أطلعت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مجلس بلدي الجنوبية خلال جلسته أمس الأربعاء (18 فبراير/ شباط 2015)، في مقر البلدية بالرفاع، على مستجدات تطوير المجمعات المدرجة للتطوير في المحافظة الجنوبية، والتي تتضمن تطوير قرى وطرقات في المحافظة.

وتضمن ما عرضته الوزارة البرنامج المستقبلي لتطوير القرى خلال العامين 2016 - 2017، والذي سيتم بمقتضاه تطوير 3 مجمعات سكنية (906، 908، 910) في الرفاع، إلى جانب تطوير 35 طريقاً في مجمعات مختلفة في المحافظة.

من جانبه، انتقد العضو بدر التميمي برنامج تطوير المجمعات، قائلاً: «إن التنفيذ يسير بوتيرة بطيئة جداً، الوزارة تتحدث عن أولويات لديها في الخدمات المقدمة للأهالي، في حين أن هناك مشاريع في منطقة مدينة عيسى معطلة ومجمعات لم يطلها التطوير، ومن الملاحظ أن بعض المشاريع التي اقترحها الأعضاء السابقون مازالت قيد الدراسة، إذ من المفترض أن تكون هذه المشاريع مدرجة ضمن خطة العمل الحالية للوزارة، فضلاً عن معاناة بعض الشوارع التي لم ترصف منذ أكثر من 20 عاماً، وهناك تأخير في التنفيذ».

وتساءل «متى سترى تلك المشاريع النور؟ هذا الأمر يؤكد أن المشاريع المقترحة التي من المؤمل أن أطرحها في المجلس لن ترى النور في الوقت الحالي وستصبح في أدراج الوزارة لسنوات، على اعتبار أن المشاريع المطروحة من الأعضاء السابقين لم تنفذ حتى الآن».

وقال المهندس المختص بوزارة الأشغال رداً على التميمي، إن بعض المشاريع الاستراتيجية تحتاج إلى الترتيب المسبق مع الوزارة، كما أن الوزارة تسعى لأن يكون عملها مع المجالس البلدية موائماً لاحتياجهم ومتطلباتهم، مشيراً إلى أن التأخير في تنفيذ بعض المشاريع يأتي خارج سيطرة الوزارة، بسبب بعض المتطلبات الخدمية.

وذكر أن الوزارة على أتم الاستعداد لتذليل الصعاب أمام المجالس البلدية والعمل المشترك بما يحقق الصالح العام للمواطن والوطن، وقال «هناك توجيه من الإدارة العليا في الوزارة بضرورة التعاون مع أعضاء المجالس البلدية لتنفيذ المشاريع الخدمية من دون تأخير».

إلى ذلك، طالب العضو بدر الدوسري بسرعة إنجاز تطوير المجمعات الواقعة في منطقة الزلاق، وأوضح أن أهالي أحد المجمعات في المنطقة يعانون من تجمع مياه الأمطار، ما يستدعي التعجيل بتطوير الشوارع والصرف الصحي في هذا المجمع.

وأشاد الدوسري بالتعاون والاهتمام الذي توليه وزارة الأشغال في تلبية احتياجات المناطق وتنفيذها من دون تأخير.

وخلال الجلسة، اقترح العضو محمد موسى بعقد اجتماع شهري يضم ممثلي مختلف الجهات الرسمية الخدمية لمناقشة المشاريع والمستجدات، من أجل تذليل الصعاب أمام الأعضاء وبحث الأمور التي تعرقل تنفيذ المشاريع.

وأضاف «بعد نقاشات مستفيضة في المجلس السابق، أدرجت عدة مجمعات سكنية ضمن مشروع التنمية الحضرية، إلا أننا لم نلاحظ إدراج هذه المجمعات ضمن الخطط التي عرضتها الوزارة».

فيما عبر رئيس المجلس أحمد الأنصاري عن أمله في أن ترى تلك المشاريع النور، ودعا المجلس النيابي لأن يضع المجلس هذه المشاريع في الحسبان أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

من جهته، قال العضو يوسف الصباغ إن التطوير بحاجة إلى خطة عمل تتوافق واحتياجات القرى، وعدم اقتصار التطوير على الشوارع العامة، مشيراً إلى أن البرنامج المطروح من قبل الوزارة لا يتعدى كونه تطويراً لعدد من الشوارع العامة، ومن المهم أن تركز الوزارة على تنفيذ المشروعات التي تلامس احتياجات المواطنين.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على استملاك أرض مطلة على الساحل في منطقة الزلاق، لتخصيصها كمواقف للقوارب الخاصة بالأهالي.