دعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، القطاع الخاص الفرنسي للدخول في مفاوضات مع القطاع الخاص الخليجي لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في دول مجلس التعاون خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية.

وأضاف «ننظر للعلاقات بين الطرفين نظرة بالغة الأهمية، وكون فرنسا عضواً فاعلاً في الاتحاد الأوروبي، فإننا نتوقع أن تلعب دوراً مميزاً ومهماً في التعجيل في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي».

جاء ذلك، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي السنوي، والذي نظمته الغرفة التجارية العربية الفرنسية الثلثاء الماضي (10 فبراير/ شباط 2015)، بمقر غرفة تجارة وصناعة باريس تحت عنوان «شراكة استراتيجية».

ونوّه بحرص الاتحاد على تمثيل القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وتأكيد مساهمته الفاعلة في النهضة الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس على مدى 35 عاماً مستفيدين في ذلك من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها دول المنطقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا بصورة ملفتة خلال السنوات الماضية حيث احتلت هذه العلاقات مراكز متقدمة من حيث الأهمية لدى الجانبين، وشهدت تطوراً مستمراً في مختلف المجالات خاصة في إجمالي حجم التبادل التجاري.

وذكر أن الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس سواء استثمارات مباشرة في المشاريع الكبيرة والصناعات المتوسطة والصغيرة أو على هيئة مؤسسات مالية وشركات وغيرها تتجاوز المئات المليارات من الدولارات. وتتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الوكالات التجارية والشركات الفرنسية التي تمارس أعمالها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية.

كما خاطب الشركات والمؤسسات والمستثمرين الفرنسيين، مطالباً إياهم بضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الأبحاث التكنولوجية وصناعة الاتصالات والمعلومات والتقنية المتخصصة في إنتاج الطاقة ونقل التكنولوجيا لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الصناعة المالية والتأمين والخدمات اللوجستية والتخزين والمواصلات، لافتاً إلى أن الفرص متاحة أمام المستثمرين الخليجيين للاستثمار الزراعي والغذائي في فرنسا، وكذلك العقارات والسياحة وغيرها من خلال المشاريع المشتركة.

واختتم كلمته، بالحديث عن العمل حالياً على تنظيم المنتدى الثالث خلال عام 2016، بالإضافة إلى التعاون مع غرفة تجارة وصناعة باريس التي يرجع لها الفضل في توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف الأوروبية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عام 2007.

وتضمن المنتدى أربع جلسات حول المياه والطاقة، والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والصحة باعتبارها قطاعات واعدة بالنسبة للمبادلات العربية الفرنسية، إلى جانب استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية الفرنسية العربية وآفاق التعاون المشترك.