المنامة - علي الفردان

وقعت شركة ديار المحرق أمس (الأحد) اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان تقوم بموجبها الشركة بتشييد 3100 وحدة سكنية في جزيرة ديار المحرق لصالح الوزارة يستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية.

وبموجب الاتفاقية ستقوم الوزارة بشراء 3100 وحدة سكنية على مساحة تبلغ مليوناً و175 متراً مربعاً من «ديار المحرق» بقيمة 276 مليون دينار بحريني ليتم طرحها ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي.

من جانب آخر، قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الحكومة دخلت في مفاوضات للحصول على تمويل من برنامج التنمية الخليجي (المارشال الخليجي) لتشييد 1200 وحدة سكنية في المحافظة الشمالية.

الحمر: نستهدف توسيع برنامج «تمويل السكن الاجتماعي» من خلال المشروع

وزارة الإسكان تشتري 3100 من «ديار المحرق» بكلفة 276 مليون دينار

المنامة - علي الفردان

وقعت شركة ديار المحرق أمس (الأحد) اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان البحرينية تقوم بموجبها الشركة بتشييد 3100 وحدة سكنية في جزيرة ديار المحرق لصالح الوزارة يستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية.

وبموجب الاتفاقية ستقوم الوزارة بشراء 3100 وحدة سكنية على مساحة تبلغ 1,175 مليون متر مربع من ديار المحرق بقيمة 276 مليون دينار بحريني ليتم طرحها ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي.

وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن توقيع اتفاقية بهذا الحجم بين القطاعين العام والخاص، واللذان يشكلان قطبين أساسيين في عملية التنمية المستدامة.

ودعا وزارة الإسكان إلى الدخول في مزيد من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص على نحو يواكب الطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجال مفتوح على الدوام أمام المصارف والبنوك للشراكة مع وزارة الإسكان من أجل تمويل مثل هذه المشروعات، وأمام شركات التطوير العقاري الراغبة في الاستثمار في هذا النوع من الأنشطة التجارية التي تخلق حركة مستمرة في السوق العقارية المحلية وما يرتبط بها من مجالات عمل أخرى.

من جانبه، ذكر وزير الإسكان باسم الحمر أن المشروع يهدف إلى زيادة المعروض من الوحدات الإسكانية في السوق خصوصاً لمن يودون الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي «نريد التوسع في برنامج السكن الاجتماعي لتكون خدمة أساسية في وزارة الإسكان وهذا لا يكون إلا بتوفير معروض كافٍ يجعلنا على ثقة بتوسيع البرنامج».

ولم يستبعد الوزير أن تقوم الوزارة بشراء وحدات سكنية وتسلميها لأصحاب الطلبات لكن أشار إلى أن التركيز هو توفير وحدات إسكانية جاهزة للمستفيدين من برنامج تمويل السكن الاجتماعي خلال عامين من الآن.

ويتوقع أن يبدأ العمل في بناء الوحدات الإسكانية في ديار المحرق وتسويقها خلال ستة شهور من الآن على أن يتم تسليم المرحلة الأولى بعد سنة ونصف في حين يكتمل المشروع على أربع مراحل خلال ثلاث سنوات ونصف.

وأوضح الحمر أن الوزارة تهدف إلى خلق «صناعة» عقارية في البحرين تقوم بتوفير المتطلبات الإسكانية للمواطنين «لا نريد أن ينتظر المواطنون 15 سنة للحصول على وحدة سكنية نريد منها المبادرة والدخول في برنامج تمويل السكن الاجتماعي».

واعتبر الحمر أن مشروعات الإسكان الحكومية تشهد «زخماً» بوجودة عدة خمس مدن يتم العمل عليها في مختلف المناطق وهي المدينة الشمالية ومشروع شرق سترة، وشرق الحد، والرملي. مؤكداً على الالتزام بخطة التسليم للمشروعات الإسكانية المعلن عنها «لا يحظر في بالي حالياً مشروع جاهز للتسليم لكننا أعلنا عن خطة وسيتم الالتزام بها».

وقال الوزير الحمر إن فريقاً من الوزارة يقوم بمراجعة دورية لتحسين برنامج تمويل السكن الاجتماعي لافتاً إلى وجود نحو ألفي طلب.

وقال إن وزارة الإسكان تعمل على تحقيق «سقف طبيعي» لأسعار الوحدات الإسكانية، وذلك بعد شكاوى مواطنين من ارتفاع أسعار بعض الوحدات الإسكانية المعروضة في السوق.

وأوضح الحمر أن وزارة الإسكان مستعدة للتعاون مع الجميع فيما يتعلق بتوفير وحدات سكنية للسكن الاجتماعي، ليس على مستوى الشركات فحسب بل حتى الأفراد أو صغار المستثمرين.

وأوضح الوزير أن طلبات الحصول على وحدات سكنية مدعومة من الحكومة تصل حالياً إلى نحو 53 ألف طلب.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق ماهر الشاعر «المشروع سيكون نحو 3100 وحدة سكنية وستقوم ديار المحرق بتشييدها بالكامل خلال ثلاث أو ثلاث سنوات ونصف وسيكون التسليم على مراحل الأولى خلال 18 شهراً، إذ سيتم تسليم المشروع على أربع مراحل بهدف تقليل فترات الانتظار».

وأضاف الشاعر أن المشروع كاملاً سيخصص لأصحاب الطلبات الإسكانية سواء من السكن الاجتماعي أو غيره، لافتاً إلى أن أسعار الوحدات الإسكانية لن تتجاوز 120 ألف دينار بمساحات متوسطة بين 200 إلى 220 متراً مربعاً «سيكون مستوى الوحدات بنفس مستوى مشروع بيوت الديار التي تم طرحها سابقاً لن يكون أقل من ذلك».

وقال الشاعر إلى أن ديار المحرق ستقوم بعمل دراسات والرسومات للمشروع ومنح العقود للمقاولين للبدء في العمل خلال الستة شهور المقبلة.

وأشار الشاعر إلى أن التكلفة غير واضحة على نحو الدقة حالياً، لكنها ستفوق 250 مليون دينار.

وأشار الشاعر «بعد التسليم سيتم التفاهم بطريقة السداد مع وزارة الإسكان، المشروع سيشمل جميع خدمات النبية التحتية الأساسية والفرعية وهي المرة الأولى التي يقوم بها مطور بتنفيذ مثل هذا الحجم من المشروعات بشكل كامل بما في ذلك الأرض والخدمات والبنية والبناء لوزارة الإسكان».

وعن موعد بدء بيع الوحدات الإسكانية لأصحاب الطلبات الإسكانية، أشار الشاعر إلى أنه سيبدأ عرض المشروع والتسويق له بعد ستة شهور من الآن وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان «أكثر من ثلث الوحدات الإسكانية أي أكثر من 1200 سكنية سيتم تمويل شرائها من قبل برنامج تمويل السكن الاجتماعي، لكن ذلك سيعتمد على الطلبات لكن لن يقل عن الثلث».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق إلى أن الشركة ستقوم المطور الوحيد للمشروع في حين ستفيد شركات المقاولات والتوريد البحرينية بالحصول على عقود من أجل تنفيذ المشروع «سيكون أكثر من 10 مقاولين من البحرين عدا مزودي الخدمات والمقاولين الفرعيين واستشاريين وموزعين».