كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، عن شراكة جديدة تجمع الهيئة مع وزارة الصناعة والتجارة، وتختص بأنشطة التفتيش على المؤسسات في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية.

جاء ذلك، في لقائه بمقر الهيئة يوم الخميس الماضي (5 مارس/ آذار 2015)، بوفد من وزارة الصناعة والتجارة يضم الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة، مبيناً أن الهيئة اتفقت مع قطاعات التجارة والصناعة والسياحة في الوزارة على تفاهم مبدئي لوضع أسس الشراكة وتوحيد الجهود في أنشطة التفتيش على مدى التزام المؤسسات العاملة في القطاع الخاص بالأنظمة والقوانين، وذلك حماية لأصحاب الأعمال الملتزمين بالقوانين وترسيخاً للجهود في حماية سوق العمل المحلي والاقتصاد الوطني.

وأوضح العبسي أن هذه الشراكة تأتي على صعيدين الأول التبادل الإلكتروني للمعلومات بشأن السجلات التجارية غير النشطة ورصد المخالفات لقوانين الترخيص التجاري، إضافة إلى إمكانية تسيير حملات تفتيش مشتركة بين جهازي التفتيش في المؤسستين، معتبراً أن ذلك يحقق ضبطاً أكثر فعالية للمخالفين وترشيداً في جهود المؤسسات الحكومية الخاصة بالتفتيش للتحقق من الالتزام بالقوانين.

كما لفت إلى مواصلة الهيئة جهودها في أنشطة التفتيش المشترك مع وزارة البلديات ووزارة الداخلية عبر تنفيذ جولات تفتيشية يومية في مختلف مجمعات وطرق المحافظات الأخرى لضبط مخالفات قانون العمل، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في المملكة.

من جانبه، رحب وفد وزارة الصناعة والتجارة بهذه الشراكة التكاملية مع هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيحدث نقلة نوعية في حماية الاقتصاد الوطني.