عبر رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نورالدين عن تفاؤله من التأثيرات الإيجابية لقانون المرور الجديد، الذي من شأنه أن يخفض حوادث السيارات في شوارع البحرين، وبالتالي ينعكس على تراجع قيمة المطالبات التي تتكبدها شركات التأمين سنوياً.
وقال نورالدين، في أول لقاء له بعد توليه رئاسة الجمعية، إن تراجع المطالبات التي قد تأتي عن تطبيق قانون المرور الجديد، يتيح لشركات التأمين البحرينية منح حسومات أو خفض أسعار أقساط التأمين أو حتى إضافة مميزات على البوالص.
ضاحية السيف - علي الفردان
عبر رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نورالدين عن تفاؤله من التأثيرات الإيجابية لقانون المرور الجديد والذي من شأنه أن يخفض حوادث السيارات في شوارع البحرين وبالتالي ينعكس على تراجع قيمة المطالبات التي تتكبدها شركات التأمين سنوياً.
وقال نورالدين في أول لقاء له بعد توليه رئاسة الجمعية ان تراجع المطالبات التي قد يأتي عن تطبيق قانون المرور الجديد، يتيح لشركات التأمين البحرينية منح حسومات أو خفض أسعار أقساط التأمين أو حتى إضافة مميزات على البوالص.
واعتبر نورالدين أن موضوع التأمين على السيارات من المواضيع «الشائكة» والتي قد يحصل بها سوء فهم بين الزبائن والشركات وخصوصاً فيما يتعلق بالمطالبات، لذلك تعتمد جمعية البحرين للتأمين على نشاط التوعية والتواصل مع الجمهور.
ولفت نورالدين إلى عدة فعاليات خلال أسبوع التأمين لهذا العام والذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل (11 مارس/ آذار 2015) سيركز على التأمين الصحي والتأمين على الحياة وأهميتهما في حياة الفرد والمجتمع. وفي ما يلي نص اللقاء:
هل لكم إعطاءنا لمحة عن أبرز أهداف الجمعية؟
- تعمل جمعية التأمين البحرينية منذ تأسيسها في العام 1994، على المساهمة في تقوية الروابط والصلات بين جميع مكونات سوق التأمين في البحرين وعلى التنسيق المشترك لحماية مصالح الأعضاء وتنمية صناعة التأمين.
يكمن دور الجمعية وما تضطلع به من نشاطات في التقريب بين شركات التأمين العاملة في البحرين لإتاحة الفرص لها للتشاور والتعاون كذلك يعتبر نشر الوعي والثقافة التأمينية لدى مختلف فئات المجتمع البحريني إحدى ركائز العمل التي توليها الجمعية أهمية خاصة لتعزيز أعمال التأمين في المملكة وفق ثوابت سليمة وأسس مهنية أخلاقية عالية.
إن الجمعية وهي تكمل عقدها الثاني أنجزت العديد من الأهداف التي تأسست الجمعية من أجلها وعملت على العمل كحلقة وصل بين سوق التأمين في المملكة والجهات الحكومية المختصة وعلى الأخص مصرف البحرين المركزي في الأمور التي تخص الرقابة والقوانين والإشراف على السوق وكذلك تطبيقها ومراقبة المصالح المشتركة لأعضائها.
تولي الجمعية أيضاً اهتماماً خاصاً للعاملين في مجال التأمين لخلق كوادر تأمينية واستقطاب الكفاءات الإدارية والفنية وتشجيعها وذلك من أجل إبراز مملكة البحرين كمركز تأميني، إقليمي وعالمي. وفي ذلك فقد رتبت الجمعية العديد من الدورات والندوات التخصصية في التأمين وعلى صعيد العمل الاجتماعي فقد سخرت الجمعية وسائل الاعلام وأدوات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع، ولاسيما النشرات الدورية المنتظمة التي تصدرها والمهتمة بقضايا التأمين المحلية والإقليمية وعلى المستوى الإقليمي فإن الجمعية تساهم في تبادل الخبرات والمعلومات مع مثيلاتها في دول مجلس التعاون وهي عضو فعال في الاتحاد الخليجي للتأمين وكذلك الاتحاد العام العربي للتأمين.
وتلتزم الجمعية في أنشطتها بأعلى المعايير الدولية من أجل خلق سوق تأمينية واعدة يفي بالمتطلبات العصرية والمتغيرة ليدعم اقتصاد البحرين ويوفر لها مناخاً استثمارياً مميزاً.
