ثمنت جمعية التطوير العقاري البحرينية (BaPDA) المصادقة السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتفضل جلالته بإصدار قانون التطوير العقاري رقم (28) لسنة 2014، مؤكدة أنّ إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تنظيم التطوير العقاري، وخصوصاً العلاقة بين كل من المطور وباقي الأطراف، ويصون حقوق الجميع.

وفي الوقت ذاته، دعت جمعية التطوير العقاري الحكومة الموقرة إلى إشراك الجمعية كونها ممثلة لشركات التطوير العقاري في إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون وأكدت الجمعية أنّ الاستماع لرأي القطاع العقاري وترجمته في اللائحة التنفيذية من شأنه تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القطاع ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، ويشغّل 16 قطاعاً آخر، وله مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية (BaPDA) عارف هجرس: «إنّ الجمعية تثمن الدعم المستمر للقطاع العقاري من قبل القيادة الحكيمة، وتشكر الحكومة على الاستجابة لإصدار قانون التطوير العقاري، إلا أنها تدعو لضرورة إشراك القطاع الخاص عند إصدار القوانين واللوائح التنفيذية، الأمر الذي يترجم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنمية المستدامة».

وأضاف هجرس أنه رغم إصدار القانون رقم (28) لسنة 2014، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 أغسطس/ آب 2014 بعددها رقم 3168، والذي نصت المادة 31 من قانون التطوير العقاري المشار إليه على أنه يعمل بالقانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلا أن اللائحة التنفيذية لم يتم إصدارها حتى تاريخه من الوزير المعني وهو وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

ورغم أن جمعية التطوير العقاري هي الجهة المعنية بتمثيل القطاع العقاري إلا أن الوزارة المعنية بتنفيذ هذا القانون وإصدار لائحته التنفيذية لم تدعونا للتشاور أو حتى إبداء الرأي في اللائحة التي يفترض حسب القانون أن يكون إلزامياً العمل بها في الثامن من شهر فبراير الحالي.

وحيث أن اللائحة التنفيذية تبين ما يجب على المطور القيام به، كما أنها تنظم العلاقة بين المطور والمقاول الرئيسي والفرعي والمشتري وغيره من الأطراف، إلا أنه وحتى الآن يظل دور المطور مجهولاً، وكل ما عليه سوى الانتظار إلى أن يكون أمام الأمر الواقع وأن ينفذ القانون حتى وإن كان ذلك سيتسبب بخسارته وهو يجهل خطوات العمل به.

وتساءلت جمعية التطوير العقاري: «ألا يجدر بالوزارة المعنية الاجتماع مع الجمعية لأخذ آراء أعضائها بشأن القانون بغية الوصول لمخرجات ترضي الأطراف ذات العلاقة، ألا يجدر دعوة المعنيين بهذا القانون والنظر في ملاحظاتهم لاستكمال الأطر القانونية الكاملة بما فيها اللائحة التنفيذية للقانون».

ولفت المهندس عارف هجرس إلى أن شركات التطوير العقاري ترى أن إصدار اللائحة التنفيذية في وقت العمل بهذا القانون وإقرارها وعدم إعطاء المعنيين فرصة التشاور وإبداء آرائهم لا يخدم الضمانة الحقيقية لتطبيق أفضل الممارسات القانونية والإدارية المعمول بها والتي ستنعكس سلباً على العمل العقاري وعزوف المشترين عن شراء الوحدات العقارية بما سيشكل زيادة العبء على الحكومة في الطلبات الإسكانية».

وفي حين تجدد جمعية التطوير العقاري بالغ تقديرها للحكومة الموقرة على اهتمامها بسن القوانين التي تضع الضوابط والأطر القانونية ومن ثم تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري لا بد من مراجعتها من القطاع العقاري قبل بدء العمل به (....) ومع الأسف الشديد لدينا تجربة في الماضي بأنه لم يتم أخذ رأي الجمعية في القانون نفسه قبل عرضه على السلطة التشريعية، واضطررنا حينها لعرض رأينا في مجلس الشورى حيث المحطة الأخيرة قبل إصدار القانون».

وأردف قائلاً: «نحن على ثقة بأن هذا القانون - إذا كان رأي القطاع العقاري فيه ممثلاً في اللائحة التنفيذية - سيساهم في سبل تفعيل دور القطاع العقاري، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض القطاع لتعزيز دوره في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في البحرين، حيث يعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية الرائدة في البحرين، وخصوصاً أنه سيكون له أثر ملموس في إنعاش القطاع وتحفيز الاقتصاد، لأن هذا القطاع يعد ثاني أكبر قطاع في البحرين، ويشغل 16 قطاعاً آخر، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون والشراكة المثمرة مع الحكومة في تلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي».