بحلول أمس الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015) يكون قد مضى على الاتفاقية الثلاثية لإرجاع المفصولين عامٌ كامل، فيما قال الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي: «إن نحو 100 مفصول من أصل 165 ضمّت الاتفاقية أسماءهم لم تُسَوَّ أوضاعهم حتى الآن سواء بالعودة لأعمالهم أو بأيّة طريقة أخرى».

إلى ذلك، نظّم كلٌّ من رئيس «نقابة باس» يوسف الخاجة، ورئيس «نقابة يوكوجاوا» سامي عبدالعزيز، ورئيس «نقابة بافكو» عبدالخالق عبدالحسين وعمّال آخرين من شركة ألبا، وقفة احتجاجية أمس، أمام بوابة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مجددين مطالبتهم بالعودة إلى أعمالهم في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاقية الثلاثية.

نفى شعوره بـ «الخديعة»... وقال إن الأهم وقف التمييز

«الاتفاقية الثلاثية» تدخل عامها الأول... و«اتحاد النقابات»: 100 مفصول من أصل 165 لم يعودوا لأعمالهم بعد

العدلية - محمود الجزيري

بحلول أمس الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015) يكون قد مضى على الاتفاقية الثلاثية لإرجاع المفصولين عام كامل، فيما قال الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي: «إن نحو 100 مفصول من أصل 165 ضمت الاتفاقية أسماءهم لم تُسَوَّ أوضاعهم حتى الآن سواء بالعودة لأعمالهم أو بأي طريقة أخرى».

ووقع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالشراكة مع وزارة العمل وبرعاية منظمة العمل الدولية اتفاقية ثلاثية في مارس الماضي تقضي بإعادة 165 مفصولاً على خلفية الأزمة التي شهدتها البحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، تم على إثرها سحب الشكوى العمالية التي رفعتها 12 منظمة نقابية عمالية ضد البحرين لدى منظمة العمل الدولية.

هذا وفي لقاءٍ مع «الوسط» بمقر اتحاد النقابات بالعدلية، أشار كريم رضي إلى وجود بطء، اعتبره غير «مقصود» من قبل الجهات الحكومية في إنهاء الملف بالكامل، وقال: «إنه لا توجد جهات حكومية محددة تعيق عودة المفصولين بقدر ما توجد إجراءات مُعطِلة تحول دون إتمام ذلك بالسرعة المطلوبة»، مضيفاً «مثلاً إن بعض الجهات الحكومية تطالب بإثبات ما إذا كان فصل الموظف مرتبطاً بالأحداث الأخيرة أو لا، أو تطالب بتسلم البيانات وتفاصيل القضايا من جديد، وهذا بطبيعة الحال يحد من السرعة التي نطمح إليها في إنجاز الملف - بحسب رضي -».

وعن سبب إبهام الاتحاد في تسمية الجهات التي يعتبرها معطلة لإنجاز الملف رغم تكراره الاتهامات المؤكدة وجودها، ذكر رضي «أن هذا الإبهام مقصود، فليس من أهدافنا الإشارة إلى شركة أو جهة معينة بقدر ما هو العمل على حل الملف ككل. الإبهام مقصود لنبقي مسافة من الاحترام تمكننا من حل الملف، ولقد جربنا هذا الأسلوب ووجدناه ناجحاً؛ فبعض الجهات التي فيها إعاقة لإرجاع المفصولين نجدها تستجيب في أوقات مختلفة لإرجاع عدد آخر ولا تغلق الباب كليةً. متابعاً «نحن لا نريد أن نخسر الكل، خاصة وأننا في الجزء الأخير من ملف المفصولين».

وعلى سياق متصل، أكد الأمين العام المساعد للقطاع الخاص أن ملف المفصولين يبقى جزءاً يسيراً مقارنة ببقية البنود التي تضمنتها الاتفاقية الثلاثية، وخاصة في نصها على ضرورة إيجاد آلية لتنفيذ الاتفاقية 111 لمنع التمييز في المهنة والاستخدام والذي نعتقد أنه السبب وراء كل حالات الفصل، مشدداً رضي «فليس من فائدة أن يعاد المفصولون الذين فصلوا على أساس من التمييز، بينما يبقى التمييز نفسه دون التوصل إلى آلية تقضي عليه، لأننا بذلك لم ننهِ جوهر المشكلة وإنما عالجنا أعراضها فقط».

وزاد «هذا بالإضافة إلى قضية الرواتب المستحقة للمفصولين والتأمين عن فترات الفصل. كلها قضايا سيأتي بحثها بمجرد الانتهاء من تصفير القائمة».

