وجه المدعي العام التايلندي رسميا أمس الخميس (19 فبراير/ شباط 2015) اتهامات لرئيسة الوزراء المقالة ينجلوك شيناواترا في قضية قد تزج بها في السجن عشر سنوات إذا أدينت.

واتهمت ينجلوك وهي أول إمرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد بالإهمال في مشروع لدعم أسعار الأرز كلف الدولة مليارات الدولارات. وتنفي ينجلوك ارتكاب أية أخطاء.

وقال أمين المحكمة العليا، تيراتاي تشاروينونج إن المحكمة ستقرر في 19 مارس/ آذار ما إذا كانت ستمضي قدماً في نظر القضية.

وأجبرت ينجلوك على الاستقالة في مايو/ أيار بسبب اتهام قانوني آخر قبل أيام من الإطاحة بحكومتها في انقلاب عسكري. وأنهى الانقلاب شهوراً من الاحتجاجات نظمها مؤيدو المؤسسة المعارضة لسياسة حكومتها الشعبوية ومنها دعم الأرز.

وقال محامي ينجلوك، نوراويت لالينج إن رئيسة الوزراء السابقة لم تكن مضطرة لحضور جلسة أمس (الخميس) لكنها ستمثل أمام المحكمة إذا استمرت في نظر القضية.

ومنعت الحكومة التايلندية ينجلوك من السفر إلى هونغ كونغ هذا الشهر لضمان بقائها في البلاد لتواجه الاتهامات.

وقال نائب المتحدث باسم مكتب المدعي العام للصحافيين إن الادعاء سلم المحكمة 20 صندوقاً مليئة بالوثائق الخاصة بالقضية.