مع تركيزك على موضوع التنسيق والتعاون بين شركات التأمين من خلال الجمعية كم عدد الأعضاء المنضوين تحتها؟
- يوجد حالياً نحو 48 عضو في الجمعية ما بين شركة تأمين وشركة وساطة، فالبحرين توجد بها نحو 25 شركة محلية و11 فرع لشركات أجنبية، نحن نتحدث عن 36 شركة تأمين تتنافس في السوق المحلية.
تحدثت عن قانون المرور الجديد، ومع تطبيق قانون المرور الجديد الشهر الماضي، ما هو التأثير المتوقع على نشاط شركات التأمين؟
- القانون سيساعد بصورة كبيرة على خلق الانضباط في السوق، وهنا نبحث كيفية مكافأة الزبون المنضبط وذلك بمنحه أسعارا أفضل. مع وجود قانون يقوم بضبط سلوك السائق سنرى أن هناك تأثيرا على طريقة قيادة السيارة
وجود نظام النقاط والمحاسبة على الأخطاء، يجعل السائق يلتزم أكثر بالقيادة الآمنة والقوانين وهذا ما تمت ملاحظته مع بدء تطبيق القانون.
لكن أعتقد أنه لبعض الوقت لمعرفة الأثر الحقيقي، هناك مرحلة حذر وخوف إلى حين أن يتم التأكد من جدية التطبيق.
إذاً، هل تتوقعون أن يؤثر القانون على المطالبات؟
- نعم نحن متفائلون ونأمل ان يخف حجم المطالبات في قطاع التأمين على السيارات هذا العام، ولكن الحكم النهائي يتطلب بعض الوقت، لكن حجم المطالبات لا يتوقف فقط على كمية الحوادث بل هناك ارتفاع في قطع غيار السيارات وتغيير التنقية في صناعة السيارات والصيانة والتي تتطلب تبديل قطع الغيار بشكل كامل بدل التصليح مع زيادة التعقيد في عمل السيارات، إلى جانب المنافسة بين شركات التأمين والتي تدفع على خفض الأسعار والخدمة المقدمة.
هل نتوقع تخفيض للأسعار؟
- طبعاً، وشركات التأمين مطالبة بعد أن تتأكد من جدية تطبيق قانون المرور الجديد أن نصل إلى مرحلة مكافأة السائق، فالسائق الذي لا توجد عليه حوادث يتم إعطاؤه تخفيضا إضافيا في الأسعار أو حتى منحه مميزات، أما في وضع تكون جميع المحفظة التأمينية تحت ضغط خسارة فمن غير الممكن إعطاء زبون تخفيضات إضافية.
قد نحتاج لعام واحد للتأكد من نتائج تطبيق القانون الجديد ومتى ما ترى شركات التأمين أن نتائجها تحسنت فإن ذلك بالتأكيد سينعكس على السوق.
مع توليكم لرئاسة الجمعية وبحكم خبرتك الطويلة في القطاع، ما هي نظرتكم بالنسبة لعمل الجمعية مستقبلاً؟
- الجمعية تمثل شركات التأمين ووسطاء التأمين في السوق، الهدف من الجمعية أمران رئيسيان أولاً هو تنسيق الجهود بين شركات التأمين للقيام بعملها لخدمة المواطن والزبائن والاقتصاد، وهذه الجمعية عبارة عن منظومة تنسق الجهود بين جميع هذه الشركات حالها حال الكثير من الجمعيات التي تنسق القطاعات التي تعمل فيها، ومجلس الإدارة يتغير كل سنتين ومجلس الإدارة الجديد يكمل دور مجلس الإدارة السابق وجميع الأعضاء هم فاعلون ومهمون لدور الجمعية.
هناك عدة لجان فاعلة في الجمعية تقوم بالدور الرئيسي، لدينا لجنة خاصة بالتأمين الصحي تنظر في القطاع الصحي ككل وهذه اللجنة يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة ويتم اختيار الطاقم من مدراء الشركات أو المسئولين والمتخصصين إذ تقوم بالتواصل مع المستهلك والجهات الرسمية، لدينا كذلك لجنة للتأمينات على الحياة بنوعيها على المجموعة وعلى الأشخاص، كما توجد لجنة بتأمين الممتلكات والمشروعات فكل نوع من هذه المجموعات لديه تقنية مختلفة عن الاخر، كذلك توجد لجنة خاصة بالسيارات وتعتبر من اللجان الأكبر لأنها تمس المستهلك بصورة أكبر في التأمينات الشخصية مع كمية الحوادث الموجودة والإشكاليات مع شركات التأمين والتنسيق في توحيد الوثائق والتواصل مع إدارة المرور وخصوصاً مع وجود قانون المرور الجديد، لدينا لجنة خاصة بالحوكمة وإدارة الأخطار فالبحرين طبقت جميع المعايير الخاصة بالحوكمة والشفافية.
