في سياق مداخلات الأخذ والرد على تمرير المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، دعا رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أعضاء المجلس المعترضين على المرسوم وعلى دستوريته إلى الموافقة عليه، معتبراً أن «هذا هو الطريق الأفضل للتصحيح». وقال: «إذا رأيتم عدم دستورية المرسوم فعليكم التصويت بالموافقة عليه، لأن المرسوم يعتبر نافذاً منذ صدوره، وعدم موافقتكم لا تعني شيئاً. لكن إقراره يعني إعطاءكم الحق في رفعه للمحكمة الدستورية للفصل في الشبهات، أو يمكنكم تقديم اقتراح بقانون للتعديل».
العدد 4580 - الأحد 22 مارس 2015م الموافق 01 جمادى الآخرة 1436هـ
كلمات تختصر «الديمقراطية» التي نعيشها..
(وعدم موافقتكم لا تعني شيئاً)
أولاً: اللهجة هذه تكلم بها الأطفال والصغار
ثانياً: لماذا هم موجودين إذاً؟
ثالثاً: ما الفائدة من رأيهم؟
حجي
مدام المرسوم مقر من الحكومة تضيعون وقت في الشورى حق ويش بس حق تقولون الشورى هو الي مرر القانون وبدل ما الناس تحاسب الحكومة تسب في الشورى و نجحت الخطة
هههه
عيني عينك يقول لهم علي صالح صوتوا لم تصوتوا فأنتم بصامين فقط
ما هذا النظام
كيف يوافقون عليه رغم عدم دستوريته؟ رئيس المجلس قالها صريحة: "عدم موافقتكم لا تعني شيئاً". هذا اكبر دليل على صورية العملية برمتها وان لا ديمقراطية ولا رقابة ولا برلمان حقيقي
راحت عليه
ههههههه رحت فيها
زين ذكرتهم
شكلهم صدقوا روحهم وشكلهم عافوا الكرسي
عيل ليش
مسمينه مجلس شورى
عدالة
يطالبون الناس بتطبيق القانون والنواب يوافقون على احكام تخالف الدستور
اهلا و سهلا عدالة