أعلن البنك الأهلي المتحد، امس الاحد (22 فبراير/ شباط 2015)، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2014، محققا أرباحا صافية قياسية بلغت 482.5 مليون دولار أميركي، تمثل نموا قويا بنسبة 31.7 في المئة مقارنة بصافي أرباح عام 2013 والتي سجلت 366.5 مليون دولار بعد استبعاد الربح غير المتكرر الناتج من بيع حصة المجموعة في بنكها التابع في قطر والبالغ 212.9 مليون دولار الذي تضمنته نتائج عام 2013، فيما سجل الربع الأخير من عام 2014 أرباحا صافية بلغت 106.2 ملايين دولار مقابل 77.2 مليون دولار للفترة الفصلية نفسها من عام 2013.

واستمر البنك في تحقيق أداء تشغيلي قوي في مختلف قطاعات أعماله وأسواقه الرئيسية، انعكس في تخطي إجمالي إيرادات البنك التشغيلية لحاجز المليار دولار لأول مرة منذ تأسيسه في عام 2000، حيث نمت هذه الإيرادات بنسبة 8.7 في المئة إلى 1.041 مليار دولار (مقابل 958 مليون دولار لعام 2013)، مدفوعة بصورة رئيسية بزيادة قدرها 7.0 في المئة في إيرادات صافي الفوائد والتي ارتفعت إلى 763.3 مليون دولار كنتيجة للتوسع المدروس في أنشطة الائتمان للشركات والأفراد وتوظيف السيولة في أدوات استثمارية ذات جودة عالية مع استمرار المتابعة الحثيثة لكلفة الموارد التمويلية. كما كان لمبادرات تنويع الأعمال مساهمتها الإيجابية في تحقيق هذا النمو حيث سجلت إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى المتأتية من غير الفوائد زيادة بنسبة 13.4 في المئة من 245.1 مليون دولار إلى 278.0 مليون دولار لتسهم بحصة تزيد على الربع من إجمالي الإيرادات، في حين أثمر نمو الدخل التشغيلي مصحوبا بجهود ضبط وترشيد المصروفات عن تحسن إضافي في معدل الكفاءة التشغيلية ليبلغ 29.7 في المئة مقابل 30.0 في المئة لعام 2013.

وعلى صعيد الموازنة العمومية، ارتفعت الموجودات الإجمالية للمجموعة بنسبة 2.4 في المئة لتبلغ 33.4 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2014 (مقابل 32.7 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2013)، بما يعكس نموا بلغ 6.7 في المئة في محفظة القروض والسلفيات والتي بلغت 18.5 مليار دولار (مقابل 17.3 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2013)، وهو نمو تم تمويله بفضل زيادة بنسبة 4.4 في المئة حققتها ودائع العملاء والتي ارتفعت إلى 23.0 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2014 (مقابل 22.0 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2013)، هذا في الوقت الذي واصل فيه البنك التمتع بمعدلات عالية لجودة الأصول حيث لم تتجاوز القروض غير المنتظمة نسبة 2.0 في المئة من إجمالي القروض (مقابل 2.3 في المئة كما في 31 ديسمبر 2013) مع الاستمرار في تأمين تغطية متحوطة من المخصصات إزاءها إذ بلغ معدل تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة 83.8 في المئة (مقابل 86.1 في المئة كما في 31 ديسمبر 2013) فيما ارتفع معدل تغطية المخصصات الإجمالية التي تم تجنيبها شاملة للمخصصات الاحترازية العامة إلى 159.4 في المئة (مقابل 155.5 في المئة كما في 31 ديسمبر 2013).

وبناء على نتائج العام، فقد بلغ العائد التشغيلي على متوسط حقوق المساهمين نسبة 15.2 في المئة مقابل 13.4 في المئة لعام 2013 بعد استثناء الربح غير المتكرر المسجل في عام 2013، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 1.6 في المئة مقابل 1.3 في المئة محتسبا على الأساس نفسه لعام 2013.

كما بلغ العائد الأساسي للسهم 8.0 سنت أميركي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مقابل عائد 10.0 سنت للسهم لعام 2013، وعلى ضوء هذه النتائج المتميزة التي حققها البنك فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4.5 سنت لكل سهم (4.5 سنت لعام 2013) إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة (وزّعت أسهم منحة بواقع 5 في المئة عن عام 2013).

وتعليقا على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد بالوكالة محمد جاسم المرزوق: «حقق البنك على مدار عام 2014 نتائج أداء متميزة توّجت بمستويات قياسية للإيرادات وصافي الربحية، إذ تخطت الإيرادات التشغيلية للمجموعة المليار دولار للمرة الأولى كما ناهزت الأرباح الصافية حاجز النصف مليار دولار تقريبا، وهي نتائج تشكل حصادا عمليا لنموذج عمل المجموعة القائم على التنويع الناجح لقطاعات النشاط ومصادر الإيرادات من جهة وعلى استثمار فرص المعاملات والتدفقات البينية المتنامية على المستوى الإقليمي من جهة أخرى. وعلى رغم التحديات والتقلبات في البيئة التشغيلية الإقليمية خاصة في الآونة الأخيرة، فإننا نستهل عام 2015 بأهداف وخطط عمل واضحة وطموحة، وتحدونا الثقة الكبيرة بالمضي قدما في تعزيز مكانة البنك ونجاحاته وإدارة دفة عمله كمؤسسة عالية الكفاءة على المستوى الإقليمي، قادرة على اقتناص فرص الربح المتكرر ومتحوطة لمخاطرها، وساعية على الدوام إلى تحقيق ما يلبي توقعات وتطلعات مساهمينا وعملائنا على حد سواء».