قال موظفون بحرينيون يعملون في قناة «العرب» الإخبارية إنهم مازالوا بانتظار القرار النهائي من مجلس إدارة القناة بعد قرار البحرين بإغلاقها ومنعها عن البث، مشيرين إلى أنهم مستمرون في الذهاب إلى أعمالهم، كما أنهم مازالوا يتسلمون رواتبهم بشكل اعتيادي.

وأعلنت هيئة شئون الإعلام بالبحرين إغلاق القناة في (9 فبراير/ شباط 2015) لما اعتبرته «عدم حصول القناة على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها في المنامة».

وذكر الموظفون أن الرئيس التنفيذي للقناة فهد السكيب اجتمع بالموظفين في الأقسام المختلفة، وقالوا: «إنه تفاجأ بقرار الإغلاق النهائي منشوراً في المواقع الإخبارية، بحيث لم يأتِ الإدارة التنفيذية أي إشعار مسبق بذلك»، لافتين إلى أن السكيب بلغ الموظفين بالبقاء في أعمالهم بانتظار القرار النهائي لمجلس إدارة القناة حيال ذلك.

وفيما بيَّنوا أن بعضهم أمضى عاماً كاملاً في العمل مع القناة، أكدوا أن عدد العمال البحرينيين يبلغون نحو 100 موظف موزعين على أقسام القناة المختلفة.

وبشأن ما أشيع عن إمكان تدوير الموظفين على مجموعة قنوات روتانا باعتبارها مملوكة أيضاً للأمير السعودي الوليد بن طلال، نفوا صحة ذلك، وأكدوا «لا استوديوهات لروتانا في البحرين، إنما مجرد مكتب إداري، لا يقوم بوظائف فنية».

وفيما عبر الموظفون عن اعتقادهم بأن «مفاوضات لاتزال تجري خلف الكواليس لإعادة إحياء القناة»، فإنهم أرجعوا ذلك إلى «حالة اللاحسم الذي تبديه إدارة القناة حتى الآن على رغم القرار الرسمي بإغلاقها»، منوهين إلى أن إدارة القناة لاتزال تنقب في خياراتها، ومستدركين «لكن خيار الانتقال سيكون مكلفاً جداً ويعني تأخر بث القناة مدة عام كامل على الأقل».

وعلى سياق متصل، عبر الموظفون عن حماستهم لمواصلة العمل في قناة العرب، معتبرينها «مشروعاً إعلامياً ضخماً كان متوقعاً له الانتشار»، إلا أنهم وفي الوقت ذاته أبدوا قلقهم عن الوضع الذي يمكن أن يصيروا إليه فيما لو قررت القناة رسمياً تصفية أعمالها في البلد، منبهين إلى أنهم رتبوا أوضاعهم المعيشية والتزاماتهم المادية وفقاً لوظائفهم الجديدة، داعين المسئولين البحرينيين إلى عدم تركهم لمصيرهم من دون إيجاد البديل الكفء المناسب.

وكانت البحرين علَّقت بث قناة العرب بعد يوم واحد من انطلاقها، وفيما قال البعض إن ذلك أتى «إثر استضافة القناة للمعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق في أول نشراتها الإخبارية»، عزت الحكومة ذلك إلى عدم «استكمال إجراءات الترخيص»، واتباعها نهجاً إعلامياً متطرفاً، كما صرح وزير الداخلية مؤخراً.