نعود مرة أُخرى إِلى القصَّة ذاتها... وفد قريب من المعارضة يتواجد في اجتماعات مجلس حقوق الإِنسان بجنيف، وإِلى جنبه وفد آخر قريب من الحكومة. لا ضير في ذلك، فجنيف ليست آخر المحطات التي يتواجد فيها رأيان مختلفان حول الشأَن البحريني. لكنَّ المشكلة تكمن في الاتهامات المتبادلة أَمام مرأَى ومسمع المحفل الدولي.
القُصَّة مكرَّرة، أَشخاص يدَّعون أَنَّهم مُنعوا من المشاركة في نقاش أثناء ندوة عن أوضاع البحرين تُعقد على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإِنسان، وأَشخاص لديهم رأي مختلف يقولون إِنَّهم تعرَّضوا للتهديد بالانتقام منهم ومن ذويهم في البحرين بسبب آرائهم الناقدة. وبعد ذلك تصل القضيَّة إِلى جهات رسميَّة داخل مجلس حقوق الإِنسان. وقبل ثلاث سنوات صدرت تصريحات أمميَّة تحذّر من التعرُّض للمتعاونين مع آليات الأُمم المتَّحدة.
في المحصّلة، فإنَّ كلَّ ذلك يتحوَّل إِلى نوعٍ من السّجال والتوثيق، الذي يستدلُّ به الآخرون على ما يجري في البحرين، ليس فقط من ناحية الجمود والجفاء في العلاقات السياسيَّة، وإِنما في تحويل الكثير من النشاطات الاعتياديَّة بحسب العرف الدَّولي، والتي كانت اعتياديَّة أَيضاً بحسب ما كان معمولاً به سابقاً في البحرين، إِلى مخالفات أَو جرائم يعاقِب عليها القانون المعمول به حاليّاً في البحرين.
جانب ممَّا يحدث يعود إِلى تقليص مساحات العمل السياسي والاجتماعي من خلال إجراءات قانونيَّة مستوحاة من البيئة الأَمنيَّة القاسية التي نتجت عمَّا جرى في البحرين منذ مطلع العام 2011.
الخلاف في الخطاب والمنطلقات واضح، فالذين يطرحون شعارات مثل تطبيق «حكم القانون على مشوّهي سمعة البحرين» يقصدون بذلك تطبيق القوانين والقرارات التي صدرت خلال الأَعوام الأَربعة الماضية للحدّ من النشاطات الناقدة. في المقابل، يطرح المعارضون لهذا الخطاب مفهوم «أَسبقيَّة حقوق الإنسان» على الإِجراءات التي تنتقص من منظومة الحقوق المدوَّنة في العهدين الدوليَّين والاتفاقيَّات الحقوقيَّة الدوليَّة الأُخرى، وأَنَّ هذه لها الأَولويَّة على أية قوانين أخرى لا تلتزم بها.
منظومة القوانين في أَي بلد لها آليَّات تمكّنها من تفعيل سلطة الدولة بصورة واسعة النّطاق في المجالات السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة.
وعليه، فإِنَّ جهات، مثل مجلس حقوق الإنسان، تسعى إلى تذكير الجميع بأَن تدوين القوانين وتنفيذها، يجب أَن يأَخذ في الاعتبار «عالميَّة حقوق الإنسان» في الفهم والتطبيق، وأَن تكون القوانين الوطنيّة المحليَّة كالمركبة، أَو السفينة، التي تسع جميع المواطنين، أَفراداً وجماعات، ضمن إطار عادل.
لذلك، فإِنَّه كلما تكرر السّجال العقيم في جنيف، سيتم تذكير كلّ من يعنيهم الأَمر بالمبادئ الحقوقية العالمية التي تحتكم إِليها البشريَّة في هذا العصر.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4578 - الجمعة 20 مارس 2015م الموافق 29 جمادى الأولى 1436هـ
أسطوانة مشروخة
اترك عنك هذي الحجي المأكول خيره.. الكل يعلم ان لأول الغربية أوجدت وخلقت هذه الدكاكين من اجل التدخل في شؤون الدول والتأثير عليها ،، ما بقى احد في البحرين ما تحول " لناشط" حقوقي ..
