حمل الرئيس الفلبيني بينينو أكينو جنرالاً في الشرطة مسئولية تزويده بمعلومات خاطئة بشأن مهمة سرية فاشلة ضد متمردين إسلاميين أسفرت عن مقتل 44 من القوات الخاصة.

ويواجه أكينو أكبر أزمة سياسة بسبب عملية فاشلة للقبض على متشدد مطلوب وسط دعوات من أساقفة وعدد من أعضاء البرلمان وجماعات من المجتمع المدني لاستقالته.

وقال أكينو للصحافيين «من الواضح للغاية أنني خدعت. الحقيقة هي انني تلقيت المعلومات الخاطئة من أشخاص يعرفون أكثر من غيرهم ماذا يحدث».

وفي 25 يناير/ كانون الثاني تسللت وحدة من القوات الخاصة إلى منطقة يسيطر عليها متمردون إسلاميون للقبض على ذي الكفل بن هير - وهو صانع قنابل على صلة بتنظيم «القاعدة» أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة خمسة ملايين دولار للقبض عليه - لكن القوة وقعت في كمين، ما أسفر عن مقتل 44 منهم.

وقاد العملية الجنرال جيتوليو نابيناس الذي اتهمه اكينو بالخروج عن الخطة التي قدمت إليه قبل أسبوعين من العملية.

وقال «إن الاتهامات بالسلوك غير المناسب» ستوجه إلى نابيناس جراء التمرد على الأوامر.

ولم يفصح أكينو لماذا سمح لصديقه آلان بوريسيما الذي أوقف عن عمله كرئيس للشرطة الوطنية بسبب مزاعم فساد بالمشاركة في تخطيط وتنفيذ العملية.

إلى ذلك، أطلق أمس سراح أحد أفراد عائلة كبيرة متهمة بالتخطيط لارتكاب أسوأ مذبحة سياسية في تاريخ الفلبين بسبب نقص الأدلة.

ويشار إلى أن «ساجد أمباتوان»، هو واحد من بين تسعة أشخاص ينتمون إلى أسرة واحدة كانوا قد اعتقلوا على خلفية مقتل 58 شخصاً بإقليم ماجيندناو في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2009.

ولاتزال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية في مرحلة ما قبل النطق بالحكم. ويعتبر «أمباتوان» أول من يحصل على إفراج بكفالة من بين المتهمين.