كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن قرب إعلان الحكومة تجميد قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والذي يلزم جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بدفع 72 ديناراً عن العامل غير البحريني و22.5 ديناراً عن العامل البحريني.

خلال لقاء موسع مع الوزارة

«الغرفة» تطالب «الصحة» بإرجاء وتعديل قرار «الرعاية الأساسية»

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بإرجاء وتعديل قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت والذي أصدره تنفيذاً لحكم المادة (172) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، ومنح أصحاب المنشآت التجارية فترة زمنية كافية قبل تطبيقه.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة برئاسة النائب الأول لرئيس الغرفة عثمان شريف الريس بحضور رؤساء اللجان القطاعية بالغرفة والوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة وممثلين عن وزارة الصحة بمملكة البحرين، وممثلين عن هيئة تنظيم سوق العمل، والمستشارين القانونيين لدى جانبي الغرفة ووزارة الصحة وذلك لمناقشة حيثيات القرار والتأثيرات السلبية المتوقعة على قطاع الأعمال إزاء تطبيقه.

ودعا جانب الغرفة خلال اللقاء، كما أورد بيان أمس الأحد (8 فبراير/ شباط 2015)، بإعادة النظر في تطبيق القرار وخاصةً أن وزارة الصحة لم تتشاور مع الغرفة للاستئناس برأيها قبل صدور القرار، باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص والمعبرة عن آرائه وحماية مصالحه، وطرفاً من أطراف الإنتاج في البلاد، الأمر الذي لا يتفق وتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والذي وجه لضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات كافة للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في مملكة البحرين والنهوض بها.

وأضاف جانب الغرفة أن تطبيق القرار بالتكاليف المنصوص عليها في القرار سيشكل زيادة في الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، كما أنهم مرتبطون بعقود تجارية واتفاقيات مع أطراف أخرى، ما سيعرضهم لخسائر مالية فادحة، مشيراً إلى أن تطبيق القرار بشكل مفاجئ ودون تنسيق مسبق مع الغرفة قد ترتب عليه قيام العديد من شركات التأمين برفع أسعار خدماتها استغلالاً لحاجة الشركات التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً للتأمين الصحي عليهم.

كما طالبت الغرفة المسئولين بوزارة الصحة بتوضيح الآلية المتبعة لتحصيل رسوم الرعاية الصحية، وتوضيح الآلية المتبعة عند استرداد المبالغ المالية في حال هروب العامل أو عدم نجاحه في اجتياز فترة العمل التجريبية أو انتقاله لصاحب عمل آخر خلال فترة التعاقد. كما طالبت الغرفة بأن يتم تحصيل الرسوم شهرياً لا سنوياً مع ضرورة تطوير الخدمات الصحية المقدمة.

ومن جانبه، أشار جانب وزارة الصحة إلى أن تطبيق القرار يُعد تنفيذاً للقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وأنه قد تمت المصادقة مسبقاً على هذا القانون من قِبل مجلس النواب، مبينةً أن الرسوم المالية التي تم اعتمادها قد وضعت بناءً على الدراسات الإكتوارية التي كانت قد أعدتها الوزارة في هذا الخصوص، لافتةً إلى أن الغرض من تطبيق هذا القرار يأتي بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية الطبية المقدمة لعمال المنشآت كما أنه يُعد خطوة أولى قبل الشروع بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي اعتمدته الحكومة، مؤكداً أن الوزارة سوف تبذل جهودها الممكنة كافة لتيسير إجراءات تطبيق القرار كما سيتم توفير خط ساخن للإجابة على جميع استفسارات أصحاب الأعمال.

وفي ختام بيانها، ثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لوزارة الصحة للتشاور مع الغرفة، كما أكدت ضرورة ترسيخ هذا النهج والتنسيق معها في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات كافة لقطاعات الأعمال والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في مملكة البحرين والنهوض بها.