لفّ الصمت موقف اللجنة المالية بعد اجتماعها أمس (الأحد) مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي حاول ثني أعضائها عن قرار اللجنة بالتوصية برفض المرسوم بقانون الذي سيعرض على المجلس في جلسته يوم غد الثلثاء بشأن رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار.

وحاولت «الوسط» مراراً الاتصال برئيس اللجنة النائب عيسى الكوهجي إلا أنه لم يجب على المكالمات، فيما رد نائبه النائب ناصر القصير بأنه سيعاود الاتصال بعد ربع ساعة، غير أنه لم يجب كذلك على الاتصالات بعدها، فيما قال أعضاء في اللجنة أنهم لا يستطيعون الحديث عن موقف اللجنة من المرسوم بعد لقاء الوزير، باعتبار أن التصريح عن هذا الأمر هو من اختصاص رئيس اللجنة فقط.

وقال أحد أعضاء اللجنة إن عدداً من الأعضاء يحتمل أنهم غيروا موقفهم من رفض المرسوم بقانون، وأنهم سيصوتون لصالح تمرير المرسوم، معتبراً أن «عدم الرغبة في التصريح للصحافة ناجم عن تغير مواقف بعضهم بعد لقاء وزير المالية».

وكانت اللجنة صرحت قبل أيام أنها «رفضت المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وهو المرسوم المتعلق بالدين العام والذي سيرفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، مؤكدة أن إقرار رفع السقف سيؤدي إلى انخفاض التصنيف الائتماني للبحرين إلى مستويات متدنية، كما سيؤثر على قيمة الدينار البحريني».

ولفتت إلى أن «إجمالي الدين العام من دون القروض، بموجب قوانين مستقلة، لم يتجاوز مبلغ 5 مليارات، كما تظهره سجلات هذه الوزارة في نهاية السنة المالية 2014».