نفت السعودية اليوم الثلثاء (10 فبراير / شباط 2015) اتهامات وجهت لها بتمويل متطرفين سنة في باكستان ، وذلك بعد اتهام وزير في إسلام آباد لها بزعزعة الاستقرار في العالم الإسلامي "بدولارات النفط".

وشددت السفارة السعودية في إسلام آباد اليوم الثلثاء على أن "المملكة العربية السعودية تتحري الدقة حتى لا تصل المساعدات الخيرية والإنسانية إلى أيدي العناصر المتطرفة".

وكان الوزير الفيدرالي للتنسيق بين الأقاليم في باكستان رياض حسين بيرزاده قال إن الأموال الخاصة التي تأتي من السعودية تعد واحدة من أهم أسباب "الإرهاب" في بلاده.

ووفقا لوزارة الداخلية ، فإن عددا كبيرا من المدارس والمجالس الإسلامية السنية تتلقى تمويلا من دول وأفراد في الخليج.

وثمة مخاوف من أن هذه الأموال تصل إلى أيدي المسلحين الإسلاميين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وطالبان.

وأوضحت السفارة السعودية أنها لا تعطي أموالا بصورة مباشرة إلى المجالس أو المساجد أو المؤسسات الدينية ، مضيفة أنه "في حال ورود طلب (للحصول على تمويل) ، فإن السفارة تحيله إلى حكومة باكستان".

إلا أن محللي الشؤون الأمنية يعتقدون أن تحويلات ضخمة تتم من خلال شبكة سرية من أفراد في دول الخليج العربية وربما تستخدم هذه الأموال في تمويل متشددين في باكستان.

وصرح مسئول بوزارة الداخلية الباكستانية بأن بلاده أعربت عن مخاوفها هذه لدول الخليج بما في ذلك السعودية وقطر والبحرين ، وطالبتهم بالسيطرة على تدفق مثل هذه الأموال ، وذلك بعد هجوم مسلحي طالبان على مدرسة يديرها الجيش في كانون أول/ديسمبر الماضي وأسفر عن مقتل 136 طالبا.