جميع اللجان في الجمعية لا تستطيع العمل من دون تعاون الشركات الموجودة في السوق وهنا يأتي التنسيق المستمر بين الشركات من خلال الجمعية واللجان الفعالة والتي تعمل بصورة مستمرة.
تبدأ الجمعية حملة هذا الأسبوع للتوعية في مجال التأمين، ماذا ستركزون في فعاليات هذا العام؟
- تحتفل جمعية التأمين البحرينية بالاسبوع التوعوي عن التأمين في البحرين تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، إذ ستحتفل جمعية التأمين البحرينية باليوم السنوي للتأمين بحملة تستمر لمدة أسبوع واحد خلال الفترة من 11 إلى 16 مارس/ آذار 2015. وتهدف هذه الحملة إلى خلق الوعي التأميني والتعريف بمنتجات التأمين المختلفة ودورها في حماية الأرواح والممتلكات والرعاية الصحية.
وستسلط الحملة الضوء على اثنتين من أهم المنتجات التأمينية: التأمين الصحي والتأمين على الحياة، وذلك من خلال شخصية «آمنة» الخاصة بجمعية التأمين التي ستلعب دورا رئيسيا في إيصال الرسائل المهمة إلى الجمهور.
وسيكون الحدث التفاعلي مع الجمهور، الذي يقام في مجمع البحرين سيتي سنتر، محور هذه الحملة التوعوية، من خلال وجود شخصية آمنة التي ستقوم بلفت انتباه زوار المجمع، والذين سيتم تزويدهم بمعلومات عن منتجات التأمين.
جمعية التأمين البحرينية تعتبر بمثابة مظلة التأمين في القطاع، فقد عملت الجمعية بشكل فاعل في تحقيق هدفها المتمثل في نشر الوعي بأهمية التأمين في حياة الأشخاص. وتجدر الإشارة هنا إلى المبادرات التي اطلقت في الأعوام السابقة والتي نجحت الجمعية من خلالها في إحداث تغيير في نظرة الجمهور إلى مفهوم التأمين من مجرد الحماية ضد نتائج الأحداث المؤسفة في الحياة إلى الاستثمار الواسع لتحقيق تطلعات وأحلام الناس.
إضافة إلى الحدث التفاعلي الذي سيتم في مجمع السيتي سنتر، فإن الحملة ستتضمن وسائل إعلامية أخرى مثل اليافطات الخارجية، والرسائل القصيرة، والأغاني الإذاعية، والإعلانات الصحافية.
العدد 4565 - السبت 07 مارس 2015م الموافق 16 جمادى الأولى 1436هـ
قوية والله قوية
مستحيل ما ذكره المسئول عن تخفيض قيمة التأمين وهو دعاية لقانون المرور وشركات التأمين. .. احتراما عقول الناس من فضلكم ..
ابوعلياء
كلام للاستهلاك الاعلامي فقط
بيع الأوهام
القانون الجديد للمرور ليس له من ارتباط بأقساط التأمين، و انما كلام من أجل تسويق الأوهام حول القانون المشئوم، و الله يا حضرة رئيس الجمعية وضح لبنا كيف الآلية اللي راح تؤثر على سبيل تخفيض أقساط التأمين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجزيرى
كلام فقطً لاستهلاك اماعلى الواقع لاتخفيظ فى أسعار التأمين بل على العكس هناك زيادة حتى لو لم يكن هناك حوادث على المؤمن وينطبق المثل الذي يقول جعجعة بلا طحين
شركات التامين اكبر حرامية
مأمن سيارتي من اول ما طلعتها لين ست سنوات بالذهبية وادفع كل سنه مبلغ وقدره وما عليي حوادث، وفي يوم مشؤوم طلع عليي واحد والاشارة حمرة و دعمني وكسر فخذ السيارة ، بدل لا يصلحونها كنسلوها الحرامية وعطوني عنها مبلغ ما يسوى ، اراكض وراهم شهرين عشانها، وبعدين يبيعونها ع كراج من ربعهم صلحها و باعها باغلى من المبلغ اللي استلمته، الله لا يوفقهم