رصدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في تقريرها الأسبوعي عن الوضع الراهن في البحرين، خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس/آذار 2015، 33 حالة توقيف، تم الإفراج عن بعضهم فيما بعد وكان من بينهم طفل واحد. لافتة إلى أن عدد مداهمات المنازل المسجلة بلغ 61 مداهمة.

وقالت الجمعية، في بيان لها أمس الاثنين (24 مارس/ آذار 2015) إن مناطق وقرى مختلفة في البحرين شهدت 60 مسيرة سلمية، تعرضت أكثر من (7 قرى) للتعاطي الأمني، وبلغ عدد مراتها أكثر من 9 مرات، باستخدام القنابل المسيلة للدموع والسلاح الانشطاري (الشوزن). فيما شهدت بعض المناطق إصابات لمتظاهرين سلميين في كل من قرية كرباباد وسار، إضافة على عدد من حالات الاختناق؛ بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع داخل منازل المواطنين أو قريباً منها. كما شهدت 9 مناطق وقفات تضامنية مع الموقوفين والمحكومين مطالبين بالإفراج عنهم.

ورصدت الجمعية اعتصامين كان الأول أمام بيت الأمم المتحدة في العاصمة المنامة للمطالبة بالكشف عن مصير المحكومين في مركز الإصلاح والتأهيل بجو، والثاني كان أمام دوار «ألبا»، حيث اعتصام الأهالي للكشف عن مصير أبنائهم بعد سماع أخبار بتعذيبهم.

وبينت الجمعة أن الأحكام خلال الأسبوع الثالث بلغت 16 سنة لثلاثة محكومين. فيما تم رصد توقيف حافلة للسفر والسياحة؛ بسبب وجود أسلحة بحسب تصريح وزارة الداخلية. لافتة إلى استمرار مركز الإصلاح والتأهيل بجو منع أهالي النزلاء من زيارة أبنائهم أو الاتصال بهم. بالإضافة إلى إصابة والدة الموقوف جعفر عباس بحالة إغماء بعد مداهمة منزلها ورؤية ابنها وهو يضرب ويسحب أمامها؛ ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى فيما بعد. كما تم نقل الحقوقي عبدالهادي الخواجة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية جراء قيامة بإضراب مفتوح مطالباً بحقوقه الإنسانية.