينيين اساسا مو عايشين سنوان عجاف ليكون عايشين مستانسين
اصلا لا بيت ولا اشغال عدل ولا رواتب عدل فلوسنا كلها تروح
لمتى سوء التدبير للامور اذا انفجر البركان ما في شي بيوقفه احذروا الحليم اذا غضب مره الجايع يثور على جوعه ويكشر انيابه لمتى بتفهمون هالشي
حسبي الله ونعم الوكيل
ما
ما اجوف في السنوات الا طافت يوم كان النفط ضارب فوق عطو الشعب زياده الموضوع ماليه علاقه ب 100 او 200 دينار مال الغلاء ولسكان الموضوع وقت الزياده والخيرات الشعب ماليه شي ووقت نقص الميزانيه الشعب يعاني ليش ؟؟؟؟
كله
كله الي اصير فى البلد من ظلم للشعب هو ابتعادهم عن الله وتنفيد اجندة الشيطان والمستفيد الاجنبى الاجانب لاعبين لعبتهم فى البلد ومستحيل يطلعون من البلد لانهم عايشين مرتاحين والحكومة اموفرة اليهم جميع طرق الراحة والشعب غريب فى بلده ومصيره السجن المشتكى لله
مصالح المتنفذين ليست في خطر
مصالح المتنفذين والهوامير ليست في خطر، لذلك فلا بد أن تقترض الدولة حتى 100 مليار!!
الحل ببساطة، إيقاف مصالح المتنفذين، وهذا الحل يحتاج الى جدية وتكاتف حقيقي في العمل بين المخلصين من الشعب، ومن دون ذلك سنجد أنفسنا في قعر الوحل مستقبلا
الشعب هو الضحيه
الله يساعد الشعب سيكونون هم الضحيه ستقطع كل الامتيازات عنهم
بنت عليوي
كلها مسرحيه عشان النواب يوافقون على الأقتراض مثل مسرحية طيران الخليج يوم قال يا نفنش المزيد من الموظفين يا تسلفونا، وهذي الحكومه تعيد نفس الموال ونفس المسرحية وعلى نفس المسرح بس حق يقترضون من بره ( يا توافقون نقترض يا نوقف غلاء المعيشة وبدل سكن والناس عقبها بتاكل وجوهكم )
احتياطي الاجيال قال!!
استمرار التجنيس وزيادة الصرف على الامور العسكرية والأمنية والاصرار على عدم توظيف شريحة كبيرة من المواطنين في وزارات مثل الداخلية والجيش وحتى التربية! سوء الادارة والفساد المالي والاداري كلها ادت لهذه الازمة. وفي ناس للحين تقول الله لا يغير علينا!!
شي مخجل فعلا لكن ما في حياء
الكل عرفهم و الدليل انه المارشال الخليجي و من قبله الدعم الكويتي لا يسلم كاش مباشره للبعض بل على شكل دفعات ولمشروعات فعليه فهم يعرفون ادا ما عطوها اياهم بتروح ..
تقليص
يعني تقليص الخدمات العامة التي كانت تقدم للمواطن بشكل مدعوم نسبيا أو تمنح مجانا كخدمات الصحة وسوف تقوم السلطة برفع الدعم المالي الحكومي عن بعض السلع الرئيسية كالخبز واللحم والدجاج والله المعين ع بقية السلع والخدمات.
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله يكون بعون المواطنين ووالوطن من هالبرلمان، الديره صارت خرابة
وماذا عن إحتياطي الأجيال!!!
عندما كانت أسعار البترول مرتفعة جداً ، تفتقت عبقرية الحكومة عن إبتكار إحتياطي الأجيال، وتم مصادرة المليارات، ولا أحد يعلم أين ذهبت، واليوم مع هبوط الأسعار، بدل الإستفادة من ذلك الفائض- الذي تم إقتطاعه تحت مسمى إحتياطي الأجيال- أصبحنا الضحية في تحمل المسؤولية، وكل يوم نهدد بقطع علاوة السكن، وعلاوة الغلاء، وزيادة أسعار الخدمات!!، إذا كان الوضع بهذا السوء فلماذا الإصرار على إستمرار منح ال.....لكل من هب ودب،
الوطن الجريح يترقب المفاجئات الدسمة
إنها خلق زوبعة كباقي الزوبعات والمسرحيات من أجل الهروب من الاستحقاقات ، بالضبط كم هربت ولم تزل تهرب الأموال للخارج
لا نوّاب مؤهلين ولا مجلس مؤهل=هل هؤلاء نوّاب يستطعون مناقشة ميزانية؟
أفرغوا المجلس من كل صلاحياته فلم يعد يستطيع فعل شيء امام اكبر القضايا.
