كشف وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي يعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين (23 فبراير/ شباط 2015)، عن تطوير النقل العام (الجماعي) بزيادة نسبة تغطية من 35 إلى 77 في المئة في المناطق المأهولة بالسكان مع نهاية أغسطس/ آب 2015، وذلك من خلال زيادة خطوط النقل بمقدار 20 خطاً جديداً يربط مختلف مناطق البحرين، وبـ 141 حافلةً بمواصفات متطورة توفر خدمات للاحتياجات الخاصة وخدمة الإنترنت (wifi).

وأفصح أحمد عن «خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل الجماعي، ومراجعة الشبكة لزيادة المستفيدين من خدمات الشبكة الجديدة، وزيادة نسبة التغطية من 35 إلى نحو 77 في المئة في المناطق المأهولة بالسكان، وذلك عند انتهاء تنفيذ المشروع ككل في أغسطس 2015. كما سيتم زيادة خطوط النقل الجماعي بمقدار 20 خطاً جديداً يربط مختلف المناطق في المحافظات وبين كافة المحافظات الأربع، بالإضافة إلى 12 خطاً يتم تشغيله حالياً ليصل مجموع الخطوط إلى 32 خطاً.

وركز وزير المواصلات والاتصالات على «التحسينات التي سيجلبها المشروع على شبكة النقل الحالية، إذ أن الشبكة الجديدة ستكون أكبر بكثير من قبل، وذلك بزيادة عدد الحافلات في الأسطول من 35 إلى 141 حافلة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يزيد من حركة الركاب اليومية من 16000 إلى 50000 راكب»، منبهاً إلى «بدء المشغل الجديد للنقل العام المرحلة الانتقالية من مشروع النقل العام الجماعي الجديد منتصف الشهر الجاري».

وأكد أحمد أن «العمل مستمر على قدم وساق لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، فقد قام قطاع النقل البري بالوزارة بطرح عدد من المشروعات وفقاً للخطة الاستراتيجية للوزارة، وذلك لتوفير خدمات نقل متطورة وعصرية، وقد تم في منتصف العام 2012 إجراء دراسة شاملة حول تطوير قطاع خدمات النقل الجماعي في مملكة البحرين ودراسة واقع ومستقبل القطاع على مراحل، وتحديد الخيارات التي تكفل تطويره وجعله خياراً مفضلاً لدى المقيمين والمواطنين، خاصة وأن الشبكة الحالية للنقل الجماعي لم تتغير منذ أكثر من 15 عاماً، بالإضافة إلى أن مرافق وحافلات النقل العام تحتاج إلى تطوير جذري لتقديم خدمات متميزة وللوصول إلى كافة أنحاء المملكة في ظل التطور العمراني الحاصل فيها».

وتابع وزير المواصلات: «بناءً على نتائج هذه الدراسة، وضعت خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل الجماعي، ومراجعة الشبكة لزيادة المستفيدين من خدمات الشبكة الجديدة، وزيادة نسبة التغطية إلى نحو 77 في المئة في المناطق المأهولة بالسكان وذلك عند انتهاء تنفيذ المشروع ككل في أغسطس 2015».

وبين أحمد أن «اليوم في البحرين وكما يعرف الجميع، أغلب المواطنين يعتمدون على استخدام سياراتهم الخاصة في التنقل على اعتبار أنها سهلة الحصول عليها وأضمن من حيث الوصول للموقع المراد بلوغه، ولا يوجد حافز يدفعه نحو استخدام حافلات النقل الجماعي، خاصة وأن الحافلات الموجودة كانت غير جيدة والوقت المحدد لوصولها للمحطات غير دقيق، والحافلات لا تغطي جميع المناطق. لكن إذا استمرينا في تطوير النقل الجماعي من حيث دقة الوقت وتغطية أكثر مناطق وتوفير محطات قريبة من السكان، فإنه بالتالي سنتمكن من زيادة نسبة استخدام الحافلات سواء للبحرينين أو غيرهم، ومع عدم وجود هذا النظام فإنه من غير الطبيعي أن نتوقع من أحد استخدامه».

وواصل: «سندشن النظام الحالي الجديد، وسنتولى عملية تطويره وتحفيزه خلال العامين أو الثلاثة المقبلين، من خلال زيادة عدد الحافلات واستقطاب عدد كبير من المستخدمين، وبالتالي نهدف إلى تقليل نسبة السيارات في الشوارع الذي سيصحبه تقليل نسبة الازدحام، وكذلك سنحافظ على مبالغ الدعم الحكومي الموجه للبنزين، والكثير من النتائج الإيجابية»، مستدركاً بأن «نحن متأخرون في تطوير النقل البري محلياً لعقد من الزمن تقريباً، لكن تأخيرنا لا يعني عدم البدء، لأن تطوير أي قطاع يجب أن يتم عبر مراحل، ولا يصح أن يبدأ العمل من المراحل الأخيرة، فنحن الآن في إطار وضع الأساسات في الكثير من الأعمال حتى نصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول المجاورة. وأعتقد ضرورة وجود نظام متكامل يمثل حاجة البحرين، ويجب أن نرى المشروع والخطة التي تناسبنا، وليس من الشرط أن نتبع تجارب الدول الأخرى لأنها قد لا تناسبنا».

