قال تقرير «ديلويت»، الصادر حديثاً تحت عنوان: «نظرة عالمية على قطاع الرعاية الصحية: الأهداف المشتركة والأولويات المتنافسة»، ان اليد العاملة في مجال الرعاية الصحية، وخصوصاً في الجسم التمريضي والطبي، في دول مجلس التعاون الخليجي، تتألف من الأجانب بشكل أساسي.

واضاف انه وعلى رغم أن منطقة الشرق الأوسط تحقق تقدماً ملحوظاً في جهودها لتحسين النفاذ الى الرعاية الصحية ونوعيتها، فإن الضغوط على القدرة المتوافرة في هذا المجال تتزايد، وتبقى عملية سد الهوة الواسعة بين الوضعيات الحالية والمستهدفة تشكل تحدياً أساسياً في العام 2015.

ويعمل التقرير أيضاً على معاينة الوضع الحالي لقطاع الرعاية الصحية العالمي فيصف المسائل الأساسية التي تواجه المسئولين عن المؤسسات الصحية، ويقدم نبذة عن التطورات في عدد من الأسواق الجغرافية مقدما اقتراحات تمكن الشركات من تلبية تحديات العام 2015 وما بعده.

واشار التقرير، الذي صدر بيان بشأنه امس الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015)، الى أن عوامل أساسية تساهم في نمو قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها تزايد الكثافة السكانية والمدخول الفردي بوتيرة سريعة، والتوقعات الحياتية المرتفعة، وارتفاع نسبة الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، ومشاريع البنى التحتية الطبية الطموحة. في هذا الاطار، قال الشريك المسئول عن قطاع خدمات الاستشارات في ديلويت الشرق الأوسط، جوليان هوكينز: «تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بقوة على التمويل الحكومي بهدف تلبية احتياجات الرعاية الصحية. ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، خصصت الحكومة 65.8 في المئة من الإنفاقات على الرعاية الصحية في العام 2012، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية».

ويخلص تقرير ديلويت إلى أن موازنة الحكومية السعودية للعام 2014 قد خصصت 28.8 مليار دولار أميركي للرعاية الصحية والاجتماعية بهدف التوجه إلى الطلب المتزايد على الرعاية الصحية، والذي يتضمن المواطنون السعوديون الذين يحق لهم بالرعاية الصحية المجانية، بالإضافة إلى الحجاج، وقد عملت في هذا السياق على تمويل عملية بناء 11 مستشفى جديداً، و11 مركزاً طبياً، ومجمعين طبيين، بالإضافة إلى 132 مستشفى ومركز رعاية صحية قيد البناء.

وافاد التقرير بأن الحكومة السعودية تعمل على تكثيف جهودها من أجل تشجيع الرعاية الصحية الخاصة، بعد عدة سنوات شهدت زيادات ملحوظة في نسبة الإنفاق، من خلال توسيع تغطية التأمين الصحي، وزيادة حدود القروض لبناء مستشفيات خاصة، ودعم الشراكات بين القطاعين الخاص والعام. ويخلص تقرير ديلويت أيضاً إلى أن الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، هي أيضاً من الأولويات في الموازنة الاتحادية للإمارات العربية المتحدة، إذ يحظى المواطنون الإماراتيون بالتغطية الصحية في ظل برنامج الرعاية الصحية الذي تموله الحكومة، فيما يعتمد الأجانب على الرعاية الصحية الخاصة.