قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: «إن استمرار الدين بشكل تصاعدي سيشكل قلقاً»، منوهاً إلى أن «الدين العام سيوضع ضمن الاحتياجات التموينية للبلد وتوجيهه في المجالات الاستثمارية للبحرين وتحسين ظروفها التنافسية».

وعن وضع المصرف المركزي لخطة واضحة، للتخفيف من تصاعدية الدين العام، قال المعراج: «إن المصرف المركزي أداة تنفيذية وليس أداة للتحكم في الدين العام وإصداره».

وفي سؤال عن إصدار قانون تسوية المشاريع العقارية المتعثرة، قال: «إن إصدار القانون هو الحل الوحيد، وسيشجع كل الأطراف ذات العلاقة على حلحلة الموضوع».

وبشأن طبيعة التسويات التي ستتم لحلحلة المشاريع العقارية المتعثرة، قال: «إن الموضوع سيحل عبر تسوية تنفيذ القانون بين المطورين والبنوك الممولة من خلال إيجاد صيغة للتعاون في ما بينها للخروج بتسوية مرضية لاستكمال المشاريع».

وعن عدد البنوك المنضوية في مشروع المشاريع العقارية المتعثرة، قال المعراج: «إن عدد البنوك التي دخلت في التسويات للمشاريع العقارية المتعثرة قليل جداً، وآخر تسوية تمت بين مشروع الرفاع فيوز وبنك البحرين الوطني والمقاولين».

ولفت إلى أن «عدد المشاريع العقارية المتعثرة عددها محدود، وأن مشروعين عقاريين وصلا إلى نتيجة وهما الرفاع فيوز وفيلامار لاستكمال المشروع».

وبشأن تراجع أسعار النفط وقوة الدولار ومدى تأثيراته على اقتصاد البحرين والمنطقة، أوضح المعراج» أن تلك التداعيات تعوض بالتخفيف من بعض الواردات المقومة بالعملات الأخرى».

وقال: «إن المصرف المركزي يتعامل مع مستجدات جديدة ومعطيات سابقة ولدينا القدرة على التعاطي معها بإيجابية، مشيراً إلى أن «البحرين لا تشعر بنوع من الهلع مع التغيرات الحاصلة على مستوى المنطقة من تراجع أسعار النفط».

وعن المنافسة الإقليمة قال: «كل دولة لها إيجابياتها النسبية ولدينا مستوى عالٍ من الكوادر المصرفية المؤهلة واستفادت منها البحرين بشكل كبير وتشكل بالنسبة لنا العناصر الرئيسية في البحرين».

وأضاف «لدينا مؤسسات مالية قوية وصناعات محلية توفر عناصر جدداً للبحرين إضافة إلى تكلفة تسيير الأعمال في البحرين تعتبر رخيصة نسبياً مقارنة بالمنطقة وهي مؤشر إيجابي للاستفادة منه للترويج للبحرين كمنطقة جذب استثماري»

وبين أن الحكومة تعمل على استقطاب الاستثمارات، والبحرين هي الدولة الوحيدة التي لا تفرض قيوداً على نسب معينة على ملكية الشركات من حيث رأس المال المحلي أو الأجنبي، ولا توجد فيها ضرائب وفيها تسهيلات مالية».

وأوضح أن «المصرف المركزي أجرى العديد من التعديلات والإجراءات الرقابية التي ساعدت على تنافسية الاقتصاد المحلي».