كشف رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أنه منذ تأسيس تمكين في 2006، طرحت أكثر من 200 برنامج؛ خدمت من خلالها أكثر من 100 ألف زبون من مؤسسات وأفراد، موضحاً أن عدد المؤسسات التي تم خدمتها عبر برنامج «دعم المؤسسات» (منذ إعادة طرحه في نهاية سبتمبر/ أيلول 2014 فقط)، بلغ 75 مؤسسة حصلت على موافقات نهائية للحصول على الدعم، و318 مؤسسة انتهت من عملية التقديم، وبلغ إجمالي حجم الدعم الذي تمت الموافقة عليه نحو 844 ألف دينار، وذلك خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون 2014.

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، في تصريح لوكالة أنباء البحرين، إن عدد المؤسسات التي تمت خدمتها عبر برنامج التمويل الميسر بلغ أكثر من 5.300 مؤسسة، بإجمالي دعم بلغ 260 مليون دينار، وبلغ حجم محفظة التمويل التابعة للبرنامج 322.5 مليون دينار، مشيراً إلى أن برنامج التمويل يوفر حلولاً تمويلية ميسرة للمؤسسات، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، لافتاً إلى أن عدد البنوك الشريكة في هذا البرنامج قد وصل إلى 9 بنوك.

وأضاف «عملنا بجد على مدار العام الماضي 2014 لطرح رؤية شاملة تضيء لنا الطريق وتمكننا من دعم التنمية المستدامة للقطاع الخاص، موضحاً أن هذه الرؤية تقوم على 3 ركائز هي الجودة، والزبائن، والنتائج، لافتاً إلى أنه استناداً إلى هذه الركائز، نقوم بالتركيز على جودة البرامج لخدمة الزبون، حيث تم تصنيف الزبائن من أفراد ومؤسسات إلى 6 شرائح محددة، وذلك بناءً على مدى تطورهم في المسار المهني أو النشاط التجاري لتبسيط البرامج وتقديم خدمة أفضل للزبائن.

واستعرض الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة هذه الشرائح المتمثلة في المؤسسات (الناشئة، النامية، والمتقدمة) والأفراد (الطلاب، الباحثين عن عمل، والموظفون)، موضحاً أنه تم بناءً على هذا التصنيف الجديد تبسيط وتوزيع برامج الدعم ذات العلاقة تحت كل فئة من هذه الفئات لتلبية الاحتياجات المشتركة لهذه الفئة، حيث ستكون هذه هي المنهجية التي تقوم عليها الاستراتيجية للأعوام المقبلة في «تمكين».

وذكر أن استراتيجية 2015 - 2017، تتمثل في إعادة هيكلة البرامج والعمليات لتنسجم مع الركائز الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه الركائز تمثل نقلة نوعية لـ «تمكين» في طريقة تقديم البرامج، حيث تعكس أهمية توفير برامج دعم تناسب احتياجات كل زبون على حدة، موضحاً أن الاستراتيجية ترتكز على النوعية وليس الكمية (برامج أقل ولكن أثر أكبر)، وأنها تستند إلى نتائج الجلسات التشاورية مع الجمهور التي تمت في سبتمبر 2014 وأخذت آراء الجمهور في الاعتبار، كما أنها تعتمد على دراسات تقييم الأثر، وتوصيات ديوان الرقابة.

وعن برنامج دعم تطوير المؤسسات المحدّث، قال الشيخ محمد بن عيسى إن الاستراتيجية تراعي تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وتحقيق أهداف «تمكين» التنموية، وإن البرنامج أصبحت أكثر مرونة وكفاءة وشفافية والنتائج قابلة للقياس، مشيراً إلى أن هذا الدعم يخدم جميع المؤسسات، ويتم تقديم ما يلائم كلاً منها، من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة النمو ومن ثم التطور، والعمل على تحفيز المؤسسات على وضع وتحقيق أهداف تنموية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.