قالت عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان فريدة غلام، إن أكثر من عشرين منظمة دولية وما لا يقل عن ثلاثة برلمانيين أوروبيين، وقعوا على نداء المطالبة بالإفراج عن المحكومين على خلفية أحداث العام 2011، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة حكمهم.

والنداء الذي دشنه مرصد البحرين لحقوق الإنسان، ضم نحو 26 توقيعاً حتى يوم 16 مارس/ آذار 2015، يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في أعقاب أحداث العام 2011، وخصوصاً النشطاء السياسيين الذين تراوحت أحكامهم بالسجن بين 5 سنوات إلى المؤبد، والذين حوكموا بموجب القوانين المقيدة للحريات الأساسية والمُجَرمة لمعارضي الحكومة، بحسب ما ورد في النداء.

وأوضحت غلام بأن تدشين النداء، جاء مع تزايد أعداد المحكومين ممن لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد انقضاء مدة حكمهم كاملة، في حين أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإصلاح والتأهيل أشارا بوضوح إلى إمكان الإفراج عن المحكومين بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة بموجب شروط معينة.

وقالت: «هناك العديد من المحكومين ممن لم ينالوا حقهم في الإفراج عنهم بعد مضي ثلاثة أرباع المدة، وهو ما دعا المرصد لتدشين النداء، وخصوصاً أن هناك عدداً من الأمثلة البارزة التي ينطبق عليها هذا الأمر، وهم إبراهيم شريف، مهدي أبو ديب، الشيخ محمد علي المحفوظ، صلاح الخواجة، وعلي العكري، ممن حكم عليهم بالسجن خمس سنوات».

وأضافت: «هناك عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تجاوبت مع النداء الذي أطلقه المرصد، وخصوصاً أن الإفراج المبكر يمثل التزاماً بالقانون، ومن بينها مؤسسات تربوية واتحادات خاصة بالمعلمين، ومؤسسات ديمقراطية وحقوقية».

كما أكدت أن عدداً من المنظمات الحقوقية دعمت تحركات المرصد على هذا الصعيد، من خلال تنظيم فعاليات موازية تدعم فكرة المرصد بالإفراج عن من أمضوا ثلاثة أرباع مدة حكمهم بحسب المادتين «349 و350»، اللتين تنصان على أنه «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر. وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل. ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا أدى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمـة الجنائية وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها»، و»يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المنشآت العقابية، ويبلغ أمر الإفراج إلى وزير العدل ووزير العمل والشئون الاجتماعية بمجرد صدوره».

وطالب النداء حكومة البحرين بالإيفاء بالتزاماتها الدولية وما جاء في توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك توصيات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على هذا الصعيد.

كما طالب النداء بالإفراج عن من أنهوا ثلاثة أرباع مدة حكمهم، وهم: إبراهيم شريف، وصلاح الخواجة، ومهدي أبوديب، والشيخ محمد علي المحفوظ، وكذلك الاستشاري علي العكري الذي ينهي ثلاثة أرباع مدة حكمه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وأوضح النداء، بأنه وفقاً للمادتين «349 و350» من قانون الإجراءات الجنائية البحريني، والمادة «81» من قانون الإصلاح والتأهيل، فإن للسجناء الحق في الإفراج المبكر بعد تنفيذ ثلاثة أرباع مدة حكمهم، بناء على توصية من مدير الإصلاح والتأهيل. وجاء في النداء: «إننا نحث حكومة البحرين للإفراج الفوري عن المذكورين ومن دون مزيد من التأخير».

وأدرج مرصد حقوق الإنسان في النداء عدداً من التوصيات، كان أبرزها، الالتزام بالدعم المالي الكامل لإعادة التأهيل والتعويض العادل لجميع السجناء المفرج عنهم بما يتفق مع المعايير والالتزامات الدولية، والسماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في الادعاءات وممارسة ولايته فيما يتعلق بضمان الامتثال لممارسات مناهضة التعذيب.

كما تضمنت التوصيات، القضاء على التعذيب والمعاملة اللاإنسانية على جميع المستويات، والسماح لمراقبين مستقلين دوليين لرصد التقدم المحرز في الإصلاح ومعاملة السجناء، والبدء في الإصلاح الكامل والشفاف لجميع الأجهزة الأمنية لضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن من أبرز المنظمات الموقعة على النداء، هي: حقوق الإنسان أولاً، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، سيفيكس، أطباء لأجل حقوق الإنسان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، الاتحاد الوطني للمدرسين في المملكة المتحدة، اتحاد التعليم العالي الوطني في أستراليا، الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، اتحاد الجامعات والكليات في المملكة المتحدة.

كما ضم النداء توقيعات كل من: نقابة المعلمين السويديين، الرابطة الوطنية لاتحاد المدارس والمدرسات في بريطانيا، وعضو البرلمان الأوروبي أنا غوميز، وعضوي البرلمان البريطاني مارك دركن والبارونة روث ليستر.