رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المنعقدة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، الإفراج عن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وأرجأت محاكمته إلى (25 مارس/ آذار 2015) للاستماع لشاهد الإثبات وهو مجري التحريات، وتسليمه نسخةً من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وصرحت المحكمة للمحامين والنيابة بنسخة من الأقراص المقدمة من الطرفين، ونسخة من محضر جلسة المحاكمة.

وكان سلمان مثُل أمام المحكمة بمعية كلٍّ من: المحامي حسن رضي، عبدالله الشملاوي، جليلة السيد، محمد أحمد، عبدالجليل العرادي، محسن العلوي، وعلي الشملاوي.

وطلب المحامون استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن، لكون الوزير مَنْ طلب تحريك الدعوى الجنائية وإطلاعه على الخطب واللقاءات ومناقشته بخصوص ذلك وكيف توصل إلى أن كلام سلمان يمثل جريمة إهانة وزارة الداخلية وعليه حرك الدعوى الجنائية.

62 يوماً على توقيف سلمان... و25 مارس للاستماع لضابط التحريات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المنعقدة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء محاكمة الشيخ علي سلمان، إلى (25 مارس/ آذار 2015)، وذلك للاستماع لشاهد الإثبات وهو مجري التحريات مع استمرار حبسه وتسليمه نسخةً من تقرير لجنة تقصي الحقائق «لجنة بسيوني»، وصرحت المحكمة للمحامين والنيابة بنسخة من الأقراص المقدمة من الطرفين، ونسخة من محضر جلسة المحاكمة.

وكان سلمان مثُل أمام المحكمة بمعية كل من: المحامي حسن رضي، عبدالله الشملاوي، جليلة السيد، محمد أحمد، عبدالجليل العرادي، محسن العلوي، وعلي الشملاوي، الذين جددوا طلب إخلاء سبيل الشيخ علي سلمان، والتصريح لهم بنسخة من محضر الجلسة، وتسليم سلمان نسخةً من تقرير لجنة تقصي الحقائق وأوراقاً وأقلاماً، كما طلب المحامي حسن رضي إثبات بمحضر الجلسة أنهم كمحامين تم تفتيشهم، وهذا لا يليق بهم.

وأضاف رضي أن محضر الجلسة السابق به كلمات وعبارات لم تكتب ويبدو أنها سقطت سهواً، وعليه طلب تسجيلها، كما تقدموا للمحكمة بالكلمة التي ألقاها سلمان بالجلسة الأولى وتم توقيعها من قبل سلمان، كما تم تسليم النيابة نسخة بعد طلبها.

وتحدثت المحامية جليلة السيد عن أربع نقاط تم تثبيتها في محضر الجلسة التي جاء في فحوها أن سلمان يؤكد التمسك بالسلمية ونبذ العنف ويرفض الخيار العسكري، كما أن كلامه كان يُقطع ويُلصق من ضمن ما يقوله من خطب، ويتم وضعها بعكس معانيها، وكان ذلك خلال أربع نقاط.

وطلب المحامون من المحكمة تثبيت اعتراضهم على كلمة رئيس النيابة بأن موكلهم مجرم، مشيرين إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأضاف المحامون أنهم يطلبون قبل الاستماع لشهود الإثبات حصولهم على القرص المرن المقدم من النيابة العامة وعرض القرص المرن الذي تقدموا به لكي يتم ربط الأسلئة بالخطب، وتسليم موكلهم أوراقاً وأقلاماً ونسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق للإعداد لدفاعه، فيما ردت المحكمة بأن المحامبن يقدمون ما يريدون في محضر الجلسة والمحكمة تنظر وتقرر ما تودّ عرضه أو تنفيذه من طلبات.

كما طلب المحامون السماح لعائلة سلمان ولهم بزيارته أسبوعياً، والسماح له بالاتصال بعائلته بشكل يومي، كما طلبوا استدعاء وزير الداخلية لكونه مَنْ طلب تحريك الدعوى الجنائية وإطلاعه على الخطب واللقاءات ومناقشته بخصوص ذلك وكيف توصل إلى أن كلام سلمان يمثل جريمة إهانة وزارة الداخلية وعليه حرك الدعوة الجنائية.

كما طلب المحامون الاستماع لرئيس الأمن العام لمناقشته بصفته المبلغ والشاكي المباشر لمناقشته بما ورد بشكوه وبأن ثبت لديه أن موكلنا قد اعتاد على إهانة رجال الأمن والتعرض لسلطات الدولة وقوله (سلمان) بأن من بين الأجهزة الأمنية من ينتمي إلى تيارات متشددة مثل «داعش»، بالإضافة إلى استدعاء مجري التحريات.

فيما اعترض رئيس النيابة أسامة العوفي على طلب المحامين بإخلاء سبيل سلمان وطلب استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام لعدم صلتهم المباشرة بالقضية.

وتقدم رئيس النيابة أسامة العوفي للمحكمة بقرص مرن طلب عرضه، مشيراً إلى أن القرص يحتوي على خطب لسلمان تؤكد على ارتكابه الجرائم المسندة إليه.

