أكد نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين والسعودية تعكس عمق وقوة العلاقة الخاصة بينهما والراسخة جذورها في التاريخ، مبيناً سموّه أن السعودية تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين للبحرين من بين الدول العربية والخليجية والأولى عربياً من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين.

جاء ذلك، لدى استقبال سموّه بقصر القضيبية أمس الخميس (26 فبراير/ شباط 2015)، مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك برئاسة عبدالرحمن العطيشان، مرحباً سموّه بأعضاء المجلس الذي يعقد اجتماعه الأول في البحرين، ومتمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في العمل على مواصلة تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البحرين والسعودية، وتعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والبحريني إلى جانب التشجيع المستمر لإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، منوهاً سموّه بأهمية تذليل كل العقبات أمام أصحاب الأعمال البحرينيين والسعوديين بما يعكس شكل العلاقات وعمقها التاريخي.

واعتبر سموّه أن العلاقات الأخوية الحميمة والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والتي أرسى دعائمها الآباء والأجداد صورة مشرفة نفخر بها كنموذج لما تكون عليه العلاقات بين الدول والشعوب التي ترتبط بالمكان والتاريخ والمصير المشترك وفي إطار ما يمثله التعاون الوثيق بينهما من بعد استراتيجي شمل مختلف النواحي الهامة على صعيد التواصل الثنائي بمتابعة واهتمام قيادتي البلدين الشقيقين.

وتطرق سموّه إلى الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها لتعزيز انسيابية حركة الشحن عبر جسر الملك فهد، وإيلاء هذا الموضوع الاهتمام المطلوب بالشكل الذي يلبي حجم الحركة التجارية والاقتصادية بين الجانبين، مشيراً سموّه إلى أن ما يشهده اليوم جسر الملك فهد من أعمال تطويرية تأتي في سياق تلبية سرعة وانسيابية الحركة على هذا المنفذ الحيوي والذي بعون الله سيعزز بمشروع جسر الملك حمد الذي أعلن عنه المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه باعتباره خطوة استراتيجية مهمة على صعيد تأكيد المكانة التجارية والاقتصادية لكلا البلدين وانفتاحهما على أسواق المنطقة، وهو ما يعكس أيضاً عمق الارتباط والتواصل بين المملكتين الشقيقتين.

كما نوّه سموّه إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في تطور مستمر، وتشهد مزيداً من التعاون بما يعود بالنفع على البلدين، ويسهم في خلق سوق استثمارية مشتركة، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية السوق الاستثمارية بما يدعم مسارات التنمية المستدامة.

وشدَّد سموّه على دور القطاع الخاص في تسريع وتيرة العمل نحو تحقيق الاستفادة القصوى من التسهيلات الممنوحة لمواصلة البناء على ما تحقق من نجاحات على الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري المشترك، موضحاً سموّه أن جهود ومبادرات القطاع الخاص تمثل حلقة هامة نحو هدف التكامل في القطاعات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار هذه القطاعات محركاً هاماً نحو تأكيد خطوات الانتقال إلى الاقتصاد الذي تتنوع فيه المصادر وهو ما سوف يسهم في تعزيز المركز الاقتصادي والتجاري لدول المجلس.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني عن شكره وتقديره لنائب جلالة الملك ولي العهد، على ما أبداه سموّه من اهتمام كبير بانعقاد اجتماع المجلس في مملكة البحرين، وما أكده من ثقة بهذه الخطوات الهامة للمجلس في بلورة توجهات القطاع الخاص السعودي البحريني نحو زيادة فاعلية الأنشطة الاقتصادية المختلفة واستثمار التسهيلات كافة لتدشين المزيد من المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين الشقيقين، مشيداً بما لمسه في مملكة البحرين من رغبة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعمل على تأكيد دور القطاع الخاص ومبادراته.