قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى في قضية شغب وحرق إطارات، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للاختصاص، وذلك لأن أعمار المتهمين وقت ارتكاب الواقعة كانت دون الخامسة عشرة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن عدداً من المخربين قد قاموا بإشعال حريق في 7 إطارات وسلندر غاز، في سماهيج قرب مستشفى الدير الصحي، وقامت الشرطة بالتعامل معهم وتفريقهم، وتم القبض على المتهمين الأربعة الذين أسندت إليهم النيابة العامة تهمتي إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أسندت إلى المتهم الأول أنه قاد مركبة آلية (سيارة) من دون ترخيص، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة. وفي بداية نظر الدعوى لاحظت المحكمة من خلال الأرقام الشخصية للمتهمين أنهم من مواليد 1998، أي أنهم وقت ارتكاب الواقعة (في 3 يناير/ كانون الثاني 2013) كانوا دون الخامسة عشرة، ولهذا كلفت المحكمة النيابة العامة بجلب شهادات ميلاد المتهمين، وأكدت شهادات الميلاد بالفعل أن المتهمين دون الخامسة عشرة. لهذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحداث للاختصاص.