شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر أحمد السليمان بمحاكمة 5 متهمين بحيازة المولوتوف والحرق والتجمهر بالقرب من معرض للسيارات.

وحددت المحكمة 12 أبريل/ نيسان للاطلاع والرد والتصريح بنسخة من أوراق الدعوى للمحاميات الحاضرات مع المتهمين وضم شكوى التعذيب، مع استمرار حبس المتهمين.

وحضرت بجلسة يوم أمس كل من المحامية زينب عبدالعزيز والمحامية فاطمة الأدراج، والمحامية فضيلة مَجِيد، اذ طلبت التصريح لهن بنسخة من أوراق الدعوة والاطلاع والرد وإخلاء سبيل المتهمين بالإضافة لضم شكوى تعذيب لأحد المتهمين.

وأنكر4 متهمين حضروا الجلسة ما نسب اليهم، وقال أحدهم إنه كان يستعد لإنهاء متطلبات خطوبته، فيما أكدت محامية متهم أن موكلها وقت وقوع الواقعة متواجد في مدرسة أحمد العمران الثانوية، إذ إن موكلها يدرس منتظم في الفترة المسائية وأنه يوجد بملف الدعوى ما يثبت ذلك من خلال تسليم النيابة المستند.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخمسة أنهم في 17نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما أنهم عرضو عمداً وآخرون مجهولون سلامة النقل الخاصه للخطر، وذلك بأن أضرموا النار في المنقولات المبينة بالأوراق بعد وضعها على الطريق العام بغرض إحداث ربكه في حركة السير ومنع العامة من المرور.

كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص؛ الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتتمثل تفاصيل القضية إلى خروج 40 شخصاً من الخارجين على القانون والنظام على الطريق العام على شارع البديع 406 بالقرب من معرض سيارات الكائن بالسنابس وقاموا بإضرام النار في 15 إطاراً.

ومن خلال تحريات الشرطة تم التوصل للمتهمين الخمسة.