أفاد المحامي عادل المتروك أن محكمة الاستئناف العليا قضت في 23 فبراير/ شباط 2015 بتأييد بإلزام مؤسسة حقوقية بإخلاء المبنى الذي تتخذه مقراً لهماً .

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المؤسسة بإخلاء المبنى وإلزامهما بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 45500 دينار (خمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة دينار)، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف، ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بحسب محامي المدعي المحامي عادل المتروك، في أن يستأجر المدعي العقار موضوع الدعوى من المالك بموجب عقد إيجار صادر ومؤرخ للفترة من (1 أبريل/ نيسان 2010 حتى 1 أبريل 2060)، والذي يمنحه الحق باستثمار العقار وتأجيره للغير.وأضاف المتروك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في (1 يونيو/ حزيران 2011)، استأجرت المدعي عليها من المدعي عقاراً عن أجرة شهرية 6500 دينار (ستة آلاف وخمسمائة دينار بحريني) لمدة العقد خمس سنوات، تبدأ من (1 يونيو 2011) وتنتهي في (31 مايو/ أيار2015).