دعا منتدون في وقفة تضامنية حقوقية مع الأمين العام لجمعية الوفاق للإفراج عنه، كمقدمة لخطوات أخرى تؤدي إلى حوار وحلٍ سياسي للأزمة في البحرين.

وشدد المنتدون في الوقفة التضامنية التي عقدت في مقر جمعية الوفاق في الزنج مساء الأحد (22 مارس/ آذار 2015) أن «سلمان عرف دائما بمنهجه السلمي وجميع خطاباته وحراكه يشهدان على ذلك».

ومن جانبه، قال رئيس قسم الحريات الدينية بمركز البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن «الرأي الحقوقي الأممي والدولي والمحلي يرى بطلان محاكمة الشيخ علي سلمان».

وذكر «محاكمة الشيخ علي سلمان خرقت القانون الدولي الملزم لحقوق الإنسان، وخاصة المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن مجمل المحاكمات السياسية في البحرين خرقت المادة 14/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية».

وتساءل السلمان «هل يوجد نصٌ قانوني في البحرين يجرّم المطالبة بتفعيل المادة الأولى من الدستور؟ وهل يوجد نصٌ في القانون يجرّم المطالبة بالديمقراطية وتطوير النظام السياسي؟ وهل يوجد نص قانوني واحد يجرم الشيخ علي سلمان على مطالبته بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟».

وتابع «لا يوجد نصٌ قانونيٌ واحدٌ يجرم الشيخ علي سلمان على آرائه المطالِبة بالديمقراطية، ومحاكمة الشيخ علي سلمان لم تراعِ مبدأ «لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلا بنص» وهي بذلك غيرُ عادلة وفقًا للقانون الدولي».

وأكمل «لا يحق وصف المتهم بالتهم المنسوبة إليه إلا بعد إدانةٍ قضائيةٍ نهائيةٍ وفقًا للمعايير الدولية، والسلطة مطالبة بإيقاف المحاكمة غير العادلة فورًا والإفراج الفوري عن الأمين العام لاعتباره وفقًا لتقييم الأمم المتحدة سجين رأي».

فيما قال رئيس لجنة الرصد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي أن «الأمين العام للجمعية لديه مشروع سياسي مشروع، وهذا المشروع مشروع معلن وليس سريا».

وأضاف الموسوي «موقف الأمين العام من مطالب الشعب هو جزء من وثيقة دولية صادقت عليها البحرين، ولن أتكلم عن أن الأمين العام داعية سلام، لأننا لسنا بحاجة إطلاقا إلى إثبات هذه الحقيقة، خاصة أن احتجاز الأمين العام بهذه الطريقة تعصب واضح».

وختم «المسألة المهمة هي أن المحاكمة إذا كانت تستهدف إصدار حكم عقابي، فإن الأمين العام لم يقم بجريمة بل قام بواجب إنساني للمطالبة بالديمقراطية».

وفي كلمته، ذكر الشيخ فاضل الزاكي أن «اعتقال الشيخ علي سلمان مع ما عرف عنه من تمسك بالسلمية واضح، وخطابات الشيخ علي سلمان يعرفها الجميع، وهي تتمتع بمقدار كبير من العقلانية».

وأردف «رغم أن الشيخ علي سلمان ينتمي لفئة معينة إلا أن مطالبه مطالب عامة للسني والشيعي، لذلك نجد أن الإصرار على اعتقال الشيخ علي سلمان هو إغلاق لأبواب الحل السياسي، ونرى أن يطلق سراحه فوراً».

وختم الشيخ الزاكي «نؤكد بأن أي حكم قد يصدر بحق الأمين العام للوفاق لن يثني هذا الشعب عن مطالبه، ونأمل أن تفرج السلطة عن الشيخ علي سلمان».