أكد رئيس مجلس إدارة «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن «تمكين» هي جزء من المجتمع البحريني واقيمت لخدمته ومن المهم التواصل مع جميع شركائنا في هذه المسيرة، وقال في ندوة اقيمت مساء امس الاول (الثلثاء)، أن الهدف من انشاء مشروع اصلاح سوق العمل هو تحقيق رؤية سمو ولي العهد وهي التنمية لأجل المواطن، ورفع مستوى معيشته، مشيرا إلى أن الاقتصاد البحريني يتحمل انخفاض أسعار النفط لكونه أكبر اقتصاد متنوع في منطقة الخليج.

ونوه رئيس مجلس إدارة «تمكين» إلى أن المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد البحريني قوي، ومن غير المتوقع أن يحدث تراجع كبير في المصروفات في القطاع الاقتصادي نتيجة لانخفاض اسعار النفط، مرجعا ذلك إلى أن اقتصاد البحرين يعد أكبر اقتصاد متنوع في منطقة الخليج ويتحمل الصدمات.

وشدد رئيس مجلس إدارة تمكين على ضرورة تمكين القطاع الخاص من خلق وظائف ملائمة للمواطن البحريني، وقال: «اليوم لدينا دراسات تبين ان 50 في المئة من المواطنين استفادوا بشكل مباشر وغير مباشر من تمكين، وسيتم في المرحلة القادمة زيادة فعالية البرامج، ففي البداية كنا نحاول خدمة السوق، واليوم استفدنا من التجربة وبدأنا تطويرها، وأقمنا اكثر من 600 فعالية في 6 أشهر خلال العام الماضي، بينما نحاول توفير البرامج ونستهدف الإسهام في تطوير الفرد ومشروعه».

وأوضح الشيخ محمد أن قانون تمكين كانت به افكار جديدة في ذلك الوقت، لكن اليوم تمكين تعتبر أول هيئة عامة بها 5 من اعضائها التسعة من القطاع الخاص وتلك تعتبر تجربة فريدة.

وحول الاستراتيجية قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة انها تشتمل على 3 محاور رئيسية، وهي تحسين الجودة وزيادة الاثر من البرامج والتركيز على العملاء، وأضاف: «دخلنا مرحلة جديدة بعد اعادة الرسوم، ووصلت تمكين اليوم إلى مرحلة تعادل الإيرادات مع المصروفات، وزاد حجم البرامج»، وأشار إلى أن «الفائض كان في البداية 100 مليون دينار لكنه تقلص حاليا ليصل إلى مليونين فقط، حيث كانت الموازنة السابقة 58 مليون دينار ومن المتوقع ان تكون الموازنة القادمة 60 مليون دينار، وعلى ضوء مراجعة البرامج للتأكد من اثرها، بحيث نطلب من الشخص تقديم خطة لتحقيق نتائج ايجابية، وهو ما أوجد مرونة في التعامل وبدأنا نضع شروطا للتأكد أن الاموال تصرف بالطريقة السليمة».

وأشار رئيس مجلس إدارة تمكين إلى أهم القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا وهي ايقاف البرامج في شهر فبراير الماضي رغم وجود معارضة من البعض داخل «تمكين» على هذا القرار، لكنه لفت إلى وجود لجنة للتظلمات تعمل منذ بداية عمل تمكين من أجل محاربة الفساد، فيما طمأن المواطنين بأن تمكين تواجه أي شخص يحاول التلاعب ببرامجها وتقوم بمعالجة الثغرات المكتشفة، ونوه إلى أن الخطة التشغيلية للعام 2015 تقوم على إعادة هيكلة تمكين من الداخل ورفع مستواها لتقديم خدمة أكبر من خلال رفع الكفاءات.

وأضاف انه من أجل التأكد أن الاموال تصرف بالطريقة الصحيحة قمنا بعدة أمور منها تقليل نسبة الدعم من 80 في المئة الى 50 في المئة لجعل صاحب العمل يفكر جيدا قبل اتخاذ قرار الحصول على الدعم من تمكين، وفي حال حقق صاحب المشروع نجاحا نقوم برفع نسبة الدعم لتصل الى 80 في المئة.

وأكد رئيس مجلس إدارة تمكين أن اقتصاد البحرين اكبر من عدد البحرينيين، وأن فكرة البحرنة لا تلائم الاقتصاد الوطني لأن عدد البحرينيين الذين يدخلون سوق العمل سنويا حوالي 6 آلاف بحريني بينما عدد فرص العمل المتاحة سنويا تقدر بحوالي 25 ألف فرصة عمل، وقال: طالما معدل البطالة جيد ومستوى دخل المواطن جيد فليست هناك مشكلة، وما تعانيه البحرين ليس أمرا فريدا لأن مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل دائما في العالم كله، وهناك فجوة بين مخرجات التعليم والوظائف، لكن «تمكين» تعمل على سد تلك الفجوة بمجموعة من البرامج من بينها إنشاء مرصد لسوق العمل يوفر المعلومة للجميع بشأن طبيعة الوظائف والاحتياجات المستقبلية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة البرامج حتى انخفض عدد الطلبات على دعم تمكين بعد تطبيق المعايير الجديدة واصبحت جودة الطلبات أعلى.