وعما إذا كان الاتحاد قد رفع شكواه إلى نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة باعتباره أكثر من وجّه لضرورة الالتزام بها، قال رضي: «إن الأمين العام للاتحاد السيدسلمان المحفوظ بشكل خاص والأمانة العامة بشكل عام، التقت بسمو نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك أكثر من مرة، وأحياناً كان اللقاء بمحضر سمو ولي العهد، وخلال هذه اللقاءات أطلعناه على الوضع، مشيداً بدور سموه «وللأمانة فإن دعم سمو الشيخ محمد بن مبارك كبير جداً ومكننا من حلحلة أجزاء كبيرة من الملف، وفتحت انسدادات كانت فيه».

غير أنه استدرك بالقول: «تبقى الإشكالية عند الحكومة بشكل عام أنها تتعامل مع ملف الشركات أو الوزارات بطريقة طلب التعاون أو طلب تسهيل عودة المفصولين من إدارات هذه الجهات، بينما يجب أن تفرض التنفيذ الفوري للاتفاقية، وهذا هو جوهر المشكلة».

وعلى صعيد آخر، نفى رضي أن يكون الاتحاد يشعر بالخديعة بعد تلكؤ الجهات في إعادة المفصولين رغم مرور عام كامل على توقيع الاتفاقية الثلاثية الملزمة، وقال: «إن الاتفاقية لم تُضع بين يوم وليلة، نحن نتحدث عن حوارات مستمرة من منتصف 2013 إلى مارس 2014، حوارات كانت مستمرة ومتبادلة بين الاتحاد ومنظمة العمل الدولية، ووزارة العمل. وتم بين كل هذه الأطراف تلاقح في الأفكار وتبادل في المسودات، لذلك الاتفاقية لم تأتِ على عجل حتى نقول إننا خدعنا.

وأفاد «هنالك صعوبات نحن نقدرها. لكننا لا نعتبرها خداعاً من الآخر، مع إقرارنا بأن بعض الصعوبات التي يتذرع بها البعض هي مجرد ادعاءات».

وعن ثقة الاتحاد في تنفيذ كامل الاتفاقية وإعادة بقية المفصولين، بيَّن رضي «لدينا الأمل في رغبة الحكومة لحل الملف. في كل الأطراف سواء الحكومة أو أصحاب العمل توجد إرادات خيرة ونبيلة، كما توجد إرادات معاكسات تستفيد من التأزيم. وظيفتنا وخصوصاً نحن كاتحاد، وظيفتنا مراكمة الإرادات الخيرة للوصول إلى النتائج المرجوة».

وبشأن رد الاتحاد على من يقول إنه تعامل بحسن نية مفرطة دون إحراز ضمانات تنفيذ ملزمة، رفض رضي هذا التوجه، معتبراً أن الاتحاد لم يتعامل بحسن نية بدليل وجود ضمانة لتنفيذ الاتفاقية هي منظمة العمل الدولية.

وأوضح «هذا اتفاق تكميلي للاتفاق الأكبر الذي وقع في مارس 2012 وأرجع على أساسه الغالبية العظمى من المفصولين»، مشيراً إلى «أننا نطلع المنظمة بشكل عام على ما تحقق وعلى ما لم يتحقق من الاتفاقية، معرباً عن أمله «ألا تصل الأمور إلى طلب تدخل منظمة العمل الدولية، إذا ما استمرت الجهود الداخلية بالتعثر».

وعن الرسالة التي يحملها الاتحاد في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاقية، وجه رضي ثلاث رسائل، واحدة للعمال المرجعين وقال فيها: «اتركوا الماضي خلفكم، وعودوا إلى أعمالكم بكل جدية وإخلاص وانسوا كل ما حدث من جراح، وتطلعوا بأمل إلى المستقبل، واعملوا بجد واجتهاد من أجل أسركم ووطنكم، ومن أجل تحقيق عنوان ومقولة العمل اللائق في البحرين»، والأخرى لمن اعتبرهم «الأطراف التي لا تزال تتلكأ في حل الملف»، إذ خاطبهم بالقول: «أنتم تأخرتم، لأنكم خسرتم المعركة، ما استطعتم إيقاف عملية عودة المفصولين عندما كانت الظروف أسوأ، وكل محاولات التعطيل والتأزيم محكوم عليها بالفشل»، أما الرسالة الثالثة فقد خصصها لمن شملتهم الاتفاقية الثلاثية أو لم تشملهم من المفصولين وقال فيها: «لا تيأسوا، وتمسكوا بحقكم في العودة، وثقوا أن الاتحاد العام لن يتخلى عنكم».