وأفرغوا النوّاب من مستويات النوّاب الذين يستطيعون ان يكونوا على مستوى مناقشة امور كقضية الميزانية.
فاقد الشيء لا يعطيه
لا نواب مستواهم مؤهل ولا المجلس به صلاحيه مناقشة هذه الامور
استادي العزيز هي مجرد فقاعه تخويف لاغير
7 مليار عجز بسبب سوء اداره الاقتصاد مفروغ منه لكنها لا تعتبر مبلغا مهولا بالنسبه لثروات بعض المسؤلين في البلد التي يفوق بعضها المئه مليار وان اصغر سنا يمتلك 6 مليار لو قسمت على عمره لكان ما يجنيه سنويا 280 مليون اي 23 مليون في الشهر
عندها لا ينفع الندم .....
عندما يستشري الفساد قرونا من الزمن ولم يزل ينخر من جسد هذا الشعب المغلوب على سيادته،عندها سيعلم الجناح الساكن أن جسد الشعب أصبح عليلا فقيرا لعدم تمكن الجناح المطالب التحليق وحيدا بهذا الثقل،ليتحقق الموعود من سلة الرطب من المال لأهل أوال !!؟؟
الحل
مزيد من التجنيس هو الحل
أكو بحثوا للنوّاب عن امر آخر يشغلون انفسهم به بدل من المعضلة الكبرى
ها هم يبحثون في بيان يدينون فيه التدخّل الايراني المزعوم في البحرين وتركوا موضوع الخطر الكبير وهو خطر الافلاس او فلنقل تخطي الخط الاحمر للدين العام
المفروض
المفروض ان البلد لم ولن تتأثر بتقلبات النفط نتيجه لارتفاع سعره السنوات الماضيه مما ينتج منه فائض في ميزانية الدوله ..المشكله اذا الفائض كان يذهب لحسابات افراد خاصه وليس لاحتياطي الاجيال القادمه..اعتقد هناك اشخاص سيمنعون انهيار ميزانية البلد مو من اموالهم الخاصه بل من اموال الشعب والبلد الموجوده في حساباتهم الخاصه
هذا الامر عادي جدا
كل السلبيات والأخطاء التي ترتكبها الحكومة نتيجه السياسات الخاطئة يتحملها المواطن الفقير الغلبان الذي لا حول له ولا قوه وليس اي مواطن فهل تعتقد ان السنوات العجاف المقبلة سيتحملها المواطن المرفه؟او تتحملها الحكومة نفسها?كل الأزمات التي مرت على مر السنوات تحمل مرارتها المواطن الفقير لوحده ام الآخرين بالكاد سمعوا عنها
سياسة .....
..............وكأن الذين يتم .........لن ينجبوا ويتكاثرو في البلد ويحتاجون للسكن والدراسة والعناية الصحية وووو. وهذه كلها أعباء على الوطن والمواطنين. قاتل الله العناد والتعصب دمر البلد الجميل. وحفظه من كل شر
أها فهمناها
هؤلاء هم نواب السمع والطاعه............. .. المهم المعاش يمشي
بنت عليوي
نواب بصوتك تقدر، الله ياخذ بحقنا عاجلاً غير آجل
لقد استلمت قيمة استبدال الراتب
غير مستبعد ان يشد الحزام على البطن لقد استلمت قيمة استبدال الراتب فالحمد لله على نعمه وماحدث بعدها لايهم لأن هناك من يسهر عنا
الكاسر
ماذا كنا نترقب من فساد مستشري وعلى مرئي اعيون الناس فهل ستكون زيادة للشعب كلا وألف كلا على العكس سوف يتقلص ما نحصل علية من فتات
والحمد الله لان شكرتم لازيدنكم