تبدي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني استغرابها لما جاء في مقال الكاتب قاسم حسين والمنشور في العدد (4530) يوم الأحد الموافق 1/2/2015، تحت عنوان «وزارة الأشغال... شكراً جزيلاً»، حول الجولة التفقدية - الذي قامت بها الوزارة مؤخراً- لأرض توبلي لإنتاج النخيل، حيث ساق الكاتب عدداً من النقاط منها (الزيارة الميدانية المذكورة أعلاه وأيضا دعوة الوزارة له في شهر أغسطس 2014) لإطلاعه - عن كثب- على مشروع الصرف الصحي في مجمعي (720، 721) بمنطقة توبلي.

ففيما يتعلق بما ذكره الكاتب في مقاله، بشأن آلية عمل الجهات الحكومية وتعاملها مع الملاحظات التي ترد في الصحافة، نود التوضيح بأن الوزارة دأبت على التعامل مع ملاحظات المواطنين والمقيمين كافة سواء التي تردها عبر الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي لمقر الوزارة أو تلك التي تُنشر في الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بكل شفافية، وذلك طبقاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بضرورة الرد على ملاحظات المواطنين ووسائل الإعلام والتفاعل والتجاوب مع كل ما يجوب في خاطرهم من استفسارات وشكاوى واقتراحات.

وعليه، فإن الوزارة – ومن ضمن أساليبها – في التعامل مع ملاحظات المواطنين، تحرص على التواصل المباشر معهم ودعوتهم إلى الوزارة للاستماع لهم وذلك ضمن توجهها إلى فتح المزيد من قنوات الاتصال لتعزيز نواحي الشفافية والمصداقية عند طرح المواضيع والكشف عن أسباب ظهور بعض التحديات، وهو ما قامت به الوزارة عندما هاتفت الكاتب ودعوته إلى الوزارة، إلى جانب الرد الكتابي والذي نشر في الصحافة على النقاط التي طرحها آنذاك، ولكن ما يثير الاستغراب والعجب انتقاد ولوم الكاتب (بعد مرور خمسة أشهر) من كتابة المقال وتوضيح الوزارة عليها، وما سماهُ (التفكير بطريقة الـPR) ومن ثم وصف ردود الوزارات والجهات الرسمية على النقاط التي تطرح في الصحافة بــ«المعلقات الشعرية المبلة بالدموع الباردة»!

سنعرج قليلاً على هذه النقطة، وننوّه بأن الوزارات وإدارات العلاقات العامة والإعلام فيها كافة، تعنى في المقام الأول بحل المشاكل وتأدية الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، ومن ثم تحرص على الرد على استفسارات المواطنين، كما تبين جوانب القصور أو الصعوبات التي تواجهها وتؤدي إلى تأخير بعض المشاريع، وليس شغلها الشاغل الردود الإنشائية أو كما سماه الكاتب بــ «المعلقات».

تجدر الإشارة بأن الوزارة تقوم بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع والإطلاع على سير العمل عن قرب، بالإضافة إلى تنظيمها اللقاءات المفتوحة مع المواطنين، ومن ضمن هذه اللقاءات (لقاء الوزارة بأهالي منطقة توبلي القاطنين بمجمع 711 وذلك بتاريخ 13 أغسطس 2014 بصالة فاطمة كانو) والذي لاقى ردود فعل إيجابية وصدى جيداً في حينه.

فقد حرصت الوزارة في هذا اللقاء المفتوح على تعريف المواطنين بتفاصيل مشروعَيْ رصف الطرق الترابية بالمنطقة، حيث ينفذ هذا المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى رصف الطريق رقم (1101) والطرق المحيطة والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 95 %، أما المرحلة الثانية فيشمل الطريق رقم (1135) والطرق المحيطة، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 45%.

علماً بأن مشروعي رصف الطرق الترابية في مجمع 711 بتوبلي يشتملان على رصف طرق بطول حوالي 7 كم، سيتسفيد منها 989 قسيمة سكنية، لتصل نسبة الطرق المرصوفة بالمجمع بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ

إلى 90 %، كما ستشمل أعمال هذه المشاريع خدمات الرصف وتركيب شبكة الإنارة ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الطرقات.

وعليه، نود التأكيد بأن الجولة التفقدية لأرض توبلي لإنتاج النخيل وأيضاً الزيارات التي قامت بها الوزارة لمنطقة توبلي، تعتبر حلقات في سلسلة من الزيارات الميدانية للوزارة، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل عن كثب والاستماع لملاحظات واقتراحات أعضاء المجالس البلدية – على أرض الواقع- على تلك المشاريع الخدمية التي تلامس متطلبات المواطنين بشكل مباشر، وأيضاً التأكد من سرعة الإنجاز فيها، مع العمل على تذليل التحديات كافةً لتجنب أي تأخير في الانتهاء من تلك المشاريع في المواعيد المحددة.

أما بشأن شارع رقم (11) والذي أشار إليه الكاتب، يبدو أن الكاتب وقع في لبس بشأن هذا الشارع، فإن المقصود هو شارع رقم (23) والذي يمتد من شارع 13 شمالاً، ولغاية طريق 1125 جنوباً وبطول قدره 650 متراً.

وحول ذكره عن إنشاء مسار إضافي بمدخل الشارع رقم 23 قوله بأن «الشارع لا يزيد طوله عن 300 متر فقط وتم الانتهاء منه بعد عامين كاملين..»، وإذ تقدّر الوزارة ملاحظات الكاتب، كما تتفهم طرحه البعيد - بعض الشيء- عن الواقع خصوصاً أنه ليس صاحب اختصاص في هذا المجال. ونؤكّد بأن الشارع ليس مجرد عملية توسعة لمسارات وإنما يشمل المشروع تحويل الكابلات الأرضية ذات الجهد العالي وعددها 3 كيابل، وكذلك الكابلات الأرضية ذات الجهد المنخفض وعددها 15 كابلاً من حرم الطريق إلى الأكتاف الجانبية، وذلك ليتم توسعة الطريق إلى شارع مزدوج في الاتجاهين. علماً بأنه تم تنفيذ عملية نقل الكابلات على مراحل مراعاة للحركة المرورية، وعدم التأثر من القطع الكامل للكهرباء بالإضافة إلى أمور فنية أخرى.

ومن الطبيعي أن القيام بأعمال نقل كابلات الكهرباء يؤثر على سرعة وتيرة العمل، فمثلاً يمنع تمديد شبكة تصريف مياه الأمطار أو الحفر قرب الخطوط ذات الجهد العالي في فترة الصيف والتي تمتد من شهر مايو إلى شهر نوفمبر من كل عام.

إن وزارة الأشغال في الوقت الذي تؤكد اهتمامها وحرصها على تنفيذ مشاريعها بحرفية ومهنية عالية، وتهدف من ذلك لتقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطن، فإنها في الوقت ذاته تقدر لجميع المواطنين تحملهم ما قد تسببه الأعمال الإنشائية من إرباك مؤقت لحركة المرور أو إزعاج لمستخدمي الشارع.

ختاماً، نتمنى أن يتعزّز التواصل بين العلاقات العامة ووسائل الإعلام المختلفة، فالصحافة مثلما تكشف نواحي القصور فإنها لابد أن تتسم بالموضوعية، لتكون معيناً للمؤسسات والأجهزة الرسمية وغير الرسمية.