أعلن بيت التمويل الوطني، شركة التمويل البحرينية، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي انعقد يوم امس الاربعاء (25 فبراير/ شباط 2015)، عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 في المئة من رأس مال الشركة المدفوع ما يعادل مبلغ 450 ألف دينار بحريني.

وفي هذه المناسبة، أبدى رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الوطني فاروق المؤيد ارتياحه لما حققته الشركة من نتائج طيبة خلال العام المنصرم 2014. وصرح قائلا: «حققت الشركة أداء ماليا متميزا في عام 2014 حيث بلغت الزيادة في صافي الأرباح بنسبة 20 في المئة لتصل إلى أعلى مستوى جديد 1.01 مليون دينار بحريني مقارنة مع 841.2 ألف دينار في عام 2013».

وأضاف المؤيد أنه «خلال عام 2014، نما إجمالي الدخل التشغيلي ليصل إلى 2.93 مليون دينار مقارنة مع 2.79 مليون دينار في العام السابق وارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 13.5 فلسا بحرينيا (2013: 11.2 فلسا). كما بلغ صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2014 مبلغ 225 ألف دينار مقارنة مع 180 ألف دينار للفترة المماثلة من العام السابق. أما إجمالي الموجودات فقد ارتفع ليصل إلى45.03 مليون دينار مقارنة مع 43.66 مليون دينار في عام 2013، كما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين إلى 12.46 مليون دينار (2013: 11.82 مليون دينار)، ما أدى إلى نمو في العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل الى 8.3 في المئة (2013: 7.3 في المئة)».

وقال المؤيد: «شهدت مملكة البحرين خلال العام المنصرم استقرارا في النمو الاقتصادي وتحسنا ملحوظا في وضع السوق وثقة المستهلك، ما انعكس ايجابيا على النتائج المالية للشركة. نحن نتطلع بنظرة مستقبلية ايجابية لأداء الشركة في عام 2015 حيث ان مجلس التنمية الاقتصادية يتوقع أن يحافظ النمو الاقتصادي للمملكة على معدل نمو بنسبة 3.6 في المئة في عام 2015 على رغم المخاوف بشأن انخفاض أسعار النفط. كما يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا ثابتا بفضل التزام الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية، ويشكل صندوق تنمية دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يبلغ التمويل من خلاله 10 مليارات دولار أميركي، أحد أهم محفزات النمو في هذا الإطار».

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الوطني، فينكات بي.إس، قائلا: «يسعدني أن أعلن أن 2014 كان عاما متميزا لبيت التمويل الوطني حيث حققت الشركة عدة انجازات أهمها تحقيق صافي ربح يصل الى مليون دينار للمرة الأولى، ووضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ النظام المصرفي الأساسي الجديد. كما استطاعت تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال عام 2014 رغم زيادة القوة التنافسية في قطاع تمويل السيارات في البحرين ودخول متنافسين جدد وكثافة الحملات الدعائية، وذلك بالتركيز على تقديم خدمات نوعية للعملاء بدلا من التنافس على الأسعار، حيث استطاع بيت التمويل الوطني تحقيق نمو بنسبة 4 في المئة في تمويل السيارات، ومنح قروض تمويلية بقيمة 19 مليون دينار. وقد بلغ إجمالي محفظة القروض 43.2 مليون دينار في نهاية العام، مقارنة مع 41.6 مليون دينار في نهاية عام 2013».