الحراك البيئي ظاهرة حضارية وقيمة أخلاقية ومقوم رئيس في المكون الثقافي للمجتمع المحلي في البحرين، ويحظى باهتمام الباحثين والأكاديميين الذين أكد عدد منهم أهمية ملامسة محددات واقع نشاطاته ومنظومة عمله المؤسسي وأهميته في تفعيل الجهد الاجتماعي البيئي.

كان ذلك في سياق الحوارات التي جرت مع عدد من الأكاديميين من قسم علوم الحياة في جامعة البحرين خلال انعقاد ورشة عمل التنوع الحيوي التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة في فبراير/ شباط الماضي، وجرى التأكيد على أهمية تسليط الضوء على النشاط المدني البيئي في البحرين كمدخل لتوثيق ذلك الجهد، واستكمالاً لما جرى معالجته في مقالنا السابق «المسئولية في العمل المدني البيئي»، نسلط الضوء على نشاطات جمعية البحرين للبيئة كأحد روافد العمل الاجتماعي البيئي.

الجمعية منجز فعلي للتحولات الديمقراطية في بلادنا بدايات القرن الحادي والعشرين، حيث تفاعل المجتمع المحلي مع الإصلاحات في البلاد، واجتمع في يوم الثلاثاء 8 مايو/ أيار 2001 نخبة من الشخصيات يمثلون المجموعات الناشطة في المجال البيئي، بالإضافة إلى شخصيات ثقافية واقتصادية واجتماعية وأطباء ومحامين ومهندسين وفنانين وإعلاميين مهتمين بالشأن البيئي، واتفقوا على تأسيس جمعية تطوعية أهلية تعمل في المجال البيئي. وأصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل سابقاً القرار رقم 36 لسنة 2001 في 5 سبتمبر/ أيلول 2001، أشهر بموجبه الجمعية التي عقدت بتاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2001 الجمعية العمومية الأولى للجمعية.

الحديث عن جمعية البحرين للبيئة يتطلب التمعن في المؤشرات المنهجية لعملها وقراءة البعد الاستراتبجي لشعارها «البحرين للبيئة مسئولية والتزام وعمل متواصل»، ويجسد الشعار في جوهره الحرص على تبني البرامج المؤسسة في أهدافها للمساهمة في دعم المشروع الوطني لإنجاز أهداف التنمية المستدامة. وبالاتساق مع ذلك نجد من الضرورة أيضاً تسليط الضوء على القيم التي يجري الارتكاز عليها لإنجاز الأهداف، وتتمثل في الالتزام بثوابت المسئولية الوطنية والإنسانية والمبادئ البيئية في دعم جهود العمل الهادف للحفاظ على نظم البيئات الطبيعية وحماية المصالح البيئية للمجتمع، وصون الحق البيئي لأجيال الحاضر والمستقبل. كما ينبغي قراءة جوهر رؤيتها وتتمثل في الحرص على المساهمة في تكوين ثقافة مجتمعية لصون معالم النظم البيئية وتنميتها، ودعماً لما هو محدد من توجه منهجي لاستراتيجية عمل الجمعية يجري التأكيد في مضمون رسالتها على العمل على بناء استراتيجية مؤسسة للشراكة المجتمعية لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

وترتكز الجمعية في إنجاز رسالتها على مناهج العمل الموجّه لتكوين قاعدة متينة للعمل الاجتماعي البيئي، ترتكز على مبدأ التراضي والاحترام والتوافق في الأهداف، والعمل الجماعي والمبادرة الذاتية المسئولة لتحفيز الوعي الاجتماعي البيئي وترسيخ مبادئ التطوع البيئي. وتعزيزاً لما هو معيّن من توجهات، حدّدت الجمعية منهج عملها لإنجاز الأهداف في الالتزام بمعالجة القضايا البيئية بطريقة علمية ومدروسة، ووضع البدائل وتحديد الاتجاهات المنهجية والموزونة لحل ما يبرز من مشكلات بيئية، والمساهمة الفعلية في رسم السياسات البيئية وتعزيز منهج الشراكة في العمل البيئي.

وبالارتكاز على ثوابت النهج الاستراتيجي الذي تبنته الجمعية في تخطيط وتنفيذ البرامج والأنشطة البيئية وبناء الشراكة المرتكزة على أهداف المسئولية الاجتماعية، تمكنت الجمعية منذ تأسيسها من تنفيذ العديد من الأنشطة، ومن أهمها التوقيع على مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية (سابقاً) في 27 أغسطس/ آب 2007، وتنظيم مجموعة من البرامج والأنشطة الخاصة بالتوعية والتثقيف البيئي، تضمنت محاضرات ودورات تعليمية ومهرجانات بيئية متنوعة وذك بالتعاون مع المدارس ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الأهلية والسلطة البيئية المختصة والبلديات، والتعاون مع المجالس البلدية في العديد من البرامج ومن بينها تقديم ورقة عمل علمية في الندوة التي نظمها المجلس البلدي الشمالي في 27 أبريل/ نيسان 2013 بعنوان «التنمية البيئية المستدامة في المحافظة الشمالية التحديات والفرص... تصور مقترح».

وجرى التعاون مع مجلس النواب في مراجعة وتقديم المرئيات بشأن القوانين والقرارات البيئية، ومن أهمها مرئيات الجمعية بشأن «الاتجاهات المنهجية لنظام رصد جودة الهواء والتوعية بمخاطره» التي جرى تقديمها في 2 مايو 2013 والرسالة بتاريخ 22 فبراير2015 بشأن «التعليق على خطاب رئيس مجلس النواب بشأن طلب مرئيات الجمعية في ما يخص المشاريع المتعلقة بإعداد قانون البيئة».

الجهد البحثي ركيزة مهمة في نشاط الجمعية، وجرى تنفيذ برامج بحثية وتنظيم المسوحات البيئية في المناطق البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي من أهمها فشت الجارم وفشت العظم وهير أبو لثامة وخور توبلي، وتقديم نتائج الدراسات والمقترحات العلمية إلى السلطة البيئية المختصة ومجلس النواب؛ بالإضافة إلى المشاركة مع جامعة الخليج العربي في برنامج مسح البيئات البحرية (2014-2015)، وإعداد مشروع المحميّات الاصطناعيّة للأسماك المستوطنة (2011).

وفي السياق ذاته وضعت خطة برنامجية طويلة الأمد لتنظيم حملة التوعية البيئية للحفاظ على بيئات المناطق البحرية والساحلية، ونفّذ في سياق برنامجها مهرجان باربار البيئي الأول (أغسطس 2007)، والثاني فبراير 2009، وإنتاج فيلم تسجيلي من تصوير وإخراج يوسف الزيرة بعنوان «هكذا قال أهل البحر» (2007) تضمن لقاءات لقدماء البحارة، واستحداث سلسلة للتوعية البيئية تستهدف فئة الأطفال، وجرى إصدار الكتيب الأول من السلسلة تحت عنوان «الطفل والبيئة البحرية».

جهود نوعية ذات قيمة استراتيجية، بحاجةٍ إلى الاهتمام والدعم للارتقاء بنشاط العمل المدني البيئي.