قضت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي حسين عباس الأمر وأمين السر حسين عبدالرحيم الشويخ، بإلزام شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بتعويض 13 من المفصولين إبان الأزمة التي عصفت بالبحرين في العام 2011.

ونص الحكم على «إلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 10 آلاف دينار لكل مدعٍ من المدعين الأول والثالث والخامس والسادس والثالث عشر، ومبلغ 13 ألف دينار لكل مدعٍ من المدعين الثاني والرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، ومبلغ 7 آلاف دينار للمدعي الثاني عشر مع الفائدة القانونية بواقع 3 في المئة سنوياً من تاريخ 28 أبريل/نيسان 2011 وحتى السداد التام، بالإضافة إلى إلزامها بالمناسب من المصاريف، ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة لكل مدعٍ عدا المدعين الثاني والرابع ورفض ما عدا ذلك من طلبات».

وفي هذا الصدد، قال المحامي محمد رضا بوحسين وكيل احد المدعين في مذكرة دفاعه إنه «وفقا لدفاع المدعي الوارد بلائحة كشف الطلبات ومرافعته، قد بين لهيئة المحكمة أن ظروف وملابسات فصله عن العمل من خلال إجباره على تقديم استقالته إنما جاءت بالإكراه وفي ظروف أمنية تحت ظل قانون السلامة الوطنية وبعد تعريضه للتهديد بقبوله الاستقالة أو تلفيق تهم جنائية وتقديمه للجهات الأمنية وهو رب عائلة وأطفال، وما بثته المدعى عليها من رعب وتهديد في ظروف أمنية بالغة الحساسية في البلاد على نحو واضح لا يحتاج إلى بيان، فأدى مكرها لتقديمه استقالته التي هي في حقيقتها فصل تم من قبل المدعى عليها بالإكراه في صورة استقالة من المدعي، وإذ إن الوسيلة الوحيدة لإثبات الإكراه هو إحالة الدعوى للتحقيق، فان المدعي يصمم على هذا الطلب تحقيقا للعدالة وحق الدفاع، ومخالفته يؤدي إلى عوار الحكم وبطلانه».

وتحدث عن قرائن صحة الإكراه وعدم حقيقة الاستقالة المزعومة، قائلاً: «عدم معقولية قيام 90 موظفا خلال أسبوع بتقديم استقالاتهم للخروج من وظائفهم ليكونوا عاطلين من العمل، وهم يعلمون تمام العلم بأن فرص الحصول على وظائف في ظل هذه الأوضاع حتى تاريخه أمر يصعب تحقيقه، بالإضافة إلى ان الاستقالات الجماعية تمت في ظروف استثنائية وأمنية تمر بها البلاد، واستغل بعضهم هذه الظروف للقيام بتحقيق أغراض خاصة وذاتية على حساب مصالح المدعى عليها وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا للبلاد، ويكفي ان هذه الاستقالات تمت تحت هذه الظروف لتثير عددا من التساؤلات، فضلاً عن وجود شكوى عمالية أمام منظمة العمل الدولية تؤكد حجم هذه التجاوزات والاكراه الذي تمت ممارسته على عمال وموظفي ألبا. كما أن تقرير لجنة تقصي الحقائق، وما يطلق عليه «تقرير بسيوني» أثبت حجم الضرر والإكراه الذي مورس على عدد من الموظفين والعمال ومنهم شركة ألبا، وصدور أوامر ملكية بإرجاع موظفي ألبا وقرارات بإرجاعهم، وقد تم إرفاق هذه القرارات والمخاطبات الموجهة للشركة المدعى عليها بلائحة الدعوى، فالاستقالة هنا تمثل ضرراً واضحاً بحقوقهم التقاعدية وهو ما لا يتوافق مع المنطق العقلي السليم».

واوضح أن «الاستقالة المنسوبة قهرا للمدعي قد جاءت بظروف استثنائية معلومة للعامة على المستوى الوطني والدولي، بما لا يحتاج معه إلى بيان واسترسال في إيضاح هذه الحقيقة، واستغلال المدعى عليها هذه الظروف والأحداث للتخلص من المدعي وآخرين، وقيامها بتهديدهم بالاستقالة أو المحاكمات الجنائية أو تهديدهم ووعيدهم بما لا يحمد عقباه، ولّد عند المدعي الخوف على سلامته وأهله ما اضطر لتوقيع الاستقالة».

وواصل «لما كان ذلك، وكان القضاء قد استقر على أن الإكراه يؤدي إلى بطلان أي تصرف أو فعل ناتج عنه، وقد قضت محكمة النقض بأن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا (الطعن رقم 96 لسنة 18 مكتب فني 02 صفحة رقم 305 بتاريخ 8-2-1951)».

وأضاف «لما كان ذلك، وكان لتهديد المدعى عليها للمدعي الاثر الذي جعله يوقع على نموذج الاستقالة المعد مسبقا من المدعى عليها، والذي يترتب عليها آثار لم يكن يقبل بها المدعى في الظروف العادية، فان تلك الاستقالة والإقرارات المقدمة من المدعى عليها تكون باطلة ومنعدمة الأثر والحجية في مواجهة المدعي».

وختم بوحسين مذكرته الدفاعية بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تعرض المدعي للضغط والإكراه والتهديد باتهامه جنائيا وإحالته إلى النيابة العامة والفصل دون تعويض إذا لم يوقع الاستقالة وإقرارات استلام مستحقاته وإبراء الذمة المقدمة من المدعى عليها، وأي نوع من أنواع الإكراه الأخرى التي أثرت في إرادة المدعين.