سجال عقيم سيطول ولا يمكن حله والسبب معروف وواضح 0955
شرخ المجتمع وأقحام الدين والمذهب في العمل السياسي لايمكن أن يأتي بأي خير بل بالعكس تماماً والتعصب الديني يجعل العقل يفكر في دائرة مفرغة بانتظار اقتناع الجميع بما سارت عليه الشعوب المتحضرة العريقة
حقوق الانسان سبب للبناء و التفاهم
كل الدول التي بدأت تبني مجتمعها بقوة و ثبات في النمو بدأت بلائحة حقوق إنسان مثل امريكا و بريطانيا .. إلخ.
حتى في حال عدم وجود الديموقراطية فإن حقوق الانسان تساهم في بناء الدولة و لا مثال أوضح من عُمان الحبيبة.
لو اقتدينا بها لفتحت لنا كثير من الابواب المغلقة.
فعلاً لو اقتدينا بالشعوب المتحضرة لما حدث هذا الشرخ بين المواطنين 1045
والعمانيون يوم احتجوا على أوضاعهم المعيشية والسياسية لم يقحموا مذاهبهم في هذا كباقي الدول العربية والإسلامية هذا هو السر فهل نتعض جميعاً
ويل لهم يذهبون بأموالنا لكي يعمّوا على آلامنا
هؤلاء الوفود انما تقتات من اموال الشعب ويصرف عليها من دمائه لكي تذهب وتحاول التعمية على حقوق هذا الشعب فويل لهم في الدنيا وويل لهم حين يوضعون في قبورهم ويأتيهم منكر ونكير بماذا سيجبون وبماذا سيبرّرون؟
مهمّة الوفد الرسمي مهمّة التعمية على الحقيقة التي يعيشها الشعب يوميا
هناك حقيقة مؤلمة يعيشها الشعب يوميا والسلطة تهتم لسمعتها بالخارج وبين العالم بينما لا تهتم لسمعتها في الداخل.
بون شاسع
هناك يا دكتور بون شاسع بين الحق والباطل ولا يحوز ان بطلق عليه سجال .منظومة حقوق الانسان واصحة والواقع ناصع فالبحرين فعلا مقبرة لحقوق الانسان وما الوفد البرلمانى الا لتكرار النكران والفشل الحكومي
فريقان=فريق يكشف الحقيقة المرّة وفريق يريد التغطية عليها
الحقيقة المرّة التي يعيشها الشعب في داخل البحرين يحاول البعض نقل جزء منها وليس كلها بتفاصيلها.
لكنّ هذا الجزء البسيط من الحقيقة مخجل ومؤلم رغم انه يمارس يوميا ومن دون تردّد او خوف او وجل.
اذا ماذا تعني هذه المحاولات؟
هذه المحاولات تهدف الى تشويش الرؤية على هذه الحقيقة حتى لا يضطلع العالم على الحقيقة كاملة بتفاصيلها.
طيب ماذا لو انكشف المستور بالكامل واتضحت الصورة بلا غبش؟
لماذا يخافون من انكشاف الحقيقة وفي نفس الوقت لا يتوقفون عن تكرار الاعمال بل تكريسها على ارض الواقع
كلام منطقي،لكن
ماذا تقول لمن لا منطق له؟...تذكرني بتمثيلية غوار الطوشة كل من ايدو إلو.
لماذا هو عقيم؟
لأن لدينا حكومة لا تعترف بانتهاكات حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه ترتعد حين يعلن أي خبير في الانتهاكات رغبته في التحقيق بشأن هذه الأوضاع وتصر على منعه ورفضه..
ولدينا قضاء يعتمد بشكل قاسٍ على قوانين تمت صياغتها لمعاقبة المعارضين..