ووفقاً لوزارة المواصلات والاتصالات، فإنه وبعد انتهاء العقد مع المشغل الحالي، شركة كارس (CARS)، قامت بتعيين مشغل، جديد وذلك لتوفير متطلبات الشبكة الجديدة من خلال طرح المشروع كمناقصة، وبناءً على ذلك تم التوقيع مع شركة البحرين للنقل العام والتي تمثل ائتلاف شركة ناشيونال إكسبرس البريطانية (National Express) وشركة أحمد منصور العالي (AMA)، وقد بدأت الشركة فعلياً بتنفيذ المهام المناطة إليها في هذا العقد والتي من أبرزها توفير أسطول حافلات جديدة ذات معايير حديثة، حيث أن هذه الحافلات مزودة بخدمات مساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحتوي على شبكة اتصالات لاسلكية (WiFi)، وتتوافر في هذه الحافلات شروط الأمن والسلامة كافة بما فيها الكاميرات الأمنية. وتأتي هذه الحافلات بثلاثة أحجام مختلفة بما يتناسب مع حجم الطرقات والقدرة الاستيعابية المتوقعة للمسار.

وقد تم تشغيل الأسطول في ممرات وطرقات المملكة كمرحلة انتقالية من منتصف فبراير لعام 2015، حيث سيتم التشغيل الفعلي للشبكة الجديدة ابتداءً من 1 أبريل/ نيسان 2015 وهي المرحلة الأولى وحتى الانتهاء من تشغيل جميع الخطوط الجديدة في 1 أغسطس 2015.

وبالتزامن مع توفير الأسطول، تعمل الشركة على توفير خدمات مصاحبة حيث بدأت بتوفير تذاكر ورقية من منتصف فبراير على أن يبدأ نظام البطاقات الجديدة مع الشبكة الجديدة في الأول من أبريل 2015. وسيتحول النظام بالكامل إلى النظام الذكي باستخدام البطاقات الذكية عندما تجد الوزارة إمكانية ذلك، وتلمس قدرة مستخدمي النقل الجماعي على التواصل بهذا النظام، علماً بأن أجهزة تعبئة الرصيد وشراء البطاقات ستكون متاحة داخل الحافلات وفي المحطات الرئيسية والعديد من المحلات التجارية.

كما تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بالعمل على تطوير البنية التحتية للنقل الجماعي بما فيه هدم وإعادة بناء محطات النقل العام في أرجاء المملكة وذلك من أجل أن تعكس جانب حضاري وإيجابي لزوار مملكة البحرين ومقيميها، حيث سيتم هدم وإعادة بناء ما يقارب 400 محطة من إجمالي ما يقارب 900 محطة لازمة لتشغيل الشبكة الجديدة مقارنة بالشبكة الحالية. وقد تمت ترسية المناقصة وتوقيع العقد في 8 يوليو/ تموز 2014 مع الشركة البريطانية (TrueForm) لمدة سنتين.

هذا وعلى صعيد بقية المؤتمر الصحافي، قال وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي حول الموازنة العامة للدولة وموعد عرضها على مجلس النواب، وسعر برميل النفط المحدد ضمن الموازنة، إنه «عُقد لقاء بين اللجنة الحكومية واللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب ضمن جزء من التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما يهم المجتمع البحريني، وقد لوحظ ذلك فيما يتعلق بالتعاون الذي حصل حول برنامج عمل الحكومة ولحين إقراره من قبل مجلس النواب. الأمر نفسه يتكرر الآن بالنسبة للموازنة العامة للدولة باعتبار أنها إحدى أدوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة، ومشروع الموازنة يتطلب موافقة المجلسين ولابد من مشاورتهما، واللقاء كان يهدف إلى تحديد الأولويات والاستراتيجية المتعلقة بالموازنة وبعض الخطوط العامة لتوجيه الموازنة وتوظيف أوجه الصرف وغيرها»، مردفاً بأن «تحديد سعر برميل النفط يرتبط ارتباطاً مباشراً بالموازنة على اعتبار أن النسبة الكبرى من مدخول الدول يأتي من القطاع النفطي، ومن الصعب الآن تحديد سعر البرميل، لكن سيثبت السعر مع تقديم المشروع بشكله النهائي للمجلس النيابي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فالاتصالات مازالت مستمرة للتنسيق والمشورة مع مجلسي الشورى والنواب».

وعن دور البحرين في الحملة الدولية مع الحلفاء على التنظيمات الإرهابية، أوضح وزير شئون الإعلام أن «موقف المملكة واضح وثابت، وقد يكون الإعلان الأخير من قبل الجهات المختصة بشأن مشاركة سلاح الجو وقوة الدفاع في الإسناد هو خير دليل، وإذا وردت أي تفاصيل وتطورات على هذا الصعيد سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب».