أعلنت سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين هاتون ديميرير عن أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والجمهورية التركية خلال العام الماضي يقدر بنحو 500 مليون دولار أميركي، بعد أن حقق التبادل التجاري قفزة مطردة خلال الأعوام السابقة، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البحرين وتركيا خلال العام 2009 نحو 139 مليون دولار أميركي، فضلاً عن أن حجم التبادل التجاري بين الجمهورية التركية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي قد بلغ 16 مليار دولار أميركي.

كما كشفت أن تركيا قد استقبلت خلال العام الماضي نحو 24.305 سياح بحرينيين بزيادة قدرها 49.75 في المئة عن العام 2013 والذي بلغ عدد السياح البحرينيين إلى تركيا فيه نحو 16.230 في حين بلغ عدد البحرينيين الذين زاروا تركيا خلال العام 2012 نحو 13.342 سائحاً.

وأكدت السفيرة التركية خلال لقاء صحافي مع وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الجمهورية التركية التي استضافت خلال العام الماضي 2014 نحو 37 مليون سائح من جميع دول العالم ستعمل على تعزيز دورها كوجهة سياحية وعلاجية ورياضية ودينية وثقافية إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يخولها لأن تكون مركزاً مميزاً للمؤتمرات العالمية والندوات الدولية.

وأضافت: «تسعى تركيا إلى تعزيز علاقاتها مع الدول العربية فيما يصب في مجال نشر السلام في المنطقة. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، فإنه بعيدا عن الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، لدينا آليات التشاور السياسي، ولجان اقتصادية وتجارية مشتركة إلى جانب المجالس الثقافية والعمالية مع العديد من الدول العربية. كما قمنا بتأسيس «مجالس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» مع بعض الدول العربية، إضافة إلى وضع «آليات الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى» مع دول الخليج، والذي تم تأسيسه منذ العام 2008».

وبسؤالها عن المشاريع المستقبلية وخطط الاستثمار المرتقبة، أشارت السفيرة هاتون ديميرير إلى أن مؤشرات الاقتصاد التركي أظهرت نمواً تصاعدياً ملحوظاً على مدى العقد الماضي، وبوصفها من القوى الناشئة ذات صوت قوي في القضايا العالمية، فإن تركيا ستتولى رئاسة منتدى مجموعة العشرين G-20 والمزمع عقدها في العام الجاري.

وتوقعت السفيرة هاتون ديميرير ارتفاع عدد المشاريع التجارية التركية في دول الخليج العربي بشكل عام وفي البحرين بشكل خاص، لافتة إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع عدد السياح من البحرين ودول الخليج الأخرى والذين أظهروا استحساناً للمطبخ التركي، الأمر الذي سيؤدي إلى تشجيع المشاريع المرتكزة على المواد الغذائية وصناعة الأطعمة في المنطقة.