حجزت محكمة الاستئناف العليا القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) لإصدار الحكم بتاريخ (26 مايو/ أيار 2015) المقبل، مع السماح لأطراف القضية بتقديم مذكراتهم الدفاعية.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت بتاريخ (30 سبتمبر/ أيلول 2014) بوقف نشاط جمعية «الوحدوي» لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، ورفضت المحكمة الدعوى التي رفعها عضو الجمعية حسن المرزوق.

وكان مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قال في وقت سابق إن المحكمة الكبرى أصدرت حكمها والذي يقضي بوقف نشاط جمعية التجمع الوطني الديمقراطي لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة ورفض الدعوى المتقابلة.

وأوضح المكتب، أن المحكمة ثبت أمامها وجود شخصين يدعي كل منهما بأنه أمين عام للجمعية وبوجود نظامين أساسيين لها أحدهما صادر في 2007 والآخر في 2012.

وأشار إلى أن «إصدار الحكم جاء بعد تداول دعويين، حيث تم الإعلان عن التجمع الوطني الديمقراطي كجمعية سياسية تبعاً لقرار وزير العدل رقم 35 لسنة 2005. وأثناء مباشرة تلك الجمعية لنشاطها نشأ خلاف بين أعضائها فيما يتعلق بمنصب الأمين العام، حيث أصبح للجمعية نتيجة هذا الخلاف شخصان يدّعي كل منهما أنه أمين عام لها، وتمسك كل منهما بمركزه. الأمر الذي لا يمكن معه للجمعية السياسية أن تؤدي دورها الذي أنشئت من أجله».

وأضاف «إزاء احتدام الخلاف الذي لم يستطع أي من الشخصين الذين يدّعي كل منهما أنه الأمين العام للجمعية إثبات مشروعية مركز أي منهما، فقد أقامت وزارة العدل في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2013 دعوى لتصحيح أوضاع الجمعية أمام القضاء مختصمة فيها الجمعية والشخصين الذين يدّعي كل منهما أنه أمين عام لها».

وتابع «في المقابل رفع أحد الشخصين المشار إليهما أعلاه دعوى متقابلة لدعوى وزارة العدل طالباً الاعتراف به كأمين عام. وبناء على ذلك قررت المحكمة الكبرى في 1 أبريل/ نيسان 2014 ضم الدعويين لتصدر فيهما حكماً واحداً».

يشار إلى أن جمعية «الوحدوي» تعاني من خلافات داخلية وانقسام بين أعضائها، أدت إلى أن يتجمع العشرات من الوحدويين في (22 يوليو/ تموز 2013)، في قاعة خارج الجمعية ليعقدوا مؤتمراً استثنائيّاً للجمعية العمومية، بعد أن منعوا من فعل ذلك في المقر، وصوّتوا لصالح عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس من منصبه واستبدال أعضاء اللجنة المركزية بأعضاء آخرين، وتعيين نائبه الأول المجمدة عضويته حسن المرزوق أميناً عاماً بالوكالة.

وأعلنوا وقتها، أنهم بعثوا نتائج مؤتمرهم العام الذي قطعوا بصحته قانونيّاً، إلى إدارة شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، وأنهم ينتظرون قطعها في الأمر لتسليمهم المقر وحسابات الجمعية رسميّاً.

وبعدها دعا مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الجمعية إلى عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتصحيح مخالفاتها. وأعلن المكتب قيامه بتوجيه خطاب إلى الجمعية مطالباً إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح المخالفات وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.

وفي منتصف مارس/ آذار 2014، تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية.

وجاءت الدعوى المرفوعة وفقاً للعدل «بعد الخلاف الذي حصل بين فاضل عباس وحسن المرزوق يزعم كل منهما أنه الأمين العام للجمعية».

وتشير تفاصيل الدعوى المنظورة أمام القضاء والمرفوعة في مواجهة جمعية التجمع الوطني الديمقراطي ويمثلها الأمين العام للجمعية بصفته فاضل عباس، وحسن المرزوق، فيما تعود أسباب رفع الدعوى إلى أن المدعى عليها جمعية سياسية تأسست بدءاً وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1981، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وقد تم الإعلان عنها كجمعية سياسية بعد توفيق أوضاعها وأصبحت لها الشخصية الاعتبارية بموجب قرار وزير العدل رقم (35) لسنة 2005 المؤرخ في (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005).

وأثناء مباشرة الجمعية نشاطها نشأ خلاف محتدم بين الأعضاء فيما يتعلق بمنصب الأمين العام.