وقد قال العوفي «إن المتهم يتعمد التقديم في كلامه بالسلمية وذلك كي يدرأ عنه المسئولية الجنائية، إلا أنه سرعان ما يتخلى عن سلميته سريعاً ويصرح بعبارات وكلمات تحمل بوضوح دعوى العنف والتحريض والإساءة بكل أنواعها، والتي تشكل في النهاية الجريمة، وإذا كان هو قد تمسك الآن بسلميته».

وأضاف «والسؤال هل هناك مجرم لا يتخفى عند ارتكابه الجريمة، فيتخذ لنفسه ستراً كي يعرف أو يقبض عليه، وهكذا هو الحال في قضيتنا، وهكذا السلمية التي يتذرع بها المتهم عند ارتكابه الجريمة، ولن يكون له أن يتجرأ فيأتينا الآن متلحفاً بستره».

مشيراً إلى أن «ذاك لن ينطلي على أولي الألباب، ويحدثونا عن السياق وأن العبارات والكلمات منتقاة من سياقها، وإنما السياق عدالة المحكمة هو ما يدعيه المتهم من مطالب، وإنما وسيلة تحقيقها عند المتهم هو العنف والإهانة والسب والحض على الكراهية».

وكان سلمان، أنكر خلال أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الأربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015) ما نسب إليه من تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانيةً على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وإهانة وزارة الداخلية، مؤكداً أنه منذ بداية عمله السياسي ولايزال يتمسك بالسلمية وإصلاح النظام.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال سلمان في الجلسة الأولى التي تجاوز فيها حديثه ما يقارب نصف ساعة والتي جاء فيها، أنه من غير المتصور أن يُتهم مثله بفكرة إسقاط النظام بالقوة، موضحاً أنه ومنذ العام 1992 كان هناك عمل سري يُطالب بإسقاط النظام، إلا أنه انتمى للمطالبين بالإصلاح، وأنه وحتى عندما أُبعد عن البحرين وتواجد في الخارج كانت الحرية مطلقة وكان هناك من يُطالب أيضاً بإسقاط النظام، وأنه ولحين عودته مرةً أخرى إلى البحرين خلال العام 2001 وهو لايزال يُطالب بالإصلاح والعمل السلمي.

يُشار إلى أن السلطات الأمنية استدعت سلمان في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) وعلى إثره، تم توقيفه وعرضه على النيابة التي قررت إحالته محبوساً إلى المحاكمة، وبهذا فقد أمضى سلمان في التوقيف مدة 62 يوماً.

وكانت جلسة أمس بدأت بحضور لافت للتواجد الإعلامي والأمني وممثل عن جمعية الوفاق وعن السفارات.

ووجهت النيابة العامة لسلمان أنه خلال الفترة من 2011 وحتى 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014 أنه بمملكة البحرين، أولاً: روَّج وحبَّذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة وذلك بمناهضة السلطة في البلاد والحث على مقاومتها، والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات والقول بفقدان النظام شرعيته.

كما دعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون لغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد وصولاً لإسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته في وسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثانياً: حرض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية ما يشينهم، بوصفه إياهم بالمرتزقة وتصريحه بعدم ولائهم للوطن وبإمكانية ارتكابهم الجرائم الإرهابية وبممارستهم القمع ضد الشعب والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته بوسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثالثاً: حرَّض علانية على عدم الانقياد للقوانين وحسَّن أموراً تشكل جرائم، بأن دعا من خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في المناسبات والمحافل العامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها.

كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحل ذلك المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي.

رابعاً: أهان علانية هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

المعارضة تطالب بالإفراج عن سلمان والبدء بحوار جاد يفضي لنتائج إيجابية

من جهتها، طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وذلك بعد قرابة شهرين من استمرار توقيفه على خلفية ما وصفته بمواقفه السياسية ودفاعه عن المطالب المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والشروع في حوار جاد يفضي إلى نتائج ايجابية تترجم توافق ومصالح كل مكونات الشعب البحريني، والبدء في تبريد الساحة المحلية بانفراج امني وسياسي من شأنه أن يضع بلادنا على سكة الحل للأزمة السياسية في البحرين.

واعتبرت في بيان لها أن استمرار توقيف سلمان بعد جلسة المحكمة أمس سيزيد من توتير الأوضاع السياسية والأمنية.

وبحسب المعارضة فإن ما وجهته النيابة العامة للشيخ علي سلمان من اتهامات جاءت مبتسرة من خطاباته، ومكيفة لتصب في قالب يراد منها إدانته، في الوقت الذي تؤكد خطابات الشيخ علي سلمان تمسكه بالحل الوطني الجامع المبني على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية التي لا تفرق بين أبناء الوطن الواحد، وتمسكه بسلمية الحراك الشعبي، ونبذه لجميع أشكال العنف من أي مصدر كان، وقد جدد تأكيده على هذه المواقف المبدئية بعد توقيفه.

وأشادت بدور هيئة الدفاع في تقديم الأدلة الدامغة على براءة أمين عام الوفاق من التهم الموجهة إليه وتفنيدها لكل الادعاءات التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة.

وشددت قوى المعارضة على تمسكها بالمطالب المشروعة للشعب البحريني وضرورة الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وبقية موقوفي الرأي والضمير الذين تم توقيفهم على خلفية الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربع سنوات، داعية السلطات إلى «تجنيب بلادنا تداعيات التدهور الأمني والسياسي الذي تشهده بعض دول المنطقة.