قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «بوابة الاستثمار العالمي الأول»، صباح أمس الاثنين (2 مارس/ آذار 2015)، إن رؤية البحرين لقيادة الاقتصاد الإسلامي الصاعد تتميز بخمس أولويات أساسية، تتمثل في العمل على أن تصبح البحرين مركزاً متميزاً لإدارة المحافظ الاستثمارية الإسلامية الخاصة على مستوى العالم، وتشجيع مبادرات إطلاق أدوات تمويل إسلامية جديدة في بنوك ومصارف الأمتين العربية والإسلامية على غرار ما حققته البنوك الأوروبية التي كان لها قصب السبق في هذا المجال. مشيراً إلى أن ثاني الأولويات الأساسية لرؤية البحرين، هي العمل على أن تصبح البحرين المركز الإقليمي الرائد لتمويل التجارة والبناء على صلاتها القوية مع دول آسيا الوسطى والهند وتايلند وماليزيا واليابان وغيرها، وتلبية الاحتياجات المتنامية لحركة التجارة في الأسواق الصاعدة لدول القارة الآسيوية.

وبين أنه مع المضي قدماً في تعزيز التعاون مع الجانبين الأوروبي والأميركي، ستولي البحرين اهتماماً متزايداً بالدول الواقعة إلى الشرق وسيتم التوسع في تدريب الشباب المصرفيين على تقنيات التجارة الحديثة.

وذكر الوزير ثالث تلك الأولويات، مبيناً أنه يتمثل في تحقيق المزيد من النمو في صناعة التكافل وإعادة التكافل، وخاصة أنه مع النمو المستمر في الاقتصاديات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ستكون هناك حاجة إلى مزيد من منتجات التأمين الإسلامي المبتكرة، الأمر الذي يتطلب توفير أفضل البحوث والأطر التنظيمية في هذا المجال، وهو ما ستعمل الحكومة على تحقيقه.

وأشار إلى رابعها، وهو تعظيم الاهتمام بالجوانب التقنية وخاصة أن العديد والعديد من الخدمات الحكومية في البحرين تقدم بالفعل عبر الإنترنت وهو ما سيتم العمل على تطبيقه أيضاً على الخدمات المالية سواء دولياً أو إقليمياً وأن تصبح البحرين من الدول الرائدة في هذا المجال، مع تشجيع رواد الأعمال وخاصة من الشباب على تطوير نظم معلومات جديدة تمثل قيمة مضافة للمؤسسات والزبائن، وسواء كان الأمر يتعلق بمنصات تداول، أو نظم مدفوعات، أو البطاقات الذكية، أو تطبيقات الهاتف الجوال، فإن هناك آفاقاً لا نهائية من الفرص التي يمكن اقتناصها إذا ما تم توجيه قطاع نظم المعلومات للعمل عبر شراكة فاعلة مع قطاع الخدمات المالية.