عقبت وزارة العمل، امس (الاربعاء) على ما جاء في اللقاء الصحافي الذي نشرته «الوسط» في صدر الصفحة الأولى في عددها رقم (4568) بتاريخ أمس (11 مارس 2015) مع الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، والمعنون «الاتفاقية تدخل عامها الأول واتحاد النقابات: 100 مفصول من أصل 165 لم يعودوا لأعمالهم بعد».

واوضحت وزارة العمل التالي:

اولاً: تفاجأت وزارة العمل مما ذكر في اللقاء الصحافي من ان العدد المتبقي من المفصولين على خلفية أحداث العام 2011 هو 100 حالة، والحقيقة ان هذا الرقم مبالغ فيه وبعيد جدا عن الحقيقة وعما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة المعنية الممثلة في اللجنة الثلاثية، وهي وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وكنا نأمل من صحيفة «الوسط» التريث والحصول على رد وزارة العمل قبل نشر هذا اللقاء ليتم ايضاح الصورة من جميع جوانبها.

ثانيا: من أجل بيان المعلومات الصحيحة المتعلقة بهذا الموضوع، تشير وزارة العمل الى ان اللجنة الثلاثية تتابع باستمرار دراسة ومعالجة وانهاء الحالات المتبقية، وان اللجنة في آخر اجتماع لها، في يناير/ كانون الثاني 2015، توافقت على انه من اجمالي 165 عاملا مفصولا متبقيا تم الاتفاق بشأنهم وضمهم في الاتفاق الثلاثي الذي جرى في مارس 2014، تم اغلاق ملفات 103 منهم بصفة نهائية وقد تم اعتماد هذا الرقم من قبل الاتحاد العام، بالإضافة الى عدد 9 حالات أخرى تم الانتهاء منها ومن المتفق ان يتم التوقيع عليها في الاجتماع القادم للجنة ليصل العدد الاجمالي الى 112 حالة تم اغلاق ملفاتهم وتسويتها بالكامل من اجمالي العدد الذي ورد في الاتفاق الثلاثي والبالغ 165 حالة، ومن ثم تتبقى 35 حالة فقط سيأتي ذكر تفاصيلها أدناه. هذا اضافة الى ان القائمة احتوت على 18 حالة ممن تم فصلهم بسبب ادانتهم بأحكام قضائية، وتقدم الاتحاد العام بالتماس لمساعدتهم إما في العودة لأعمالهم أو توظيفهم في اماكن بديلة، وهي حالات تعمل جهات عديدة على مساعدتهم.

ثالثا: العدد الفعلي المتبقي من اجمالي 165 حالة هو 35 حالة، هذا بالإضافة الى 18 حالة التي عليها أحكام جنائية، وفق التقسيم الاتي:

1 - القطاع الخاص: يتعلق العدد الاكبر من المفصولين المتبقين بالقطاع الخاص وعددهم (17) حالة حيث التزمت الحكومة بتوظيفهم في اماكن بديلة. وقد قام بالفعل الفريق الذي يعمل على توظيفهم بترشيحهم للعديد من الوظائف ونجح في توظيف زملائهم لكن المتبقين لم يقبلوا بفرص العمل البديلة التي تعرض عليهم بسبب تمسكهم بالرواتب المرتفعة التي كانوا يحصلون عليها، كما اصر البعض منهم على العمل في القطاع السابق نفسه.

2 - الشركات الكبيرة: العدد المتبقي في الشركات الكبيرة 8 حالات حيث يتركز الخلاف بين ادارات الشركات والعمال على الأسباب التي ادت الى فصلهم ومدى علاقتها بالأحداث. والوزارة تعمل على معالجة موضوع هذه الفئة بشكل يضمن الالتزام بالاتفاق الثلاثي وعدم الاخلال بأنظمة الشركات في الوقت نفسه.

3 - القطاع العام: عدد الحالات المتبقية 10 حالات لم يتم الاتفاق بشأنها بين العمال والجهات التي كانوا يعملون بها وذلك لتضمن أسباب فصلهم مخالفات ادارية لأنظمة الخدمة المدنية وان الوزارة تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة حالاتهم وتسويتها بما لا يتعارض مع انظمة الخدمة المدنية.

رابعا: لقد فتح الاتفاق الثلاثي صفحة جديدة للتعاون المثمر بين أطراف الانتاج الثلاثة والعمل بروح وطنية عالية لطي هذا الملف بما يحقق المصالح العليا لمملكة البحرين، وعليه فإن وزارة العمل تؤكد مجددا حرصها على بذل أقصى الجهود لضمان حصول أي عامل مفصول من عمله على حقوقه كاملة، وسوف تستمر في التعاون مع الشركاء الاجتماعيين للتوصل الى تسوية أي حالة متبقية بشكل نهائي في اطار القوانين والأنظمة النافذة في المملكة. وذلك التزاما بتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بصيانة حقوق جميع العمال دون استثناء وعدم التهاون مع حالة أي عامل مفصول من عمله أو انتقص حقه بأي شكل من الأشكال.