طالب مستثمرون رجال أعمال بإعادة النظر في اشتراطات إصدار تأشيرات الإقامة للمستثمرين الآسيويين في مملكة البحرين، إذ يرون أن بعض الشروط تؤثر على حياتهم الأسرية كتسفير أبنائهم وإخراجهم من البحرين عندما يبلغون السن 18 سنة.

جاء ذلك على هامش اللقاء التشاوري للجنة تجار البحرين الآسيويين بغرفة تجارة وصناعة البحرين مع ممثلي 15 سفارة آسيوية بمملكة البحرين والذي هدف إلى بحث فرص الاستثمار المتوفرة بين البحرين والدول الآسيوية، والاطلاع على الصعوبات والتحديات التي تواجه التجار الآسيويين.

وطرح حضور معوقات يواجهها تجار البحرين الآسيويون، أبرزها الحاجة لإعادة النظر في اشتراطات إصدار تأشيرات الإقامة للمستثمرين الآسيويين واقتراح إمكانية أن تكون التأشيرات بحسب القطاعات الاستثمارية التي يمثلونها.

ووفق رئيس لجنة التجار الآسيويين محمد ساجد، فإن المستثمر الآسيوي عندما يستثمر في البحرين، فإنه يعيش بسعادة مع أسرته، ولكن بمجرد أن يكبر أحد أبنائه ويبلغ سن 18 سنة، فإنه يطلب منه تسفيره إلى خارج البحرين، وهذا له تأثير سلبي على المستثمر باعتباره أباً، فكيف يبعد ابنه عنه؟.

كما أن المستثمرين الآسيويين الذين أحبوا العيش في البحرين، يريدون استقدام آبائهم وأمهاتهم، ولكن الاشتراطات لا تسمح، فيضطر المستثمر إلى استقدام أمه بسجل خدامة، وهذا «عيب»، فكيف لرجل مليونير ان يستجلب أمه بسجل خدامة؟.

ومشكلة التأشيرات قديمة، فقبل أكثر من سنة تقريباً، قال التاجر الهندي تي بي باتيا لـ «الوسط»: «أنا في البحرين من 1947، عمري الآن نحو 80 سنة، ولا أستطيع إدارة أعمال، وأحتاج إلى إحضار ابني من الهند إلى البحرين، ليساعدني في إدارة الأعمال، لكن لم أحصل على تصريح من الجهات الرسمية لإحضار ابني، وأنا أريد حلاً لذلك فقد كبرت في السن».

كما ذكر تاجر آخر معاناتهم التي تؤثر على حياتهم الأسرية، قائلاً: «نحن موجودون أكثر من 40 سنة في البحرين، وأسرتي موجودة في البحرين»، هل من المعقول أن أقوم بتسفير ابنتي التي عمرها 18 سنة من البحرين إلى الهند، بسبب انتهاء الإقامة أو بعض الإجراءات.

وشدد رئيس لجنة التجار الآسيويين بالغرفة محمد ساجد على ضرورة النظر في إصدار بعض مشاريع القوانين ذات الجوانب التجارية والاقتصادية من قبل السلطة التشريعية لتحقيق المنفعة المرجوة للتجار والمواطنين على حد سواء، وتشجيع وانتعاش الاستثمار في البحرين لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وطالب بمرونة الإجراءات، وإعطاء المستثمرين الحقوق بإحضار أمه أو أبيه أو ابنته، كما هو متبع في بعض الدول، مبدين استعدادهم لدفع التأمين الصحي وغيرها من الأمور.

كما تحدث بعض التجار عن مشاكل تجارية، إذ ذكروا أن الجهات الرسمية لا تسمح لهم بفتح فروع في السوق المحلية، ويمنعون من فتح أكثر من فرعين لشركاتهم، وهو ما يحد من توسعهم، وتعطيل رؤوس أموالهم، وكذلك القيود التي تتعلق بتملكهم السكن.

وقال محمد ساجد: «التجار الهنود لديهم أموال، إذا لم نسمح لهم بالتوسع واستثمار رؤوس أموالهم في سوق البحرين، سيتجهون إلى أماكن أخرى»، وهو ما لا يتماشى مع السياسة التي تتبعها البحرين في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتحدث محمد ساجد، عن تنظيم اللقاء التشاوري وقال انه يهدف إلى متابعة ورصد المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال من هذا القطاع، مشيراً إلى أن لجنة التجار الآسيويين ستعمل من أجل البحث عن حلول مناسبة لتجاوز هذه العقبات، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه القطاع سعياً لتطوير وتنمية قطاع تجار البحرين الآسيويين في البحرين والنهوض به.