حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي وعضوية القاضيين، علي الكعبي وصابر محمد جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 5 سنوات على آسيويين خطفا آخر وهدداه وطلبا من زوجته مبالغ مالية، كما قضت المحكمة بتغريمهما مبلغ 100 دينار عن تهمة الإقامة غير المشروعة وبإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

أسندت النيابة العامة للمتهمَين أنهما في 29 و30 أغسطس/ آب 2014 بدائرة أمن مملكة البحرين، حجزا وآخرين مجهولين حرية المجني عليه بغير حق قانوني، وذلك باستعمال القوة والتهديد بالقتل ولغرض الكسب والانتقام، كما حصلا بالقوة وآخرين مجهولين على توقيع المجني عليه على سند، ولم يجددا رخصة الإقامة القانونية الصادرة من الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات والتي تؤهلهما للإقامة بمملكة البحرين.

وتتمثل تفاصيل القضية بحسب أقوال المجني عليه بأنه تلقى اتصالاً من زميله في السكن يطلب منه الحضور إلى جد علي لتسلم مفتاح الشقة، وأثناء تواجدهما بالمنطقة حضر المتهم الثاني برفقة أشخاص مجهولين وطلبوا منه مرافقتهم وأركبوه سيارة، وأثناء سيرهم أخذ أحدهم هاتفه النقال، ثم وصلوا إلى منطقة سلماباد حيث أنزلوه ودخل برفقتهم إلى مبنى شاهد فيه المتهم الأول ومعه مجموعة أشخاص مجهولين.

وبدأ المتهمون ومن ومعهم بالاعتداء على المجني عليه بالضرب بعد أن وضعوا في فمه قطعة قماش لمنعه من الاستغاثة، مستعملين قطعة خشبية وحزام جلدي بينما تلقى صفعات على وجهه من المتهم الأول، وأجبروه على توقيع 3 أوراق حكومية، وقاموا بالاتصال بزوجته في بنغلاديش من هاتفه وأبلغوها بأن زوجها محتجز لديهم وطلب منها المتهم الأول دفع مبلغ 1500 دينار نظير إخلاء سبيله وإلا سيقوم بقتل زوجها فوافقت وأبلغتهم بأنها ستضع المبلغ المطلوب في حساب المتهم الثاني.

وانتظر المتهمون وصول المبلغ حيث احتجزوا المتهم لليوم التالي لكنهم قرروا أن يطالبوا زوجته بالمزيد فاتصل بها الأول وطلب منها 200 دينار أخرى لكنها قالت لهم أنها لا تمتلك المبلغ وأنها ستقوم بالاتصال بصديق زوجها لكي يعطيهم ما يريدون، وبالفعل اتصلت بأحد الأشخاص والذي أبلغ الشرطة بالواقعة فتم ترتيب كمين، حيث اتصل بهم صديق المجني عليه وأبلغهم بأنه تدبر المبلغ واتفق معهم على الحضور بالقرب من مجمع العلوي لاستلامه وجلب المجني عليه، ولدى وصولهم تمكنت الشرطة التي كانت تراقب المكان من القبض عليهم.