قال مسئول في مصرف البحرين المركزي إن شركات التأمين البحرينية ستبدأ هذا العام باقتطاع 1 في المئة من الأقساط التي تحصل عليها لتأمين السيارات، من أجل تمويل صندوق تعويض المصابين من الحوادث مجهولة المتسبب.

وأبلغ المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر «الوسط» أن مجلس إدارة الصندوق سيعقد أول اجتماعاته خلال أسابيع كما سيتم تشكيل لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للحصول على تعويضات من الصندوق.

يتوقع أن تموله شركات التأمين بمبلغ 600 ألف دينار في السنة الأولى

بدء عمل صندوق تعويض متضرري الحوادث مجهولة المتسبب خلال شهرين

المنامة - علي الفردان

قال مسئول في مصرف البحرين المركزي إن شركات التأمين البحرينية ستبدأ هذا العام باقتطاع 1 في المئة من الأقساط التي تحصل عليها لتأمين السيارات، من أجل تمويل صندوق تعويض المصابين من الحوادث مجهولة المتسبب.

وأبلغ المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر «الوسط» أن مجلس إدارة الصندوق سيعقد أول اجتماعاته خلال أسابيع كما سيتم تشكيل لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للحصول على تعويضات من الصندوق.

وعن ما إذا كان يتوقع أن يباشر الصندوق عمله خلال الشهرين المقبلين قال الباكر: «نعم بمشيئة الله».

وتوقع الباكر أن يبلغ رأس مال الصندوق أو تمويله في السنة الأولى نحو 600 ألف دينار تقريباً.

ويهدف هذا الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في أي من الحالات المنصوص عليها في القانون وهي عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو إفلاس المؤمن، أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها، وتقتصر التغطية التي يكفلها الصندوق على الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات من حالات وفاة أو عجز كلي أو جزئي وما يترتب عليها من أضرار معنوية.

وعن مساهمات شركات التأمين في الصندوق «نحن في البداية، طبعاً سيتم دفع مساهمات الشركة بحسب القانون، وهو أنه بعد مرور ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية يتم دفع المساهمات والتي يتم تنظيمها ودفعها عن طريقة الكتابة لهذه الشركات». وأشار إلى أن مساهمات الشركة سيتم دفعها عن السنة المالية 2014.

واعتبر الباكر أن تأسيس هذا الصندوق يأتي كبادرة «إنسانية» لقطاع التأمين من أجل معالجة المشكلات التي تنجم عن التسبب لأشخاص بالوفاة أو الإعاقة عن طريق الحوادث مجهولة المصدر.

وأكد الباكر أن الصندوق الجديد ستكون هناك لجنة تدرس الطلبات ممن تطبق عليهم الشروط يتم دفعها بحسب القانون بعد مرور ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية 2014.

وذكر مصرف البحرين المركزي أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تزايد عدد حوادث المركبات التي يكون فيها مرتكب الحادث مجهول الهوية أو أن المركبة المتسببة في الحادث غير مؤمّنة، ما أدى إلى نشوء حالات يكون فيها المتضررون من مثل هذه الحوادث غير قادرين على الحصول على التعويض المناسب من جراء ذلك، ما دعا لإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على تعويض عنها بمقتضى أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

وأصدر القانون رقم (61) لسنة 2014 بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات فقد نص القانون على إنشاء صندوق يسمى (صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات) تكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويخضع لرقابة وإشراف محافظ مصرف البحرين المركزي، ويكون مقره في المكان الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، ويمثل هذا الصندوق الرئيس سواء أمام القضاء أو في صلاته بالغير.

وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات، كما نص القانون على كيفية إدارة الصندوق، وذلك بأن يكون مجلس إدارة يتولى تصريف شئونه، واستقلال موارده، وللصندوق لجنة تشكل بقرار من المجلس من بين أعضائه تكون مسئولة أمام مجلس الإدارة، ويكون للصندوق موازنة مستقلة تتكون مواردها بنسبة من إجمالي أقساط التأمين والمساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي يقرر مجلس الإدارة قبولها، وكذلك من عوائد استثمار أموال الصندوق، ومن التعويضات المستردة طبقاً لأحكام القانون.

كما نص القانون على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الرجوع على الصندوق بما تكون قد دفعته للمتضررين من حوادث المركبات من تعويضات تلتزم بها بموجب القوانين أو بموجب علاقة عقدية.

واعتبر القانون أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية الرقابة على أموال الصندوق، كما نص القانون على معاقبة كل من حصل على أية مبالغ من الصندوق على سبيل التعويض استناداً إلى مستندات أو أدلة مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.