رفضت محكمة الاستئناف العليا المنعقدة أمس (الأحد) طلبا تقدم به محامو مهدي أبو ديب؛ للإفراج عنه بعد أن قضى ثلاثة أرباع مدة محكوميته في السجن.

وكان قاضي تنفيذ العقاب رفض في وقت سابق طلبا للأفراج عن مهدي أبو ديب؛ تقدمت به المحامية جليلة السيد؛ طالبة تطبيق نص المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالاستعلام من إدارة السجن عن حسن سير وسلوك أبو ديب وبيان ما قضاه من مدة محكوميته، ومن ثم إصدار الأمر بالإفراج عنه.

واستندت المحامية السيد في طلبها إلى الفقرة الاولى من المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد قضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر».

وبينت المحامية جليلة السيد أن «أبو ديب قد صدر عليه الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات وباحتساب المدة التي قضاها في السجن، فإنه قد قضى منذ القبض عليه بتاريخ (6 أبريل/ نيسان 2011) وحتى تاريخ (6 يناير/ كانون الثاني 2015) ثلاثة أرباع مدة محكوميته بما يزيد على الحد الادني المقرر بالمادة المذكورة و قدره 9 اشهر».

وقالت: «ان القانون لم يستوجب أن يكون الافراج مرهونا فقط بتقديم طلب من مدير السجن فقد نصت المادة (350) من قانون الاجراءات الجنائية على أن يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب، بناء على طلب من مدير المنشآت العقابية باعتبار أن تقديم الطلب من مدير السجن مجرد مسألة إجرائية تنظيمية احتاط فيها المشرع للحالات التي قد لا يمكن للمحكوم عليه التقدم بالطلب بنفسه. وعليه فإنها ليست شرطا لاستحقاق الافراج إذ لا يتصور ان يرهن المشرع حق اصيل للمحكوم عليه بإرادة أو مزاج جهة إدارية».

منتهية إلى القول: «يصح تقديم الطلب من المحكوم عليه باعتباره الطرف الاصيل صاحب الحق والمصلحة، وفي هذه الحالة يستعلم قاضي التنفيذ من ادارة السجن حول توافر الشرط الاول والثالث سالفي البيان من حيث بيان ماهية سلوك المحكوم عليه داخل السجن وما إذا كان قد قضى ثلاثة ارباع مدة محكوميته».